جاوید دهقان‌خلد، زندانی متهم به «محاربه» برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان توقف اعدام این زندانی سیاسی شد. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، اعتراف‌های دهقان‌خلد تحت شکنجه گرفته شده است.
مصطفی نیلی، وکیل جاوید دهقان‌خلد پنج‌شنبه ۹ بهمن در توئیتی خبر از انتقال جاوید دهقان‌خلد به قرنطینه زندان زاهدان داد و نوشت که از مادر این زندانی خواسته شده برای آخرین ملاقات به زندان برود.
حکم اعدام جاوید دهقان‌خلد قرار است شنبه ۱۱ بهمن اجرا شود.
مصطفی نیلی اعلام کرد که سه روز پیش درخواست اعاده دادرسی پرونده این زندانی سیاسی رد شده و با جریان یافتن اجرای حکم اعدام او فرصتی در اختیار وکیل برای تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ ــ اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ـ قرار داده نشده است.
به گفته مصطفی نیلی، جاوید دهقان‌خلد در کیفرخواست به «محاربه و عضویت و همکاری موثر با گروه‌های ضدنظام» متهم شده است.
جاوید دهقان‌خلد ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ در ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شد. شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان در اردیبهشت ۱۳۹۶ این زندانی ۳۱ ساله بلوچ را به اعدام محکوم کرد.
پنج‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم دهقان‌خلد شد. این سازمان خبر داد که اعدام دهقان‌خلد برای ۱۱ بهمن برنامه‌ریزی شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت:«این عنوان اتهامی [محاربه] در ارتباط با عضویت ادعایی او در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت ادعایی او در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مأمور سپاه پاسداران منتهی شده، مطرح شده است. دادگاه انقلاب زاهدان با استناد به “اعترافات” گرفته شده تحت شکنجه حکم محکومیت و مجازات جاوید دهقان را صادر کرده».
به گزارش عفو بین الملل، «ضرب و جرح، شلاق، کشیدن حداقل یکی از ناخن‌های دست و برهنگی اجباری» از جمله شکنجه‌هایی است که دهقان‌خلد در سلول انفرادی سپاه پاسداران متحمل شده است.
اعترافات اجباری تنها مسأله در روند دادرسی این پرونده نیست. به گزارش عفو بین‌الملل، محل دستگیری و نگهداری جاوید دهقان‌خلد از سال ۱۳۹۴ پس از دستگیری برای سه ماه از خانواده پنهان ماند و به این ترتیب مسئولان امنیتی «مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه او و خانواده‌اش شدند».
علی‌رغم آن‌که وکیل او از قصدش برای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور خبر داده بود، با فشار سپاه پاسداران روند اعدام این زندانی تسریع شده است.
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی حق جاوید دهقان برای برخورداری از یک «بازبینی معنادار» در مرحله تجدیدنظرخواهی را نیز نقض کرده‌اند، حقی که هم در قوانین ایران و هم در قوانین بین‌المللی تضمین شده است. براساس اطلاعاتی که به دست این سازمان رسیده، دیوان عالی کشور در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در یک رأی متشکل از تنها چند سطر نوشت که لایحه تجدیدنظرخواهی برای جاوید دهقان دریافت نکرده است و بنابراین دیوان مواجه با تکلیفی نیست. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده، جاوید دهقان پس از اطلاع از حکم اعدام خود، درخواست تجدیدنظر کرده بود.
در یک ماه گذشته دست‌کم ۱۶ زندانی بلوچ بدون امکان دسترسی به وکیل و روند دادرسی عادلانه، با اتهام‌های سیاسی‌ـ‌امنیتی، حمل مواد مخدر و قتل، بدون برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل، در سکوت اعدام شده اند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱