چند ماهی است که روند مهاجرت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به آنسوی مرزها به‌ویژه عراق و… تشدید شده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را به چندکیلومتر آنطرف‌تر هدایت کرده و سود خود را در کشورهای دیگر از جمله همسایگان ایران تضمین کنند. نه تنها این! بلکه محصولات تولیدشده را با قیمتی گران‌تر به ایران وارد می‌کنند!
روزنامه «جام‌جم» در گزارشی با اعلام این مطلب نوشت: «کمی دورتر از مرز بازرگان، کارخانه‌های متعلق به ایرانی‌ها در حال تولید محصولات‌شان هستند و البته کالاهای خود را با قیمتی بیشتر به ایران وارد می‌کنند. در حالی که کشورمان از کمبود اشتغال به‌شدت رنج می‌برد، سرمایه ایرانی در خدمت اشتغالزایی برای همسایگان است.»
یکی از مسئولانی که بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ناهماهنگی میان نهادهای دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، نبود ثبات ارزی و نگاه منفی به سرمایه‌داران را مهم‌ترین عوامل بروز مهاجرت کارخانه‌ها به کشورهای اطراف دانسته و گفته است: « بسیاری از تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی شمال‌غرب کشور به آنسوی مرز بازرگان رفته‌اند و با شرایطی بهتر در حال فعالیت هستند.»
آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به تسهیلات چشمگیر ترکیه برای سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت و معدن و تولید اشاره کرده و گفته است: «این تسهیلات نه تنها محدود به منابع مالی بلکه نحوه اعطای زمین، صدور مجوز و محیط کسب و کار است که اثرات این سیاست‌گذاری را می‌توان در انتقال سرمایه یک تولیدکننده اتوبوس برقی از شهرک صنعتی تبریز به ترکیه مشاهده کرد. حالا باید از مسئولان پرسید چه موانعی را برای این فعال اقتصادی ایجاد کرده‌اند که موجب فرار این سرمایه‌گذار به کشور ترکیه شده است؟»
خالقی با اشاره به قوانین اداری دست و پاگیر در ایران می‌گوید: «سال ۹۳ در دیدار مقامات ایران و ترکیه قرار بود یک شهرک تخصصی صنعتی میان این دو کشور در مرز بازرگان ایجاد شود اما این پروژه با اهمیت، به‌دلیل فرصت‌سوزی و بوروکراسی پیچیده ایران در نهایت مسکوت ماند. »
وی با طرح این پرسش که مناطق آزاد مانند قشم و کیش به نسبت رقبای منطقه‌ای خود مانند «جبل‌علی» امارات چقدر مزیت دارد، می‌گوید: «فضای کسب و کار در مناطق آزاد ایران به نسبت مناطق عادی کشورهای دیگر بسته‌تر و با موانع بیشتری روبروست.»
محمد خلجایی‌منش مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم سخت بودن مبادلات تجاری در ایران به دلیل قطع بودن ارتباط بانکی، تعدد تغییر ضوابط در سطح کشور و مناطق آزاد مانند ممنوعیت لحظه صادرات و بوروکراسی پیچیده را باعث جذب نشدن و فرار سرمایه شده دانسته است.
به گفته وی، بر اساس قوانین مربوط به مناطق آزاد شرکت‌های فعال در این مناطق از قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و سرزمین اصلی معاف هستند اما در بسیاری موارد، تولیدکنندگان در این مناطق به‌دلیل رویه ناصحیح دو بار مالیات پرداخت می‌کنند.
آمارهای سرمایه‌گذاری در ایران نیز گویای دوری سرمایه‌گذاران از ایران است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰، در سه ماهه نخست این سال بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
خبرگزاری مهر نیز آبان ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرده بود که طی ۱۶ سال گذشته بطور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده «که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه می‌بینیم».
این گزارش افزوده بود که «خروج سرمایه در این حجم عظیم و بی‌سابقه که معادل حدود نیمی از متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال اخیر بوده است، حاکی از وجود بیماری‌های حاد و ریشه‌دار اقتصادی است».
جدا از روند پرسرعت خروج سرمایه از کشور، جمهوری اسلامی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی نیز به شدت ناموفق بوده است.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، کاهش ۳۶/۵ درصدی داشته و به ۱/۵ میلیارد دلار رسید که کمترین رقم طی ۱۷ سال پیش از آن (از سال ۲۰۰۲) بود.
نبود ثبات اقتصادی، ریسک بالا در اقتصاد ایران، فساد سازمانیافته حکومتی، رانت و فرهنگ رشوه در روندهای اداری موجود، دستکاری در نرخ ارز، نرخ تورم، قوانین و مقررات ناکارآمد و بازدارنده، تحولات سیاسی و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و جهان از جمله دلایلی است که سبب فرار سرمایه از کشور و ناکامی در جذب سرمایه خارجی شده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۸ آوریل ۲۰۲۲