داریوش معمار
نام «علی انصاری» و برادران او طی ماههای اخیر، چند نوبت از سوی رسانهها تکرار شده است. افکار عمومی یک دهه گذشته، همواره او و برادرانش را پشت پرده مسائل اقتصادی کلان در بانکهای تات، سرمایه و آینده دانسته است. رسانهها آنها را مهمترین افراد فعال در بازارهای فولاد، آهن، ساختوساز و مبل ایران و از اعضاء صاحبنفوذ اتاق بازرگانی ایران معرفی کردهاند. انصاری همچنین، مؤسس لوکسترین مسجد تهران «مسجد محمد رسولالله» است که سال گذشته، مراسم افتتاح آن با حضور امامجمعه موقت تهران، کاظم صدیقی جنجالی شد.
نوبت اول: ابر بدهکار بانک سرمایه
نوبت اول مطرحشدن نام برادران انصاری زمانی بود که منتقدان دادگاه «محمد امامی» مدعی شدند، برخورد با او برای پنهانماندن اسامی بدهکاران بزرگ «بانک سرمایه» و وابستگان رئیس سابق و اسبق قوه قضائیه، در رابطه با این پرونده است. در میان این اسامی، نام «مصطفی انصاری» برادر علی انصاری در کنار نام «عبدالله رنجبر» پسرعمه «صادق لاریجانی» رئیس سابق قوه قضائیه و «سید احمد هاشمیشاهرودی» داماد و برادرزاده هاشمی شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضائیه، توجه رسانهها را به خود جلب کرد!
البته نام انصاری را پیشتر «محمود صادقی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در آذرماه سال ۹۶ در جریان انتشار اسامی بدهکاران بانک سرمایه، بهعنوان ابر بدهکار اعلام کرده بود.
جالب اینجا است که آذرماه ۹۶ و همزمان با نوبت نخست اعلام نام انصاری، بهعنوان بدهکار بزرگ بانک سرمایه، «جعفری دولتآبادی» دادستان وقت تهران، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد. او گفت: «فهرستی که در رسانهها منتشر شده متضمن پروندههای کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست، مربوط به پروندههای کیفری است و پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست، البته بانک سرمایه در آبان سال ۱۳۹۵، فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرده که هر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک، به دلیل معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه، در بازداشت به سر میبرند که مجموع بدهی ۳۱ نفر، هشت هزار میلیارد تومان است. همچنین، ۸۰ نفر در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، مورد تحقیق قرار گرفتند و ۴۲ نفر بازداشت شدند که تعدادی از آنان با تودیع وثیقه آزاد شدند.»
او نه در آن زمان و نه پس از آن، برای رسانهها شفاف نکرد که چرا انصاری در میان این ۱۰ نفر بازداشت شده در پرونده بدهکاران کلان بانک سرمایه نبوده است!
در خصوص جعفری دولتآبادی، اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نیست که شایعه بازداشت او همزمان با بازداشت «اکبر طبری» در سال ۹۸، به دلیل تخلف در زمان مسئولیت، خبرساز شد. با وجود تکذیب، از آن زمان تاکنون، کسی از سرنوشت این چهره متنفذ قوه قضائیه در دوران لاریجانی خبری ندارد.
نوبت دوم: جنجال بر سر فروش بازار ایرانمال
نام علی انصاری در نوبت دوم، طی ماههای اخیر، پس از اعلام خبر مزایده ۸۵ هزار میلیارد تومانی «بازار ایرانمال» از سوی «بانک آینده» بر سر زبانها افتاد. گفته میشود انصاری، در عین حال که به واسطه شرکتهای کاغذی، مالک ۲۰ درصد سهام این بانک است، مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان هم از محل دریافت وام از سوی همین شرکتها، به بانک آینده بدهی دارد!
در خصوص مالکیت «شرکت توسعه بینالملل ایرانمال» نیز ادعا شده است، آغازکننده پروژه ساخت این بازار، علی انصاری و «بانک تات» بودهاند. لازم به ذکر است، علی انصاری موسس بانک تات بوده است. مالکیت بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه بانک تات، که مستقیم یا باواسطه سهامدار بازار ایران مال هستند، متعلق به انصاری است و پس از انحلال این بانک، عمدتاً به فعالیت خود در ارتباط با بانک آینده ادامه دادهاند. در مواردی اعضاء هیئتمدیره آنها در طول زمان، چند نوبت تغییر کرده است. توجه به این موارد، نشان میدهد که علی انصاری در واقع مالک در سایه این بازار است.
اما اعلام بانک آینده، در خصوص فروش ۱۰۰ درصد سهام «شرکت توسعه بینالملل ایرانمال» از طریق مزایده، زمانی خبرساز شد که در خصوص ارزشگذاری این بازار، عدهای احتمال ارزاننمایی و تبانی در کارشناسی را مطرح کردند؛ مسئلهای که روابط عمومی بانک آینده با انتشار اطلاعیهای، آن را رد کرد، ولی انتشار اسنادی روشن کرد این موضوع دور از واقعیت نیست.
طبق این سناریو، آنگونه طرح شد که قرار است بازار ایرانمال، با قیمتی زیر ارزش واقعی، فروش برود و مابهالتفاوت این اختلاف ارزش برای فروشنده و خریدار، در سایه صرفهای چند هزارمیلیاردی را یکشبه حاصل کند. به این ترتیب، سود این معامله به نفع شرکتهای بدهکار به بانک آینده و علی انصاری و ضرر آن در حساب سهامداران و سپردهگذاران این بانک خواهد بود.
نگاهی به نامه «محمد فطانتفرد» مدیرعامل بانک آینده، در هشتم مرداد ۹۹ که طی آن مدعی شده شرکت ایرانمال ۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بدهی به بانک آینده دارد، روشنگر ابعادی تازه در این خصوص است. او همچنین مدعی شد، از سال ۹۴ تا ۹۶، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از سپردههای بانکی، بهعنوان وام، به پروژه ایرانمال داده شده است. همچنین، شرکت مالک این بازار، هیچیک از بدهیهای خود را تا آن زمان پرداخت نکرده است.
چرخه عجیب خریدوفروش ایرانمال
منتقدان با استناد به همین گفتهها، در گزارشهای خود مدعی شدند نگاهی به چرخه واگذاری سهام این بازار به بانک و فروش آن طی سالیان گذشته، نشان میدهد بانک به پروژه ایرانمال از سپردههای مردم، تسهیلات و وام پرداخت کرده است. مالکان ایرانمال، بخشی از این تسهیلات را خرج ساخت و بخشی دیگر را صرف سرمایهگذاریهای دیگر کردهاند. سپس بدهی به بانک را با فروش سهام شرکت ایرانمال پرداخته و در پشتپرده موفق شدند بانک و ایرانمال همزمان را اداره کنند. بنابراین، با ایجاد چنین چرخهای، بانک زیانده به حیات خود ادامه میدهد و صاحبان آن نیز میتوانند به سرمایهگذاری در پروژههای داخلی و خارجی بپردازند.
اعلام نام شرکت خریدار ایرانمال و مشخصشدن سابقه هیئت مدیره این شرکت در ارتباط با برادران انصاری، تا حد زیادی مجموعه انتقادها در خصوص این معامله و ارتباط آن با این افراد را تأیید کرد. «خبرگزاری مهر» در دیماه ۹۹، با انتشار گزارشی، ضمن اعلام نام شرکت «حامی کیانسازه» بهعنوان برنده مزایده خرید بخشی از سهام بازار ایرانمال به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، با ارائه اسناد و مدارکی روشن کرد ریاست هیئتمدیره این شرکت را شرکت «مسکنسازان بهشت پویا» بر عهده دارد. «مسکنسازان بهشت پویا» از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده در آن ادغام شدند. با این حساب، در مرحله نخست، بانک آینده، خرید و فروشی انجام داده است که بهواسطه آن، بدهکاران بانک، همزمان هم سهامدار عمده ایرانمال و هم مالک بخش مهم دارائی بانک آینده (که بدهی آنها به بانک است) میشوند. این تأیید، از ادعای منتقدان پیش از این معامله بود.
چگونه مالکیت شرکت حامی کیانسازه به علی انصاری ختم شد
شرکت «حامی کیانسازه» چگونه نامش به علی انصاری و برادران او ختم میشود!؟ نگاهی به اسامی و نقش او در شرکتهای زنجیرهای، روشنگر این موضوع است. «محمدرضا سیدزنوزی»، نماینده شرکت «ارزش آفرینانسیراف»، عضو هیئتمدیره «بازار بینالملل آینده» است. «ابراهیم علیخانی»، نماینده شرکت «مبین سازه بتن»، عضو هیئتمدیره شرکت «ارزشآفرینان سیراف» است و «غلامرضا عموزاده خلیلی» نماینده «شرکت گسترش تلاشگران تات» و رئیس هیئتمدیره شرکت «مبین سازه بتن» است. با توجه به اینکه «علی انصاری» رئیس هیئتمدیره گسترش تلاشگران تات است، ارتباطات افراد روشن میشود.
نگاهی به این اسامی و شرکتهایی که او عضو هیئتمدیره آن است و ارتباط این شرکتها از یکسو با بازار ایرانمال و از سوی دیگر با علی انصاری، روشنگر ابعاد برنامهریزی برای فروش این بازار به شرکت خریدار است.
حالا بررسی سوابق حضور افرادی مانند: «سید ابوالفضل حسینی»، «حسن عدلخواه»، «طه حمید درویش»، «محمد مرادی» و «جعفر کمری» در شرکتهای سهامدار «حامی کیان سازه» نشان میدهد، این افراد از سال ۸۶ تاکنون در شرکتهای متعددی که ذینفع یا مؤسس اصلی آن علی انصاری و برادرانش بودهاند بهعنوان عضو هیئتمدیره فعالیت داشتهاند.
شرکت مسکن بهشت پویا سازان حاصل جمع بدهکاران بانک آینده
برگردیم به اسناد منتشر شده از سوی «خبرگزاری مهر» که نشان میداد شرکت «مسکنسازان بهشت پویا» که رئیس هیئتمدیره شرکت «حامی کیان سازه» است، از ادغام ۲۸ شرکت بدهکار به «بانک آینده» تشکیل شده است. برای روشن شدن ارتباط میان این ۲۸ شرکت با علی انصاری و حلقه او باید به سوابق شرکتهای زیر و هیئتمدیره آنها و سابقه تغییرات هیئتمدیره نگاهی کرد. شرکتهای «حامیان بهداد صنعت»، «توسعه انرژی پایدار مریان»، «توسعه تجارت ترشیز»، «پارس سرمایه تابا»، «توسعه ساختمانی تابان»، «زانوس ساز شمال»، «امید شهروند آیندهساز» همگی جزء بدهکاران مهم بانک آینده هستند که بهواسطه ادغام در شرکت «مسکنسازان بهشت پویا» سهامداران «حامی کیان سازه» هم هستند. همچنین بررسی لیست ۳۲ نفره نمایندگان شرکتهایی که پیش از تعیین هیئتمدیره پنجنفره فعلی، سهامدار این شرکت بودند نیز روشنگر بسیاری از مسائل است.
نگاهی به گذشته علی انصاری و چگونگی گرفتن امتیاز تأسیس «بانک تات» در زمان ریاستجمهوری «محمود احمدینژاد» و طرح نام او بهعنوان یکی از حامیان مالی ستاد انتخاباتی وی در سال ۱۳۸۴ و همچنین دلایل انحلال این بانک در سال ۹۱ با مصوبه «شورای عالی پول و اعتبار» نشان میدهد، از آن روز تاکنون روش وی در فعالیتهای اقتصادی و سوءاستفاده از منابع بانکی تغییر چندانی نکرده و رد او و شرکتها و افراد وابسته به او، در فساد «بانک سرمایه» و «بانک آینده» بهخوبی روشن است.
به این ترتیب، در کمتر از دو ماه، دو بار نام علی انصاری و برادرانش سوژه اصلی رسانهها در ایران شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱