نخستین هفته پس از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران با روزهای «اعتصاب ۱۴۰۰» همراه شد. کارکنان رسمی شرکت نفت در اقدامی هماهنگ و سراسری در پالایشگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی و پروژه‌های نفتی دست به اعتصاب زدند و محل کار خود را ترک کردند.
عدم مشارکت مردم در رأی‌گیری ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ از یکسو و ادامه اعتراضات و اعتصابات از جمله اعتصاب کارکنان صنعت نفت نشان می‌دهد مردم دیگر راه حل مشکلات خود را در نظام و جناحین‌اش جستجو نمی‌کنند و خود را برای آینده‌ای که در راه است آماده می‌کنند.
کارگران پیمانی صنعت نفت پیگیر حقوق صنفی خود هستند که از سال گذشته برای تحقق آنها تلاش می‌کنند. آنها امرداد گذشته یک دوره اعتصاب در بیش از ۱۵ پالایشگاه، واحد پتروشیمی و نیروگاه برگزار کردند. حالا این دوره از اعتصاب آنها در کمپینی با عنوان «اعتصاب ۱۴۰۰» با شعار «از حق خود نخواهیم گذشت» درست فردای روز رأی‌گیری در ایران آغاز شده و ادامه یافته است.
این کمپین از سوی «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» هماهنگ و راه‌اندازی شده و گفته می‌شود حقوق و خواست‌های صنفی ۴۱هزار نیروی پیمانی صنعت نفت را پیگیری می‌کند. مهمترین خواسته‌های این کارکنان «افزایش دستمزد و پرداخت حقوق معوقه»، «حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه» و «امنیت شغلی در محیط کار» و اجرا شدن قانون «بیست-ده» به معنای برخورداری از ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار، مانند کارکنان رسمی صنعت نفت، است.
اصناف بی‌تفاوت به انتخابات نمایشی
کمپین «اعتصاب ۱۴۰۰» تنها اعتراض صنفی نیست که در هفته‌ی پس از رأی‌گیری برگزار شده. همزمان بیش از ۱۰ تجمع دیگر نیز جریان داشته است.
تجمع شماری از جوانان روستای مراونه در اعتراض به عدم استخدام نیروهای بومی در شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا، تجمع کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران در اعتراض به عدم تحقق خواست‌های آنان، تجمع دامداران استان در اعتراض به قیمت پایین شیر، تجمع کارگران کارخانه تعطیل شده سنگ‌کوبی شهرک صنعتی حنا، تجمع پرسنل آبفا (آبداران روستایی) ایذه در استان خوزستان، تجمع کارگران سیم‌بان خط گرم شرکت توزیع برق تهران، تجمع پرستاران قرارداد موقت مراکز درمانی کهگیلویه و بویراحمد و تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان از جمله تجمعاتی هستند که با پایان نمایش انتخاباتی برگزار شدند.
همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات دنباله‌دار خود در ارتباط با کمبود حقوق و محرومیت از مزایای بازنشستگی قرار است صبح یکشنبه ۶ تیرماه تجمعی سراسری در شهرهای مختلف برگزار کنند. همزمان مالباختگان شرکت آذویکو نیز قرار است در تهران گرد هم آیند.
این اعتراضات هرچند صنفی با خواست‌های غیرسیاسی پیش می‌رود اما برگزاری آنها درست از فردای روز رأی‌گیری پیامی مهم و شفاف دارد: مراسم انتخابات نمایشی و انتقال دولت از روحانی به رئیسی برای اصناف و حقوق‌بگیران و طبقات زحمتکش که چرخ اقتصاد را می‌گردانند هیچ اهمیتی ندارد و آنها برای کسب حقوق صنفی و اقتصادی خود مصمم هستند.
وعده‌های بی‌بنیاد و بی‌اثر اقتصادی
ابراهیم رئیسی نیز مانند رؤسای سابق دولت شعارهای زیادی در ارتباط با بهبود شرایط درآمد و معیشت حقوق‌بگیران، مهار تورم، کنترل نرخ ارز، ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌ای به اقشار نیازمند، ساخت مسکن ارزان و افزایش اشتغال و تولید داده است.
این در حالیست که مواضع سیدابراهیم رئیسی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی که درواقع گره کور اقتصاد کشور است چندان روشن نیست و معلوم نیست چه کسانی در تیم سیاست خارجی دولت وی قرار است کدام سیاست مشخص را پیش ببرند که این وعده‌ها بتوانند تحقق پیدا کنند!
ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی و همچنین نخستین کنفرانس خبری به عبارات کلی مانند آمریکا عهدشکنی کرده، باید به برجام برگردد، همه تحریم‌ها را بردارد و ما راستی‌آزمایی کنیم، بسنده کرده است؛ عباراتی که چیزی جز تکرار سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.
وی اگرچه هیچ تصویر شفافی از سیاست خارجی مورد نظرش ارائه نداده اما در مقابل اعلام کرده سیاست نظام در رابطه با یمن و فلسطین و همچنین علیه اسرائیل دنبال خواهد شد و تأکید کرده تحت هیچ شرایطی با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار نخواهد کرد!
از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا بارها اعلام کرده لغو تحریم‌های رژیم ایران بدون در نظر گرفتن تمامی مسائل (برنامه موشکی و حمایت از شبه‌نظامیان در منطقه) امکانپذیر نیست. ولی ابراهیم رئیسی مانند خامنه‌ای می‌گوید که مسائل موشکی و منطقه‌ای قابل مذاکره نیست.
جدا از موضوع مذاکرات هسته‌ای و برجام، ابراهیم رئیسی درباره تصویب لوایح مربوط به FATF نیز پاسخ روشنی نداده است. این در حالیست که باز شدن گره کور تجارت خارجی ایران بیش از آنکه در گرو توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها باشد، در انتظار خروج ایران از فهرست سیاه FATF است.
بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان توضیح داده‌اند که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF امکان هرگونه تبادل مالی و همکاری ایران با بانک‌های دیگر کشورها و فعالیت تجار ایرانی در دیگر کشورها را با بحران روبرو کرده و حتا در صورت برداشته تحریم‌ها، محدودیت‌های FATF نفس تجارت خارجی ایران را حبس خواهد کرد.
در چنین شرایطی درآمدهای ارزی ایران به حداقل رقم خود طی سال‌های گذشته رسیده. کاهش درآمدهای ارزی تنها به صادرات نفت خام به عنوان مهمترین منبع درآمد اقتصاد ایران مربوط نمی‌شود. آمار تجارت غیرنفتی ایران نیز در سال گذشته نشان از تراز منفی تجارت خارجی ایران دارد بطوری که در سال گذشته نزدیک به چهار میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی، کالا وارد کشور شده است.
همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ خالص حساب سرمایه به منفی ۵.۱ میلیارد دلار رسیده است. شاخص «خالص حساب سرمایه» بیانگر خروج سرمایه از کشور است. حجم خروج سرمایه از ایران در سه سال گذشته و در دوره‌ای که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکز بود به منفی ۲۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است. همتی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان در رأی‌گیری ۲۸ خرداد بود که پس از آرای باطله قرار گرفت!
اینهمه نشان می‌دهد جدا از بن‌بستی که اتخاذ مواضع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی و روابط بین‌الملل ایران ایجاد کرده است، مقامات نظام ناچارند برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و اعتصابات، در جهت برداشته شدن تحریم‌ها گام بردارند؛ اما حتا باز شدن لوله‌ی درآمدهای نفتی نیز هیچ ضمانتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست.
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی هیچ استراتژی و نقشه راه اقتصادی روشن و کارآمدی نداشته و ندارد. در نتیجه درآمدهای نفتی کشور از یکسو صرف هزینه‌های جاری کشور و بی‌برنامه توسط دولت‌های مختلف در میان نهادها و سازمان‌های حکومتی تقسیم شده و از سوی دیگر برای پیشبرد اهداف نظام در منطقه و جهان هزینه می‌شود. ناکارآمدی و ناتوانی رژیم از توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، سبب شده پیکر به کما رفته‌ی اقتصاد ایران حتا در صورت توافق و برداشته شدن تحریم‌ها هم جانی دوباره نگیرد.
به ویژه اینکه در سال‌های گذشته پولشویی حکومتی به نفع گروه‌های تروریستی در منطقه و پیاده کردن اهداف نظام در دیگر کشورها سبب شده مافیاهای حکومتی در بخش‌های مختلف اقتصاد ریشه دوانده و در کنار فساد ساختاری و سازمانیافته، به چاهی برای بلعیدن منابع مالی و ثروت‌های ملی تبدیل شوند.
به همین دلیل چه ابراهیم رئیسی و چه رقبای انتخاباتی او محسن رضایی یا عبدالناصر همتی در صورت ریاست بر دولت، به دلیل نگاه همسو با سیاست‌های اقتصادی نظام و نقش‌آفرینی به عنوان بخشی از ماشین تباهی‌آفرین جمهوری اسلامی، قادر نبوده و نیستند ساماندهی مؤثری در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
بن‌بست تاکتیکی جمهوری اسلامی در رویارویی با مردم
در چنین شرایطی مردمی که در رأی‌گیری ۲۸خرداد شرکت نکردند، اعتصابات برای کسب حقوق خود را بی‌توجه به اینکه هیئت دولت رئیسی شامل چه کسانی است و یا برنامه‌های دولت چیست پیش می‌برند.
مردم مدت‌هاست می‌دانند راه حل مشکلات آنها از درون ساختار جمهوری اسلامی به دست نمی‌آید و هیچیک از مقامات که جزو بدنه نظام هستند، اراده و تعهدی برای رفع مشکلات آنها ندارند. اعتصاب و تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز بدون شک یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارهای مدنی برای عبور از حکومتی است که کارنامه‌ای بس منفی و سیاه در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خود بجای گذاشته است.
در این میان، اصولگرایان تلاش دارند رأی ندادن مردم را به حساب قهر آنها با اصلاح‌طلبان بنویسند. از جمله عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفته که « خداوند بزرگ را سپاس می‌گوییم که دست قوم شارلاتان و بنیانگذار شارلاتانیسم مدرن را از مملکت کوتاه کرد.»
حقیقت اما اینست که «نه» از سوی مردم که سال‌هاست شنیده می‌شود و در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ طنینی رساتر یافت و در اسفند ۱۳۹۹ با کارزار «نه به جمهوری اسلامی» گسترده شد، «نه» به این یا آن جناح نیست بلکه خواستار عبور از کل نظام و برپایی ساختاری جدید بر اساس حاکمیت ملی، اصول دمکراسی و حقوق بشر و مناسبات عادی و حقوقی با کشورهای منطقه و جهان است! جمهوری اسلامی با همه جناحین خود ثابت کرد که جز تباهی و ویرانی در مرزهای و خارج از مرزهای ایران بلد نیست و نمی‌تواند!
اینک گسترش اعتصاب کارکنان صنعت نفت، اعتراضات سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و دیگر اعتراضات و تجمعات اصناف و مالباختگان نشان می‌دهد مردم به دنبال راهکارهای ساختاری برای مشکلات خود هستند. این موضوع بدون شک کار ابراهیم رئیسی و دولت او را برای جلب رضایت اقتصادی در میان اقشار مختلف دشوار خواهد کرد. اگر دولت آینده بخواهد با افزایش سرکوب و فشارهای قضایی- امنیتی اعتراضات را ساکت کند، فاصله‌‌ی عمیق میان مردم و حکومت بیش از پیش افزایش یافته و جامعه رفتار رادیکال‌تری در پیش خواهد گرفت. اگر هم عقب‌نشینی کند، آنهم با ابزاری که ندارد تا به خواسته‌های معترضان پاسخ دهد، باز به سوی فروپاشی خواهد رفت. پاسخ این معادله به هر شکلی که طرح شود، شکست جمهوری اسلامی و پیروزی مردم خواهد بود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱