۲۶ ماه ژوئن، همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، مجموعه فعالان حقوق بشر، گزارشی در خصوص استفاده گسترده از شکنجه در ایران تهیه کرده است. در ادامه این گزارش به شماری از اشکال رایج شکنجه جسمی و روانی در ایران پرداخته شده است. مورادی که مغایر با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان آن است، صریحا استفاده از شکنجه منع شده است. مضاف بر این دست تعهدات بین المللی، بنا بر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» علیرغم چنین قوانینی، در ایران فرهنگ مصونیت از مجازات وجود دارد.
ممنوعیت اعمال شکنجه که در ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ذکر شده، علاوه بر شکنجه جسمی به اعمالی که منجر به ایجاد آسیب روانی می‌شوند نیز اشاره دارد. نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی یکی از اشکال این شکنجه روانی است. ثابت شده است که نگهداری طولاتی مدت در سلول انفرادی منجر به ایجاد آسیب جسمی و روانی در قربانی می‌شود.
در مجموع استفاده از شکنجه جسمی در زندانهای ایران را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
تحمیل درد جسمی: شلاق زدن، استفاده طولانی مدت از دستبند و پابند، ضرب و شتم زندانیان، به دار آویختن زندانیان، قطع اعضای بدن و غیره. گفتنی است که چند نمونه از شکنجه های‌جسمی در زندانهای ایران همچون قطع عضو و شلاق در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
محرومیت‌ها: محرومیت طولانی مدت از آب، غذا، محصولات بهداشتی و پزشکی، خواب، هوای تازه، فضای کافی برای حرکت و یا مراقبت‌های پزشکی.
سواستفاده از تابوهای فرهنگی: آزار و اذیت جنسی زنان و مردان، تغذیه اجباری، آزار نزدیکان و عزیزان زندانی و یا ضرب و شتم زندانی با وسایلی که ممکن است برای دین و یا فرهنگ آنها مقدس باشد.
به علاوه استفاده از شکنجه روانی نیز در ایران گسترده است. شکنجه روانی بر سلامت روان فرد تاثیر منفی گذاشته و هدف آن شکستن قربانی است. این امر می‌تواند منجر به تفسیر منفی از باورهای شخصی و تغییر دیدگاه‌‌های فرد شود.
در ادامه مواردی از شکنجه روانی که در ۴ دهه گذشته به شکل گسترده در زندانهای ایران استفاده شده، آمده است:
نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی: سلول انفرادی تجارب حسی را محدود کرده و قربانی را برای تمام نیازهای اساسی زندگی همچون غذا و ارتباط کاملا به بازجو یا نگهبان زندان وابسته می‌کند. در زندانهای ایران اغلب چراغ سلول‌های انفرادی به صورت ۲۴ ساعت در شبانه روز روشن است و این امر باعث دشوار شدن خوابیدن و یا تشخیص شب و روز می شود.
کنترل دسترسی به اطلاعات: بسیاری از زندانیان اظهار داشته‌اند که در سلول انفرادی با اطلاعات نادرست در خصوص جهان خارج تغذیه شده‌اند. در برخی مواقع به آنها گفته شده که دوستان یا اعضای خانواده آنها نیز دستگیر یا کشته شده یا علیه آنها شهادت داده‌اند. موارد مستندی وجود داشته است که به افراد گفته می شود عزیزشان شخص دیگری را می‌بیند و یا آنها را فراموش کرده است. برخی نیز به دلیل عدم دسترسی به روزنامه یا سایر رسانه‌های ارتباطی، کاملا از دنیای خارج جدا می‌شوند. این مورد علاوه بر شکنجه روانی، نقض قوانین نلسون ماندلا نیز است.
تهدیدهای کلامی: افراد را به شکنجه جسمی همچون تجاوز به خود یا یکی از اعضای خانواده، قتل یا افزودن اتهامات با عناوین به اصطلاح اخلاقی تهدید می‌کنند.
بی احترامی و ایجاد شرم: افراد متعلق به اقلیت‌های ملی را مجبور به صحبت به زبان فارسی می‌کنند. اقلیت‌های مذهبی را مجبور به بی احترامی به دین خود و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را به انکار و یا توهین به گرایش جنسی خود مجبور می‌کنند. به علاوه زنان زندانی مواردی را ثبت کرده‌اند که بارها به آنها گفته شده است تا فهرست اسامی مردانی که با آنها رابطه جنسی داشته‌اند را بنویسند.
رنج شاهد: زندانیان را مجبور به شنیدن و یا دیدن رنج دیگران همچون ضرب و شتم، اعدام و یا شکنجه می‌کنند.
این موارد علاوه بر استفاده از اعترافات و اظهاراتی که از طریق شکنجه به دست آمده، عدم دسترسی به وکیل و پزشک مثال‌هایی از نقض حقوق زندانیان و شکنجه جسمی و روانی آنان در زندانهای ایران است.
در ادامه می‌توان به یاشار پیری، محمد دوجی، حمید راست بالا، محمد علیجانی، ابوالفضل کریمی، نوید، حبیب و وحید افکاری و نیلوفر بیانی به عنوان قربانیان شکنجه اشاره کرد.
سهراب سلیمانی، سید بهرام رشته احمدی، حمید محمدی و قاضی وحید اسدی شماری از کسانی هستند که در نقض حقوق بازداشت شدگان و زندانیان در ایران نقش اساسی ایفا کرده‌اند.
برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱