نمادهای بازار بورس ایران روز یکشنبه دوم خرداد ۱۴۰۰ دوباره منفی بود و شاخص کل ۲۰ هزار واحد ریزش کرد و به کمترین رقم در طی سال گذشته رسید.
روز یکشنبه دوم خرداد ۱۴۰۰ از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس نزولی شد و در نیم ساعت ابتدایی حدود ۹ هزار واحد افت کرد. در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز شنبه ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحد ریزش کرد و به سطح یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. بنابراین شاخص به پایین‌ترین سطح در یک سال اخیر رسید.
شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات ۳ هزار و ۹۵۳ واحد نسبت به روز شنبه پایین آمد و در رقم ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۷۲ واحد افت کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۵۰۳ واحد رسید.
ریزش‌ها در حالی ادامه دارد که بیش از ۱۰ روز از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای بهبود بورس از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور می‌گذرد و هیچ اثر یا نشانه‌ای از بهبود شرایط به چشم نمی‌خورد.
بر اساس مصوبه‌ای که محمد نهاوندیان به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تا در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی، اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته بانک مرکزی از واریز بخشی از این مبلغ خبر داده بود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده صرفاً ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار تعهد فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی را انجام داده و هنوز هم سهامداران برای مابقی رقم، انتظار می‌کشند تا بلکه منابع مؤثری در جهت حمایت از بورس و شاخص کل آن، به بازار تزریق شود.
برخی کارشناسان معتقدند که هزینه‌زایی است که دولت با این تصمیمات برای سهامداران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که سیاست‌ها و تصمیمات دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار بار مالی زیادی را به عهده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی می‌گذارد که ارتباطی با دولت دارند؛ به این معنا که این شرکت‌ها اگر سهام خود را خریداری کرده یا امهال مالیاتی داشته باشند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود و این امتیازی است که از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شده است. واقعیت آن است که اتخاذ چنین تصمیماتی به سهامداران شرکت و مدیران آن برمی‌گردد که آیا می‌خواهند وارد این فضا بشوند یا خیر؛ نه اینکه معافیت مالیاتی آنها را منوط به اجرای تصمیمات دولت نمود و بار مالی این تصمیمات را عملاً به عهده شرکت‌ها گذاشت و دولت خود را کنار بکشد.
به گفته فردین آقابزرگی، دولت همچنین اعلام کرده که کارگزاری‌ها می‌توانند تسهیلات بانکی بگیرند و این را به عنوان یکی از بندهای بسته حمایتی اعلام کرده است؛ در حالیکه آنها باید تسهیلات گرفته و سهم بخرند تا شاخص رشد کند و برای برخی از سهام صف خرید تشکیل شود تا عملاً تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و بورس را رشد دهد؛ در حالیکه همه جای دنیا، دولتها برای رونق بورس هزینه و منابع مالی تزریق می‌کنند.
امیرعلی امیرباقری یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقد است که مهمترین عامل اثربخش بر بازار سرمایه بحث ابهامات و ریسک‌های داخلی و خارجی است که در راس ابهامات خارجی، بحث مذاکرات وین، در مرکز توجه ابهامات داخلی، انتخابات ریاست جمهوری مطرح است.
امیرباقری با تأکید بر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به این موضوع آگاه هستند که اکنون مهمترین ریسک بازار، ریسک مذاکرات وین، برداشته شدن تحریم و در نتیجه کاهش نرخ ارز است، گفته است: «اکثر شرکت های صادرات محور و بورسی با نرخ ارز فروش خود را به ثبت می رسانند و سود آنها به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز است، همچنین کاهش نرخ ارز و نزول آن به کمتر از سطوح روانی بر شاخص کل تاثیرگذار خواهد بود.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص کل به دلیل رفتارهای هیجانی بازار می‌تواند بر باقی سهام اثرگذار باشد و در کل شاخص بورس را قرمز پوش کند گفته است: «این انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر از آنکه احساسی رفتار کنند و هیجان را ملاک سرمایه‌گذاری خود قرار دهند به واقعیات توجه داشته باشند، به دنبال آن حجم نقدینگی را در نظر بگیرند تا بتوانند قیمت معقول و کانال منطقی برای نرخ ارز در میان مدت را محاسبه کنند و براساس محاسبات بتوانند چشم‌اندازهای آتی خود را از بازار سرمایه داشته باشند.»
دولت در حالی توانسته طی سال گذشته سهام شرکت‌های زیان‌ده را در بازار بورس فروخته و ارزش سهام برخی از این شرکت‌ها را به صورت کاذب و در حالیکه تراز شرکت منفی بوده، افزایش دهد که ظاهرا برخی نهادها و سازمان‌ها نیز از همین اقدام دولت الگو گرفته‌اند. از جمله شهرداری تهران قرار است سهام روزنامه «همشهری» و قروشگاه «شهروند» را در بازار بورس عرضه کنند.
پیروز حناچی عصر شنبه اول خردادماه در مراسم افتتاحیه چهل و سومین فروشگاه «شهروند» در خیابان سهروردی تهران گفت «عرضه سهام شرکت شهروند در جهت اصلاح ساختار این فروشگاه صورت خواهد گرفت و تلاش داریم دیگر شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران از جمله روزنامه همشهری در بورس عرضه شود.»
سال گذشته نیز رئیس شورای شهر تهران گفته بود فعلا تا ۳۰ درصد سهام این شرکت‌های «همشهری» و فروشگاه «شهروند» در بورس وارد می‌شود و واگذاری سهم به یکباره امکان‌پذیر نیست.
در آنسوی بازار بورس مردمی هستند که با تبلیغات و جوّسازی‌های حکومت، به ویژه حسن روحانی، با خیال سودده بودن بازار سرمایه، سرمایه‌های خود را به بورس آوردند اما از امرداد گذشته تا کنون ریزش‌های سازماندهی‌شده بازار بورس سبب کاهش سرمایه آنها شده است. بر اساس برخی محاسبات تحلیلگران، مردم عادی حاضر در بازار بورس ۴۰ تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۴ مه ۲۰۲۱