مقاله حاضر در راستای پاسخگویی به اين پرسش نوشته شده که آيا «مبارزه با حجاب اجباری» را می توان بصورت يک جنبش منفرد و مستقل مدنی ديد که قادر است، در تعامل نرم يا خشن با مقامات حکومت اسلامی مسلط بر ايران، به کاميابی هائی همچون اختیاری کردن استفاده از حجاب بیانجامد؟
در ایران امروز رعایت «حجاب اسلامی» امری اجباری ست و شهروندان ایران، حتی اگر اعتقادی به حجاب نداشته باشند، موظف به رعایت قوانين مصوب پیرامون حجاب بوده و باید آن را اجرا كنند، از اين رو رعایت حجاب حتی بر شهروندان مسيحی و سایر ادیان هم در ایران اجباری است و، در صورت عدم رعایت آن، می بایست، مطابق قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جريمه آن را بپردازند.(۱)
در باره منشاء اين جهت گيری تحمیلی می توان به این موضوع اشاره کرد که، مطابق با احکام شرع اسلامی، ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﺑﺪن زنان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء صورت و کف دست و پا امری واجب است و، از منظر طرفداران این احکام، بی حجابی و بدحجابی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺞ شدن ﻧﻴﺮوی اﺟﺘﻤﺎع و آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻟﺬﺗﺠﻮئی های ﺷﻬﻮانی اﺳﺖ. از این رو شارع تذکر دادن در مورد بدحجابی و بی حجابی را به عهده آحاد افراد جامعه قرار داده و این عمل را یک وظیفه اجتماعی و عمومی در جهت حفظ ارزش های اسلامی و استواری ارکان اجتماع و خانواده ها قرار داده است.
برای نمونه، در اصل هشتم از قانون اساسی اسلامی ایران، به وضوح قید شده که «امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه ای همگانی و متقابل می باشد که بر عهده همه مردم و نسبت به یکدیگر گذاشته شده است. به این معنی که هر کس حق دارد در محیط های اجتماعی، هر گاه پوشش نامناسب یک زن را موجب و زمینه ساز التذاذ بصری مردان ديد، آن زن را مورد نصیحت قرار دهد و اگر آن زن در مقابل نصیحت ها و اندرزهای او مقاومت کرد، از راه هتک حرمت با او رفتار کند و او را برای اعمال مجازات تحویل نیروی انتظامی دهد.
در برابر اين تحمیل هولناک، زنان ايران دست به چندين نوع مبارزه زده اند:
۱- نخست اينکه، از همان ابتدای آغاز حاکمیت اسلامی بر ایران، زنان بسیاری، به جای نقض قانون حجاب اجباری، این قانون را به صورت ناقص اجرا می کنند و به اصطلاح «بدحجاب» هستند؛ بی آنکه خود را بخشی از کمپین خاصی بدانند و يا بی آنکه بخشی از شرکت کنندگان در یک نافرمانی مدنی محسوب شوند. «بدحجابی»، که گمان نمی رود در سایر کشورهای دنیا دارای مفهوم خاصی باشد، در طی چهل سال اخیر در ایران به صورت یک هنجار اجتماعی در آمده است که می توان آن را از عواقب و نتایج اجبار حجاب در این کشور دانست. و در واقع، بدحجابی نوعی مقاومت در مقابل اجبار ست که اگر به صورت کامل، یعنی بی حجابی، انجام شود تاوان و هزینه گزافی برای زنان ایران به دنبال خواهد داشت.
۲- عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، نگاه درخور توجهی درباره موضوع بدحجابی زنان در ایران اسلامی دارد. او در کتاب «از نافرمانی مدنی تا بدفرمانی مدنی»، با بررسی نمونه هایی از بدفرمانی مدنی ایرانیان در طی چند سال اخیر، بر این اعتقاد است که موضوع «بدحجابی»، هرچند توسط برخی از نویسندگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی، در زمره نافرمانی مدنی محسوب شده است، اما مصداق «بدفرمانی مدنی» ست و نه «نافرمانی مدنی». او در بخشی از کتاب خود چنین می نویسد:
«… درباره مساله بدحجابی، قانون گذار و افراد بد فرمان همواره در حال جدل خواهند بود، زیرا که شخص بدفرمان ادعای حفظ قانون را خواهد داشت و قانون گذار نیز ادعای نادرست بودن اجرای قانون را توسط بدفرمان مطرح می کند و در نتیجه این نزاع را پایانی متصور نیست. از این جهت شیوه ی اعتراض به قانون حجاب در ایران یکی از مصادیق بارز بدفرمانی مدنی است. روشن است که هزینه های غیرقابل پیش بینی، مانند برخوردهای خشن و ضرب و شتم توسط ماموران -علاوه بر مجازاتی که در قانون آمده- برای کسی که بخواهد نافرمانی (بی حجابی) کند، باعث شده تا تمایل به اعتراض غیرعلنی و بدون درگیری مستقیم با حکومت بیشتر باشد. از این رو شکل اعتراض فردی و خودجوش – ولی فراگیر- نشانه های رویکرد بدفرمانی مدنی در مواجهه با قانون حجاب در ایران است.» (صفحه ۱۲۴)
۳- اما برخی دیگر از کنشگران اجتماعی، بدحجابی را نوعی موفقیت برای زنان تلقی کرده و بخصوص استفاده از يک نوع خاص از پوشش را، که شباهتی با آنچه حکومت توصيه می کند ندارد، نوعی مبارزه قلمداد کرده و نام «نافرمانی مدنی» را بر آن نهاده اند چرا که معتقدند «بدحجابی» سبب ساز بروز مخمصه و مساله ای غیرقابل حل برای حکومت گردیده و حکومت اسلامی مسلط بر ایران با وجود آنکه تمام تلاش خود را در ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی در جامعه بکار برده است، از عهده بدحجابی روزمره زنان ایرانی بر نیامده است.
۴- از سوی ديگر، آشکار است که بسیاری از زنان «بدحجاب» (یا بدفرمان)، بی آنکه قصد نقض قانون و مطالبه گری داشته باشند، و بی آنکه خود را بخشی از جنبش یا کمپین خاصی بدانند، و صرفاً مطابق با آنچه که در جامعه به صورت نوعی هنجار در آمده است بدحجابی می کنند. بهمين دلیل برخی کنشگران بر این پدیده اجتماعی نیز نام جنبش نهاده و بر این گمان هستند که همین بدحجابی می تواند سبب ساز بروز تغییراتی در سیاست اعمال حجاب اجباری در قوانین حاکم بر ایران گشته و حجاب را به صورت امری اختیاری در بیاورد.
۵- همچنين می توان آشکارا ديد که، به ویژه در سال های اخیر، در برابر «اجباری بودن حجاب»، زنان بسیاری، با راه اندازی کمپین ها و بی حجابی های یواشکی و حتی علنی، و با مطالبه «اختیاری شدن آن»، دست به مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری زده اند.
از میان مبارزات اخیر زنان می توان به «کمپین نه به حجاب اجباری»، «پویش دختران خیابان انقلاب» و یا «کمپین آزادی های یواشکی» اشاره کرد. بطوری که شعله اشتیاق طرفداران حجاب اختیاری چنان بالا گرفت که به نظر می آمد موفقیت عظیمی در مبارزه با حجاب اجباری به دست آمده و حتی بسیاری از فعالان و مبارزان مدنی تصور می کردند که تغییر قوانین در مورد حجاب در ایران به زودی عملی خواهد شد.
کمپین «آزادی های یواشکی» هرچند که نام یواشکی را بر خود داشت اما مبارزان اش گاه به صورتی علنی و نه یواشکی بر سکوی عمومی ایستادند و حجاب از سر برداشتند و گاه یواشکی و در کوچه و پس کوچه ها، همراهی خود را با این کمپین اعلام کردند.
البته دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه هم عقب ننشسته اند و، در راستای مقابله با مخالفان حجاب اجباری، مستمراً دست به بازداشت و مجازات شرکت کنندگان در این کمپین ها می زنند. متقابلاً، زنان مبارز هم فیلم های بسیاری از نزاع ها و فحاشی های ماموران حکومتی و حتی مردمِ طرفدار حجاب اجباری در کوچه و خیابان، را منتشر کردند.
این نزاع ها و فحاشی ها و حتی کتک زدن ها، اگرچه در نگاه مخاطبان خارج از ایران افشای ماهیت زن ستیز و متعرض اسلام در ایران بوده اما، از نگاه سران حکومت اسلامی، مایه فخر و سربلندی محسوب می شده است؛ تا آنجا که حتی گاهی «آمران به معروف» را که، بخاطر نوع پوشش زنی، او را مورد اهانت قرار داده اند، تشویق کرده و آنها را پاسداران ارکان نظام خوانده و جوایزی نیز برای آنها در نظر گرفته اند.
بهر حال معمای اصلی، چگونگی دست يافتن به معیاری برای تشخيص ميزان پیشرفت يا پس رفت مبارزات زنان عليه حجاب اجباری است. در اين مورد، از آنجا که موضوع حجاب در نص صریح قرآن بارها و بارها تکرار شده و تمامی قوانین حاکم بر ایران نيز بر مبنای شرع تدوین شده نمی توان تغییرات چشمگیر و رضایتبخشی را در اینگونه قوانین انتظار داشت و به احتمال بروز تغییراتی بنيادین در قوانین حکومتی دلخوش بود و لذا موضوع بدحجابی، و حتی بی حجابی یواشکی، را (که در هر دو گونه آن، اَشکالی از احتیاط و رعایت قانون و مقررات نهفته است،) نوعی از نافرمانی مدنی تلقی کرد.
همین که کمپین های مبارزه با حجاب اجباری در ماه های اخیر اندکی کمرنگ تر از گذشته شده اند خود می تواند نمایانگر نوعی شکست غم انگیز در رسیدن به هدف باشد؛ شکستی که شاید نتیجه اتخاذ استراتژی و تاکتیک های نادرست باشد.
واقعیت تلخ آن است که مشخصه ای که نشان دهد حکومت اسلامی در برابر این مطالبه فعالان حقوق زنان عقب نشینی کرده باشد به چشم نمی خورد و حکومت، پس از سالها تلاش این فعالان و مبارزان حجاب اجباری، نه قانون اجباری بودن حجاب را لغو کرده و نه دست کم کوچکترین تغییر مثبتی در محدوده قوانین مجازات بی حجابی یا بدحجابی ایجاد کرده است و حتی به تازگی جریمه ها و مجازات قانونی سنگین تری را نیز برای بی حجابی یا بدحجابی وضع کرده است. برای مثال اگر زنی در اتومبیلی مرتکب بدحجابی یا بی حجابی شود، علاوه بر مجازات قانونی شلاق و حبس و جریمه ی نقدی برای خود او، صاحب آن اتومبیل و سایر سرنشینان آن اتومبیل نیز موظف به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد.
البته برخی از مبارزان علیه حجاب اجباری بر این گمان هستند که اگرچه تلاش های آنها در حوزه قانونگذاری تغییری ایجاد نکرده، اما این کمپین ها توانسته اند حکومت اسلامی را در حوزه اجتماعی وادار به عقب نشینی کنند. برای مثال در حال حاضر زنان می توانند مانتوها و روسری هایی با رنگ های متنوع را جایگزین رنگ های تیره کنند. این در حالی ست که روند سلب آزادی گزینش پوشش و یک دست سازی اسلامی لباس زنان، در مدارس، دانشگاه ها و همچنین ادارات و مراکز دولتی همچنان همانند سابق وجود دارد و شاید بتوان ایجاد تنوع و گوناگونی رنگ و مدل پوشش های اسلامی زنان را مدیون گذر زمان و حتی گونه ای از انطباق هنرمندان و طراحان لباس با قانون حجاب اجباری تلقی کرد.
پس آيا بايد چنین نتیجه گیری کرد که مبارزات زنان ايرانی نتيجه چندان مثبتی نداشته است؟ به نظر می رسد که پاسخ به اين پرسش را بايد در اين نکته يافت که به هيچ روی نمی توان کتمان کرد که اینگونه مبارزات توانسته اند در آموزش و ترویج فرهنگ سکولار و مدرن به زنان و مردان ایران کمک بسزایی کنند. اما، اين هم واقعیت دارد که «تغییر اجتماعی واقعی» در هر جامعه ای، در گرو تعامل آن جامعه با قانون است و تنها با تغییر قانون است که یک جامعه تغییر مسیر می دهد و گفتارهائی نو و رفتارهائی جديد را بصورت هنجار می پذيرد. از اين قاعده می توانيم دریابیم که لازمه تغییر قوانین منطبق با احکام شرعی در حکومت اسلامی مسلط بر ایران، زير و زبر کردن قانون اساسی و نهادهای برخاسته از آن است؛ تغييری که نه اصلاحات بلکه دگرگونی بنيادين و انقلابی را ضروری می سازد.
براستی چگونه می توان بدون منقلب کردن ماهیت حکومتی که قانونگذاران آن حجاب را امری حیثیتی و هویتی برای حفظ ارکان حکومت خود می دانند و آزادی حجاب را برابر با فحشا و بی بند و باری زن و نمادی از لذت‌جوئی های جنسی تعریف می کنند، با آن وارد مطالبه گری و عدالت‌خواهی شد و در آن دست‌یابی به آرمان آزادی حجاب را به انتظار نشست؟
_________________________________
۱- ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
برگفته ای از سایت شورای مدیریت گذار، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱