با اینکه مقامات حکومت اسلامی ادعا می‌کنند با وجود تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال (سال ۱۴۰۲) برآورد شده و همزمان میزان دریافت مالیات به دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است.
همچنین بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ماهانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. به این ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای نظامی و امنیتی با اجرای لایحه بودجه سال آینده، به صورت رسمی می‌توانند نفت‌فروشی کنند.
بر اساس بند «ب» تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، دولت، ماهانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به عنوان تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته است. در این بند آمده است در صورت عدم تخصیص این بودجه شرکت ملّی نفت ایران با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل نفت خام این رقم را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند.
حسین راغفر اقتصاددان در مصاحبه با «ایلنا» که ۱۳ آذرماه منتشر شد درباره کاهش درآمدهای جمهوری اسلامی از فروش نفت گفت «واقعیت این است که در بودجه ۱۴۰۲ ارزیابی دولت برای فروش نفت غیرواقعی بود از این‌رو در بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش دادند. موضوع مهم‌تر این است که قیمتی که برای فروش نفت در برنامه‌های بودجه پیش‌بینی می‌شود عمدتاً برآورد بالاتر از واقعیت است.»
وی توضیح داده است «باید توجه داشت که نفت ایران در بازار جهانی به فروش نمی‌رود بلکه به شکل محموله‌هایی خارج از بازار رسمی و معمولا زیر قیمت به فروش می‌رود.»
راغفر می‌گوید «پس از تحولات منطقه‌ای، روس‌ها قیمت نفت را به شدت پایین آوردند تا فروش بیشتری داشته باشند و ایران هم برای اینکه بتواند توان فروش نفت در این شرایط را داشته باشد، قیمت نفت خود را از قیمت روسیه هم پایین‌تر آورده است. بنابراین درآمدی که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌کردند، محقق نشد.»
وی در بخش دیگری از این مصاحبه بدون نام بردن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سایر ارگان‌های امنیتی و نظامی رژیم گفت «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جای پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
سپردن فروش نفت ایران به ارگان‌های نظامی و امنیتی یکی از اصلی‌ترین مجاری فساد است که منتهی به غارت منابع ایران شده است. یکی از این موارد پرونده فساد اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان رده بالای پلیس در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.
چندین گروه مافیایی مستقیم و غیرمستقیم برای فروش نفت ایران با نیروهای مسلّح در ارتباط هستند. مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین کیهان تهران در فروردین ۱۴۰۲ طی یک سخنرانی افشا کرد که پسر علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از فروش نفت روزی یک میلیون دلار سود می‌برد.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اوایل امرداد ۱۴۰۲ از دولت خواست راه‌های فروش نفت، بازگشت پول نقد حاصل از فروش و میزان فروش نفت را محرمانه نگه دارد و مقامات اطلاعات را فاش نکنند و در تجارت نفت «رمزگذاری» کنند.
وی توصیه کرده بود «باید در فروش نفت که تحریم هستیم رمزگذاری داشته باشیم، کسی هم نباید بتواند این رمز را بشکند. اینکه آیا پول فروش نفت به کشور برگردانده می‌شود و از چه راهی، باز باید محرمانه بماند.»
با توجه به اینکه ارگان‌های نظامی از پرداخت مالیات معاف هستند و نسبت به درآمدهای خود پاسخگو نیستند مشخص نیست در اینهمه سال چه میزان نفت فروخته‌اند و چقدر از آن را در کجا خرج کرده‌اند. حالا با بودجه ۱۴۰۳ قرار است دست «برادران قاچاقچی» سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی برای نفت‌فروشی و به جیب زدن درآمدهای حاصل از آن بطور قانونی و بیش از پیش باز شود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳