مجتمع قضایی قدس تهران حکم تازه‌ای علیه نایب‌رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران صادر کرده است. اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد شده در رابطه با پرونده‌ای است که در دوران حبس برای او گشوده شده بود.
به گزارش هرانا نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
این حکم در ارتباط با پرونده جدیدی است که در دوران حبس برای نرگس محمدی گشوده شده بود. صدور چنین احکامی تازگی ندارد و در ۴۲ سال گذشته در باره فعالان حقوق بشر تکرار شده است.
به گفته تقی رحمانی، همسر محمدی، اتهامات او به این شرح است: «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)، تمرد از ریاست و مقامات زندان ( برای پایان‌دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها و افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح عنوان شده است.»
اتهامات تکراری
نرگس محمدی که پیشتر به اتهامات مشابهی به حبس طولانی‌مدت محکوم شده بود، مهر ماه ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد.
او در آبان ۹۸ همراه با چند زندانی زن دیگر، در همبستگی با اعتراضات آبان و آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در دفتر زندان اوین تحصن کرده بود.
رئیس زندان اوین، دی ماه ۹۸ او را با زور و ضرب و شتم به زندان زنجان فرستاد. سپس دادستانی زنجان «انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان» را به عنوان مستندات یک پرونده تازه معرفی کرد.
نایب‌رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ۱۷ مهر ۹۹ بعد از پنج سال و نیم حبس آزاد شد اما کمتر از دو ماه بعد از آزادی احضاریه‌ای به دست او رسید تا برای محاکمه در روز ۱۵ آذر به دادگاه برود.
در اسفند ماه گذشته کاری اندرسن و کاری الیزابت کاسکی، دو نماینده پارلمان نروژ، نرگس محمدی و لُجین الهذلول، فعال حقوق مدنی عربستانی را برای دریافت جایزه نوبل صلح نامزد کردند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۴ مه ۲۰۲۱