عدم پذیرش دو کنوانسیون ناظر بر مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم باعث سقوط ایران به لیست سیاه شده است. یک عضو شورای تشخیص مصلحت نظام می‌گوید پیوستن به FATF با دورزدن تحریم‌ها و فعالیت‌های پوششی نمی‌خواند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای تشخیص مصلحت نظام حکومت اسلامی در توضیح عدم تصویب پیوستن ایران به دو کنوانسیون “گروه ویژه اقدام مالی” گفته است که “ایران در FATF یک جایگاهی دارد که نماینده اش وزارت اقتصاد و دارایی است. آنها سالانه دعوت می‌شوند به شورای FATF و در آن شورا باید پاسخگو باشند که معاملاتی که انجام داده ایم با کجا بوده و اگر معلوم شد پول‌شویی صورت گرفته مجددا ما را تحریم خواهند کرد.”
او در مصاحبه با خبرگزاری امنیتی تسنیم به تحریم‌های مالی رژیم ایران از سوی آمریکا اشاره کرده و مدعی شده است که هرگاه رژیم ایران کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را نیز می‌پذیرفت، تاثیری بر تعامل مالی این کشور با جهان نمی‌داشت.
مصباحی مقدم گفته است که بخش اعظم دادوستد مالی ایران “جنبه پوششی” دارد و ایران تنها از این طریق می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. به باور او شفافیت بخشیدن به فعالیت‌های مالی عملا مانع از دادوستد ایران در شرایط تحریمی می‌شود.
او افزوده است: «در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و بالای ۴۱ میلیارد دلار صادرات، همه این واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی پوششی انجام گرفته است.»
مصباحی مقدم با اشاره به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران، پذیرش تعهدات FATF را زمینه‌سازی تعهدایران به پاسخگویی به شورای اجرایی این نهاد می‌کند. او می‌گوید آنها خواهند پرسید که «این واردات از کجا آمده و این صادرات به کجا رفته و باید ریز عملیات مالی را ارائه دهیم.»
به‌رغم اصرار دولت روحانی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او و شماری از نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت از تایید و تصویب آن سر باز زده است. امتناعی که باعث قرار گرفتن رژیم ایران در لیست سیاه FATF گشت.
سال گذشته لایحه پوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه‌ی مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت.
حکومت مسلط بر ایران از ۴۱ توصیه FATF حدود ۳۹ توصیه را پذیرفته، ولی از پیوستن به دو کنوانسیون یادشده امتناع کرده است.
خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی “ایرنا” به تاثیرات ناشی از عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و تعهدات FATF اشاره کرده است. در اسفند سال ۱۳۹۸، در واکنش به عدم تصویب این کنوانسیون، “گروه ویژه اقدام مالی” رژیم ایران را به لیست سیاه خود افزود.
در گزارش منتشر شده از سوی این خبرگزاری به پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اشاره شده است. گزارشگر مقاله “بازی لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران” نوشته است که اوضاع کنونی اقتصاد ایران همانی است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در دی و بهمن ۹۸ نسبت به آن هشدار داده بودند.
در این گزارش آمده است: «با پیوستن به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی‌شود، اما این اقدام حداقلی‌ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را حفظ می‌کند.»
گزارشگر به سخنان سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم ایران اشاره کرده که پیش بینی کرده بود، قرار گرفتن حکومت اسلامی ایران در لیست سیاه باعث کاهش ارزش پول ایران می‌شود و بهای ارزهای خارجی بار دیگر افزایش می‌یابد.
حتی گفته می‌شود که قرار گرفتن رژیم ایران در لیست سیاه FATF عملا تراکنش‌های مالی با کشورهای چین و روسیه را نیز دشوار می‌کند.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی رژیم اسلامی اعلام کرده است که «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.»
حتی گفته می‌شود که چینی‌ها اجرای قرارداد ۲۵ ساله همکاری با رژیم ایران را مشروط به خروج حکومت از لیست سیاه کرده‌اند.
به‌رغم هشدارهای اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، مصباحی مقدم، آشکارا گفته است که پذیرش بندهای تعیین شده در کنوانسیون‌های یاد شده، عملا دادوستد مالی حکومت را ناممکن خواهد ساخت.
اکنون پرسش این است که آیا سخنان مصباحی مقدم را باید به معنای اتمام حجب مجمع تشخیص مصلحت با درخواست نمایندگان و دولت در زمینه پیوستن رژیم ایران به FATF ارزیابی کرد؟
برگرفته ای سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰