وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی با امضای تفاهم‌نامه‌ای با حوزه علمیه قم زمینه ورود روحانیت به اقتصاد و «اسلامی کردن اقتصاد» را فراهم ساخته به گونه‌ای که یک مقام حوزوی از استقرار روحانیون در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان قم و تشکیل کارگروه‌های مالیات، گمرک و تجارت خارجی، خزانه داری و بودجه، بازار سرمایه، مردمی‌سازی و بانک خبر داد.
به گزارش وب‌سایت «دیده‌بان ایران» سعید فراهانیفرد، رئیس ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت اقتصاد، تاریخ امضا تفاهم‌نامه بین حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را «سال گذشته» عنوان کرد و گفت که همکاری حوزه علمیه و وزارت در زمینه‌های مختلف «سیاستی، پژوهشی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، بین‌المللی و خدمات اجتماعی و عمرانی» است.
فراهانیفرد در تشریح نتایج این تفاهم نامه گفته است که کارگروه‌هایی متناسب با بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شد که هر یک از این کارگروه‌ها هدف خاصی را دنبال می‌کنند.
به گفته این مقام حوزه علمیه قم ارتباط میان سیاست‌های «اقتصاد اسلامی» در «حکمرانی اقتصاد اسلامی» از اهداف مورد نظر این اقدام است.
بنا بر آنچه او گفته است در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان قم به دستور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، دفتر مشاور وزیر به جایگاه «ستاد همکاری مشترک» تبدیل شده است و قرار است در سازمان امور مالیات، حوزه علمیه و در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفاتر این ستاد با حضور روحانیون راه اندازی شود.
آنچه که در صحبت‌های وی بیشتر به چشم می‌آید رویکرد تقویت و تعمیق دروس خارج فقهی، اجتهادی و فقه معاصر در مسائل اقتصادی است تا در نهایت به تربیت کارشناسان و متخصصان اقتصاد اسلامی برای تقویت بدنه نظام منجر شود. در همین راستا مرکز «تخصصی اقتصاد اسلامی» نیز راه‌اندازی خواهد شد.
بر اساس این تفاهم نامه وزارت اقتصاد نیز متعهد شده است که مدرسه تابستانی در پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی برای آموزش طلاب برگزار کند.
رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در اقتصاد و حرکت به سمت «اقتصاد اسلامی» در حالی است که چهار دهه مدیریت اسلامی در اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی اقتصادی قرار داده است. در همین رابطه روز گذشته حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، از حزب‌های اصلاح‌طلب حکومت در بیانیه‌ای نسبت به تداوم سیاست‌های اقتصادی و خطر فروپاشی هشدار داد. در بخشی از این بیانیه هشدارآمیز آمده است که بر پایه آمارهای رسمی، عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد طی چهل و چهار سال گذشته نرخ متوسط تورم حدود ۲۳ درصد و نرخ متوسط رشد اقتصادی حدود ۲ درصد بوده است.
بر همین اساس اعلام شده که میزان نقدینگی در سال ۵۷ معادل ۲۵۸ میلیارد تومان بوده است و در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدان معناست که حجم نقدینگی طی ۴۴ سال گذشته ۲۴۰۰۰ برابر شده است.
نکته دیگری که بیانیه این حزب اصلاح طلب جمهوری اسلامی به آن اشاره می‌کند کاهش ارزش پول ملی است که ۶ هزار برابر از ارزش ریال کاسته شده است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه خود می‌نویسد که «اقتصاد خانواده در آستانه شکنندگی و از هم‌پاشیدگی قرار دارد» و فاجعه استمرار تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ۶ سال گذشته در کنار عدم‌افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، به کاهش قدرت خرید مطلق در جامعه و خانوارها، گسترش دامنه فقر، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی انجامیده است.
دو هفته پیش و در برنامه شطرنج صدای آمریکا موضوع «هزینه حکمرانی به سبک جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران» با حضور حسن منصور اقتصاددان، علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی، فرخ زند اقتصاددان و کوروش زعیم عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران بررسی شد.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۲۶ ژوئن ۲۰۲۳