در پی ماه‌ها «محرمانه» اعلام شدن انتشار برخی آمار و ارقام مربوط به اقتصاد و بروز اختلاف بسیار میان گزارش‌های آماری برخی نهادهای رسمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی از «فاصله آماری» میان بانک مرکزی با مرکز آمار انتقاد کرده و گفته است که این وضعیت «مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد.»
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی گفت: نباید بین آمار و داده‌های «تولید شده بین دستگاه‌ها» فاصله معناداری وجود داشته باشد «به ویژه در خصوص اطلاعات حساب‌های ملی.»
او همچنین در واکنش به موج گسترده بی‌اعتمادی نسبت به آمارهای دولتی و حکومتی، خطاب به مدیران ارشد نهادهای آماری جمهوری اسلامی گفته است: «باید بر تولید و انتشار اطلاعات قابل اعتماد تمرکز کنیم.»
دولت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر انتشار برخی آمارها از جمله تغییرات قیمتی در اقلام مواد غذایی یا تورم در حوزه‌هایی همچون خودرو و مسکن را که دارای روند افزایشی هستند، محدود یا متوقف کرده است.
هر چند جلوگیری از انتشار آمار واقعی و اطلاع‌رسانی آزاد در حکومت ایران، صرفا محدود به بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و حتی در موارد عمومی همچون «آسیب‌های اجتماعی» نیز نهادهای امنیتی همچون «شورای امنیت کشور» ورود کرده و اعلان اطلاعات مربوط به آنها را در انحصار بخش‌های خاص دولتی مانند وزارت کشور جمهوری اسلامی درآورده‌اند.
دایره آمار متناقض یا دارای ممنوعیت یا محدودیت گسترده برای انتشار عمومی، به حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایرانیان نیز رسیده تا آنجا که به نوشته روزنامه «هم‌میهن» چاپ روز دوم مرداد ماه، رئیس سازمان بهزیستی دولت جمهوری اسلامی نیز از اعلام تعداد «نوزادان دارای معلولیت» طفره رفته و آمار آن را «محرمانه» اعلام کرده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با بحران‌های بزرگی از جمله، فساد کلان در مجموعه‌های حکومتی مرتبط با بخش‌های کلان تجارت و بازرگانی، دخالت گسترده دولت در بازارها، نبود استقلال نهادهای صنفی، تحریم نظام بانکی (به‌دلیل رفتارهای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی) و رکود تورمی مواجه شده که نبود آمار دقیق و قابل استناد، هرگونه امکان تحلیل و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳