با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن کم‌کاری می‌کنند. در مقابل عدم مدیریت صحیح بازار مسکن سبب شده که تعداد مستأجران در ایران افزایش یابد و هزینه سنگین اجاره‌بها بخش عمده درآمد اکثر آنها را ببلعد و سفره‌هایشان را خالی‌تر کند.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی در قالب وام ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به ۱.۲ میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی به بانک‌ها ابلاغ شده است.
در جزئیات تبصره ۱۸، تکلیف بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت تا پایان فروردین‌ماه سال جاری و مهیا کردن سازوکار نمایش برخط تسهیلات پرداختی به مردم است. با اینهمه به نظر می‌رسد که بانک‌ها با گذشت یک ماه از سال جدید برنامه‌ای برای ارائه این تسهیلات به مردم ندارند.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر نسبت به پرداخت تسهیلات بلند مدت انگیزه ندارد به خبرگزاری فارس گفته که «اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام اعتراض وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسئله مسکن در نهاد دولت به عملکرد نظام بانکی کشور، گفت: «ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»
خبرگزاری فارس بر پایه آمار و اطلاعات مرتبط با سهم بخش مسکن از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها نوشته بی‌توجهی نظام بانکی به مسئله تأمین مالی مسکن و موجه بودن اظهارات وزارت راه و شهرسازی است. به بیان دیگر در شرایطی که نزدیک به ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ابتدای دهه ۹۰ به حوزه مسکن اختصاص یافته بود، این رقم در در انتهای دهه ۹۰ به کمتر از ۵ درصد کاهش پیدا کرد.
در همین حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد مستأجران در ایران رو به افزایش است. مجتبی یوسفی ضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته که در حال حاضر بیش از ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستأجر هستند و باید مشکل مسکن این جمعیت قابل توجه را برطرف ساخت.
مجتبی یوسفی افزوده که «حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش بهای مسکن در بازه زمانی اواخر سال ۹۸ تا پایان سال ۹۹ رخ داد. یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت اجاره، قیمت و بهای ملک است. در شرایطی که با افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن مواجه شدیم، ناخواسته نرخ اجاره مسکن هم افزایش یافت.»
افزایش اجاره‌بها و افزایش تعداد خانوارهای مستأجر، نتیجه عملکرد دولت و طرح‌های ناکارآمدی است که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن تصویب و به طور نیمه‌کاره اجرا می‌کنند. تبعات افزایش اجاره‌بها اما به طور مستقیم بر زندگی و سفره خانوارهای مستأجر که از اقشار متوسط و تنگدست هستند اثرگذار است.
این در حالیست که دولت و مجلس شورای اسلامی بطور جداگانه مدعی تصویب طرح‌هایی هستند که «خانه‌دار شدن اقشار نیازمند و جوانان» را هدف قرار داده است.
در همین رابطه خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرده «هر روزی که می‌گذرد، از قدرت خرید مسکن شهروندان- به ویژه صاحبان درآمدهای ثابت- کاسته می‌شود و سالی چند میلیون تومان بر روی هزینه‌های مسکن خانوار قرار می‌گیرد؛ حتی قوانینی که از آستین دولت‌ها برای ساماندهی این بازار درمی‌آیند، هم کمکی به حل آشوب حاکم بر بازار مسکن نکرده‌اند و طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» و «اقدام ملی مسکن» هم نتوانستند ساماندهی بازار مسکن را محقق کنند.»
این گزارش تأکید کرده که خرید ملک در شهری مانند تهران، به فرض ثابت ماندن نرخ مسکن، و پس‌انداز ماهی ۱.۵ میلیون تومان، می‌تواند پس از ۲۲.۵ سال آن را خریداری کند؛ در حالیکه همین حالا هزینه مسکن-بسته به شهرستان محل زندگی و محل احداث مسکن- دستکم ۱ تا بیش از ۲ میلیون تومان از دستمزد ماهیانه کارگران را می‌بلعد. این عدد چیزی در حدود ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ است. در نتیجه نمی‌توان با طرح‌های موقتی تولید مسکن و تکمیل سیاست‌هایِ ثبتی، مستاجران کم درآمد و بی‌نوا را خانه‌دار کرد.
در این گزارش نیز افزایش تعدا مستأجران مورد توجه قرار گرفته و آمده که طبق سرشماری نفوس و مسکن تعداد مستاجران از ۱۵.۴ درصد جمعیت کشور در سال ۷۵ به ۳۰.۷ درصد جمعیت کشور در سال ۹۵ رسیده است. تنها در تهران از سال ۷۵ تا سال ۹۵ تعداد مستاجران به ۴۲ درصد از جمعیت ساکن در پایتخت رسیده است. این عدد به معنای آن است که در یک بازه‌ی زمانی ۲۰ ساله، تعداد زیادی از فرزندان خانواده‌‌ها، به دلیل نداشتن قدرت خرید، پس از تشکیل زندگی مشترک به مستأجری روی آورده‌‌اند.
اینهمه در حالیست که کارنامه عملکرد جمهوری اسلامی چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت‌های مختلف نشان از آن دارد که هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی به بازار مهم و استراتژیک مسکن در کشور وجود ندارد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۸ آوریل۲۰۲۱