می دانیم که کشورهای کنونی دنیای مدرن، حداقل به لحاظ نظری، قرار است بر اساس حاکمیت، اراده و انتخاب ملت ها اداره بشوند و اکثر دولت های جهان که در سازمان ملل متحد عضویت دارند یا تسلیم این حاکمیت شداند یا از طریق استفاده از تدابیری نامتعارف و با تظاهر به پذیرش حاکمیت ملت، آن را نادیده می گیرند و خنثی می کنند..تفاوتی که بین این دو دیدگاه نسبت به «حاکمیت ملت» وجود دارد نشان می دهد که تا چه حد جوامع دموکراتیک با جامعه‌های ایدئولوژیک متقاوت هستند. برای درک بهتر این تفاوت، ابتدا باید به این سئوال پاسخ داده شود که اصلا حاکمیت ملی چطور اعمال می شود؟ پاسخ این است که در کشورهای دموکراتیک ملت‌ها اراده و حاکمیت خود را از طریق انتخابات و در موارد حساس از طریق همه پرسی اعمال می‌کنند. و درست طی همین فرایند برگزاری انتخابات . همه پرسی است که تفاوت آشکاری بین نظام های دموکراتیک و حکومت های ایدئولوژیک بوجود می آید. در یک جامعه دموکراتیک، دولت‌ها موظفند آنچه را که در مجموع «انتخابات آزاد و منصفانه» نامیده می‌شود، انجام بدهند. اما انتخابات آزاد و منصفانه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ این نوع انتخابات به فرآیندی دموکراتیک اشاره دارد که در آن همه شهروندان واجد شرایط این فرصت را دارند تا آزادانه اراده خود را از طریق رأی و بدون هیچگونه نفوذ یا دخالت ناروا ابراز کنند. ویژگی‌های کلیدی انتخابات آزاد و منصفانه عبارتند از:
۱) همه شهروندان واجد شرایط حق رای دارند و برایشان هیچگونه محدودیتی بر اساس عواملی مانند اعتقادات مذهبی و ایدئولوژيک، نژاد، جنسیت و یا موقعیت اجتماعی وجود ندارد.
۲) رأی های مردم دارای وزن برابرند و در شمارش یا گزارش آراء هم تبعیضی وجود ندارد.
۳) کثرت گرایی سیاسی بصورت واقعی وجود دارد و در آن احزاب سیاسی و نامزدهای متعدد فرصت شرکت در انتخابات را دارند و انتخاب های متنوع رای دهندگان هم تضمین می شود.
۴) شهروندان در بیان عقاید سیاسی شان بدون ترس از انتقام یا ارعاب آزادند.
۵) رای دهندگان به اطلاعات دقیق و بی طرفانه در مورد نامزدها و مسائل انتخاباتی دسترسی دارند.
۶) انتخابات در محیطی امن و عاری از خشونت، اجبار یا ارعاب برگزار می شود.
در عین حال از آنجا که در اکثر کشورها، قوهء مجریه و دولت متولی اجرای انتخابات هستند و خود دولت ها همیشه بعنوان طرف اصلی رقابت های انتخاباتی به شمار می روند، لازم است که نهادی بی طرف و مستقل بر روند انتخابات نظارت داشته باشد و نظارت بر اجرای انتخابات یک اصل پذیرفته شده در همه جوامع، -با هر درجه از دموکراسی است- و هیچ نظام انتخاباتی در جهان وجود ندارد که سازوکار نظارتی نداشته باشد.
در سیستم های دموکراتیک که مشارکت سیاسی مردم از طریق احزاب و تشکلهای سیاسی صورت می گیرد، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی معمولاً توسط احزاب تعیین می شود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی نیست و از آنجایی که نظارت احزاب و خود نامزدها بر روند برگزاری انتخابات به اندازه کافی و مؤثر امکان پذیراست، اغلب نظارت ناظران مستقل و بی طرف منتفی می شود. به این نوع نظارت می گویند «نظارت اطلاعی» یا «نظارت اکتشافی». در حکومت های عقیدتی ـ مذهبی نظارت حوزه گسترده تری را در بر می گیرد. مثلاً در نظام مذهبی مستقر در کشور ما، طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات عمومی و همه پرسی برگزار شده در کشور، بر عهده نهادی به نام «شورای نگهبان» گذاشته شده است، اما تفسیر مفهوم نظارت هیچ شباهتی با نظارت اطلاعی یا نظارت اکتشافی ندارد و به همین دلیل به آن می گویند «نظارت استصوابی» به معنی اعمال صواب دید در راستاب محافظت از ایدئولوژی است. در این سیستم، نظارت بر مامی مراحل انتخابات، از زمان ثبت نام نامزدها، تا بررسی صلاحیت نامزدها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتایج اولیه و نهایی انتخابات و در نهایت صدور رأی نهائی اعمال شده و اعتبارنامه مقامات منتخب هم بوسیله نهاد نظارت کننده صادر می شود. تازه تایید یا ابطال کلی یا جزئی انتخابات در کل کشور هم در هر یک از حوزه‌ها یا شعب اخذ رای بر عهده شورای نگهبان است و بدون امضای نهایی این نهاد، نتایج نهایی انتخابات قانونی محسوب نمی شود. دلیل آن هم ماهیت ایدئولوژیک این حکومت است. به قول خودشان «ضرورت حفظ اسلام و سلامت ارکان مهم نظام اسلامی، از جمله نهاد ریاست جمهوری و محالس خبرگان و شورای اسلامی، مستلزم نظارت اختیاری با وسعت فعلی است». شورای نگهبان، بعنوان حافظ اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف است از ورود افراد فاقد صلاحیت ایدئولوژيک به عرصه رقابتهای انتخاباتی جلوگیری کند و لازم است که افراد فاقد صلاحیت قبلاً از رقابت های انتخاباتی حذف شده باشند. به همین دلیل است که دموکراسی با کمک انتخابات آزاد و عادلانه و نظارت حداقلی و آگاهانه، موجبات حاکمیت ملت را فراهم می کند. ولی ایدئولوژی ارزشها و مبانی عقیدتی را برتر از اراده مردم می داند و با اعمال نظارت استصوابی، تنها افراد وابسته را به نام جعلی نمایندگان ملت بر مسند قانونگذاری و مدیریت کشور می نشاند و با سلب تنوع و آزادی ها، یک زندگی غیر معمولی و دشوار را برای ملت به ارمغان می آورد. و با استفاده از فیلتر نظارت اختیاری و استصوابی، در نقطه مقابل حاکمیت آزادانه ملت ایستاده و آن را در عمل ناکارآمد می کند.
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: