اسماعیل نوری علا
یکی از ویژگی های جوامعی که از ایدئولوژی آزادند و نسبت به نوآوری و تغییر باز هستند و مردمشان از زندگی معمولی برخوردارند، وجود پدیده ای به نام «جامعه مدنی» است. جامعه مدنی لازمه شکل گیری و پایداری «جوامع باز» محسوب می شود. در حالی که «جوامع بسته» و بخصوص ایدئولوژیک، فاقد اَشکال کارآمد آن هستند. دلیلش هم این است که در این نوع جوامع، حکومت ها می کوشند تا هرگونه مانع و سدی را که موجب کُند شدن شمشیر تحمیل کننده و سرکوبگرشان باشد، از سر راهشان بردارند و بطور مستقیم و آمرانه با تودهء مردم سر و کار داشته باشند.
اگر از دید جامعه هم نگاه کنیم می توانیم جامعه مدنی را نوعی عایق و سپر محافظتی برای جامعه بدانیم که در مقابل کوشش حکومت ایدئولوژیک و اساسا هرگونه حکومتی، قرار می گیرد. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به فضا و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که بین دولت، و ملت قرار دارد و بخصوص در قامت بازار و خانواده آزاد و مستقل و خودمختار تجلی پیدا می‌کند. می شود گفت، جامعه مدنی جایی است که افراد و گروه‌ها داوطلبانه گرد هم می‌آیند تا منافع مشترک خود را در قبال حکومت و دولت و نهادهای قدرت دنبال کنند، و علاوه بر آن دیدگاه‌های خودشان را بیان کنند و در کنش ها و فعالیت‌های جمعی شرکت کنند. مشخصهء اصلی این نهادها مستقل بودن سازمانی و به دور بودن از کنترل دولت و قدرت سیاسی است.
در فضای «جامعهء مدنی»، افراد و گروه‌ها می‌توانند آزادانه در انجمن‌هایی مانند سازمان‌های غیردولتی یا همان (NGO)، گروه‌های اجتماعی مذهبی یا حرفه ای و یا سیاسی، سازمان‌های دفاعیات حقوقی، انجمن‌های حرفه‌ای و جنبش‌های مردمی گرد هم بیایند. این سازمان ها نقشی مهمی در پرداختن به مسائل اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، ترویج حقوق بشر، حمایت از تغییر سیاست ها و ارائه خدمات به جامعه ایفا می کنند.
جامعه مدنی، به صورت بستری برای مشارکت کردن شهروندان در امور عمومی، و همچنین ابراز نگرانی‌ها و انتقادها، مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و پرسشگری از دولت‌ها و سایر نهادها عمل می‌کند. بعلاوه مشارکت مدنی، با تسهیل گفتگو و اجازه دادن به بحث و همکاری بین بازیگران مختلف اجتماعی، کثرت گرایی و تنوع را تقویت می کند. یعنی همان ویژگی هایی که برای استقرار دموکراسی عناصری حیاتی محسوب می شوند. ویژگی‌های کلیدی و اصلی جامعه مدنی از این قرارند:
- تعهد به ارزش‌های دموکراتیک
- پایبندی به حقوق بشر
- برقراری عدالت اجتماعی
- توانایی در بسیج منابع (resource mobilization)
- ایجاد آگاهی عمومی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی
در نتیجه جامعه مدنی به عنوان یک عامل کنترل و تعادل عمل می کند که در برابر قدرت دولت و حتی بخش هائی از جامعه قرار می گیرد. ریشه های مفهوم جامعه مدنی را، آنگونه که در اروپا شکل گرفته و به تدریج در جوامع مختلف تسری پیدا کرده، می شود در یونان و روم باستان جستجو کرد. در این سرزمین ها بود که، در اوایل دوران تاریخی زندگی اجتماعی بشر، ایده «مشارکت فعال شهروندان در زندگی عمومی» و وجود «سازمان های اجتماعی و سیاسی مستقل» ظهور کرد. از آن به بعد درک مدرن و استفاده از اصطلاح “جامعه مدنی” در طول زمان تکامل پیدا کرده. در طول دوره روشنگری، یعنی در قرن های ۱۷ و ۱۸، متفکرانی مثل جان لاک و ژان ژاک روسو، در مورد اهمیت انجمن های داوطلبانه و نقش شهروندان در شکل دادن به جامعه بحث کردند. آنها بر ایده جامعه مدنی – به عنوان فضایی جدا از دولت و بازار – تأکید می کردند که در آن افراد می توانند از حقوق خودشان استفاده کنند، در گفتمان عمومی شرکت کنند و اهداف مشترکی را دنبال کنند. این مفهوم در قرن ۱۹ با ظهور جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های بشردوستانه اهمیت بیشتری پیدا کرد. این جنبش ها و سازمان ها در دفاع از حقوق کارگران، حق رأی زنان، لغو برده داری و سایر اصلاحات اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند و اینطوری شد که جامعه مدنی با کنشگری، حمایت و پیگیری تغییرات اجتماعی همراه شد. در اواخر قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ سرد، مفهوم جامعه مدنی اهمیت بیشتری پیدا کرد. فروپاشی رژیم های استبدادی و گسترش دموکراسی در نقاط مختلف جهان به شکوفایی سازمان های جامعه مدنی منجر شد و سازمان‌های بین‌المللی و محققان اجتماعی، جامعه مدنی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی حکومت های دموکراتیک مورد شناسایی قرار دادند. امروزه مفهوم جامعه مدنی همچنان به تکامل خود ادامه می دهد و این مفهوم روز به روز با پویایی جوامع مختلف که همواره هم در حال تغییر هستند، سازگار می شود؛ بطوری که می توان گفت که امروزه پدیده «جامعه مدنی» بدون تردید نیروئی حیاتی برای پیشرفت اجتماعی، توانمندسازی شهروندان و ارتقای ارزش‌های دموکراتیک به حساب می آید. حالا اگر بر اساس همین تعاریف به جامعه ای که نزدیک نیم قرن است تحت تسلط حکومت اسلامی قرار داشته نگاه کنیم، می بینیم که این تاریخ را می شود تاریخ زوال جامعه مدنی و تسلط مستقیم حکومت ایدئولوژیک-مذهبی بر فرد، گروه و نهادهای مهمی مثل احزاب، سندیکاها، نیایشگاه ها، خانقاه ها و حتی مساجد دانست. تمام این نهادها – که در زندگی معمولی جوامع غیرایدئولوژیک از یک طرف مستقل از حکومت و دولت هستند و از طرفی هم مدافع جامعه در برابر تعدیات حکومتی محسوب می شوند – در طول زمان استقلال خود را از دست دادند و به خواست‌های حکومتی تن در داده اند و یا اصلا منحل شده اند. طبعاً با ناتوانی و کم رنگ شدن تأثیر و کارائی نهادهای وابسته به جامعه مدنی، حکومت می تواند با دست باز مقاصد ایدئولوژیک خودش را بر جامعه تحمیل کند و در فقدان جامعه مدنی که می تواست برای تعدیل رفتار حکومت نارضایتی ها را بصورت پیشنهاداتی صلح آمیز در بیاورد، مردم به جایی می رسند که اصلاحات را ناممکن می بینند و خودبخود به سمت جنبش های انقلابی کشیده می شوند و رفته رفته چاره ای برای آنها نمی ماند، جز ستیز با حکومت ایدئولوژیک به قصد براندازی آن. در مقابل می شود دید که اجتماعاتی که دارای جامعه مدنی پویا، دموکراتیک و قدرتمند هستند وقوع یک انقلاب به قصد براندازی احتمال خیلی کمتری دارد در حالی که همانطوری که گفته شد در جوامع ایدئولوژیک که طبیعتاً فاقد جامعه مدنی هم هستند، همیشه انقلاب در کمین حکومت نشسته است.
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: