وبسایت شبکه شرق در گزارشی از گسترش مبارزه و مخالفت حکومت با حق آزادی انتخاب و پوشش زنان ایرانی خبر داد و نوشت: در همین راستا به لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها حکم توقف و بازرسی خودرو داده شده است.
شبکه شرق در این گزارش با بازتاب روایت برخی زنان از توقیف خودروهایشان به بهانه بی‌حجابی نوشت توقیف خودروهای شخصی به دلیل رعایت نکردن حجاب، وارد فاز جدیدی شده است و نیروهای حکومتی با لباس شخصی، تحت عنوان پلیس نامحسوس بدون ارائه مدرک به توقف خودروها به بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین اقدام می‌کنند.
در این گزارش آمده است که توقیف ماشین صرفا مختص خیابا‌ن های شهر نیست و گزارشهایی وجود دارد که در جاده‌های بین شهری هم تعدادی از خودروها متوقف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.
محسن برهانی، حقوقدان پیشتر گفته بود: «هیچ مستند قانونی برای توقیف خودرو به خاطر حجاب وجود ندارد و تنها ادعایی که صورت می‌گیرد مصوبه غیر‌قانونی ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزیر کشور آن را ابلاغ کرده که این ابلاغیه و این مصوبه هم بر خلاف قانون اساسی و برخلاف قوانین موجود است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی چندی پیش با اشاره به تبصره ماده پنج «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مدعی شد که «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم» دانسته شده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳