در پی ادعای رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان ایران، مبنی بر انتقال زندانیان چینی به ایران برای ساخت مسکن، وحید قربانی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد و این سخن را «از اساس کذب محض» نامید و ادعا کرد که «برای این مسئله، هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی در وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است».
قربانی چنین ادعایی را مصداق تشویش اذهان عمومی دانست و مدعی شد بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در «طرح نهضت ملی مسکن» در حال ساخت است و ساخت این واحدها با استفاده از «توان مهندسان و کارگران داخلی» پیش می‌رود.
با این حال، ادعای وزارت راه و شهرسازی دست‌کم با شرایط کنونی رکود حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی ایران و تورم بازار مسکن همخوانی ندارد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان روز شنبه با انتقاد از شفاف نبودن اطلاعات مرتبط با اخبار حضور چین در طرح ساخت مسکن ایران، گفته بود که مشخص نیست چه مذاکراتی با طرف چینی انجام شده است. گوران با اشاره به توان شرکت‌های خصوصی داخلی برای حضور در پروژه‌های ساخت مسکن، از دولت خواسته بود مشخص کند هدف از حضور شرکت‌های چینی در این بخش چیست.
به گفته گوران، «اگر قرار باشد با حضور چینی‌ها در صنعت ساختمان ایران انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری رخ دهد، به نظرم باید برای آن‌ها فرش قرمز پهن کنیم. اما اگر قرار است ما سرمایه اختصاص دهیم و آن‌ها کار کنند، راهی اشتباه است».
نکته‌ای که در سخنان دبیر انجمن انبوه‌سازان بسیار برجسته شد، ادعای انتقال زندانیان چینی برای استفاده به‌عنوان نیروی کار بر اساس توافق بین دو کشور بود که وزارت راه و شهرسازی آن را تکذیب کرد. به ادعای گوران، چین قرار است برای ساخت مسکن، زندانیانش را به ایران انتقال دهد تا این زندانی‌ها با هدف کاستن از هزینه‌های ساخت، در طرح‌ها مشغول به کار شوند؛ برنامه‌ای که به نظر پیش‌تر نیز در قراردادهای برون‌مرزی دولت چین اجرا شده است.
پس از سفر علیرضا زاکانی به چین و ادعای توافق برای بهره بردن از ظرفیت این کشور در موضوع‌هایی مانند خرید خودروی برقی، واگن مترو و دیگر نیازهای شهرداری تهران، زاکانی آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد که «برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در راستای صنعتی‌سازی با چین وارد تفاهم شده‌ایم که در صورت نهایی‌شدن برای ساخت اقدام می‌شود».
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ۲۸ بهمن‌ماه با شرح جزئیات بیشتر از تفاهم صورت‌گرفته با طرف چینی تاکید کرد که بنا بر این است چینی‌ها در طرح ساخت مسکن، سرمایه‌گذاری کنند و فناوری صنعتی‌سازی مسکن را به ایران انتقال دهند.
او با رد احتمال ورود کارگران و زندانیان چینی به ایران برای شرکت در مراحل ساخت، مدعی شد که با توجه به ظرفیت داخلی، بنا نیست چینی‌ها در به‌کارگیری کارگران دخالتی داشته باشند.
مسئله ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از دریافت وجوه فروش نفت به چین به سبب تحریم‌های بانکی، ایده تهاتر با چینی‌ها را تقویت کرده است. ضمن آنکه در زمان سفر ابراهیم رئیسی به این کشور، نیز موضوع حضور پیمانکاران چینی برای ساخت مسکن از محل مطالبات نفتی جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از توافق‌های صورت‌گرفته بین دو کشور مطرح شد.
به نظر می‌رسد قرارداد ساخت ورزشگاه بزرگ تهران، ساخت پل بزرگ خلیج فارس، توسعه فرودگاه امام و مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی در قالب طرح تهاتر با طرف چینی از محل مطالبات نفتی، در کنار سفر مدیران بخش‌های دولتی مختلف به چین از جمله سفر رئیس دولت سیزدهم برای عقد قرارداد و ناتوانی دولت در محقق کردن وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال فرصتی برای چینی‌ها فراهم آورده است تا با حضور در پروژه‌های عمرانی بزرگ جمهوری اسلامی، بخشی از مشکلات ناشی از رکود در بخش ساخت‌وساز در کشورشان را جبران کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، رکود حاکم بر بازار ساخت‌وساز و مسکن در چین طی چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته و افزایش میزان ساخت مسکن به نسبت تقاضا بسیاری از شرکت‌های ساختمان‌سازی چینی را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، فرصت حضور در بازار مسکن ایران احتمالا برای این کشور فرصتی قابل‌توجه به شمار می‌آید.
در طرف دیگر هم ابراهیم رئیسی قرار دارد که با وجود گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولتش، همچنان از تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش که ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود، ناکام مانده و طی این دو سال، نه «طرح نهضت ملی مسکن» به جایی رسیده و نه آمارهای متناقض مقام‌های دولتی در مورد تعداد مسکن ساخته‌شده در این طرح با واقعیت بازار ملتهب مسکن همخوانی دارد.
مشارکت پایین در طرح ثبت‌نام برای مسکن ملی، ناتوانی دولت در تامین پیش‌نیازهای طرح مانند زمین برای احداث و بودجه ساخت و بی‌رغبتی شرکت‌های خصوصی برای مشارکت با دولت در این طرح اصلی‌ترین عوامل شکست طرحی است که بنا بود از همان سال نخست تشکیل دولت سیزدهم، بحران تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ایران را مهار کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ در گزارشی، با تایید شکست این طرح گفته بود دلیل اصلی استقبال نکردن واجدان شرایط از ثبت‌نام در این طرح «کافی نبودن استطاعت مالی متقاضیان» و «جذابیت نداشتن طرح» بوده است زیرا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقبل افزایش هزینه‌های ساخت مسکن از توان متقاضیان مسکن ملی خارج است و موجی از انصراف پس از ثبت‌نام را رقم زده است. در سمت دیگر هم شرکت‌های خصوصی سازنده قرار دارند که مدعی‌اند با در نظر گرفتن تورم در بخش مصالح ساختمانی و نیروی کار، امکان ساخت مسکن با مبالغ مدنظر دولت را ندارند و این طرح‌ها نمی‌توانند به سرانجام برسند.
دولت امیدوار بود بانک‌ها با مشارکت در این طرح به شکل اعطای تسهیلات، دست‌کم بخشی از نیازهای بودجه‌ای ساخت را تامین کنند، اما با وجود سیاست‌های دستوری دولت، بانک‌ها نیز به مشارکت در این طرح رغبتی ندارند.
شکست دولت در تامین نیازهای بخش‌های مختلف از طریق ظرفیت داخلی و طلب انباشته نفتی از دولت چین سبب شده است که واگذاری ساخت مسکن فرصتی برای تحقق دست‌کم بخشی از تعهدات دولت در این طرح باشد و از سوی دیگر چین نیز با مشارکت در این طرح، علاوه بر تهاتر بدهی نفتی، به وضع صنعت ساختمانش کمکی کرده باشد.
این در حالی است که شفاف نشدن جزئیات توافق صورت‌گرفته در بخش مسکن با دولت چین، نگرانی‌ها از نحوه قرارداد و تبعات آن بر اقتصاد ایران را به‌ویژه در بخش صنعت ساختمان، افزایش داده است.
ساخت‌وساز و بخش مسکن در ایران نیز مثل چین گرفتار بحران است و در رکود قرار دارد و اگر بنا باشد از این پروژه ملی نیز سهمی به سازندگان داخلی نرسد، به خروج صنعت ساختمان‌سازی داخلی از رکود امیدی نخواهد بود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۹ فوریه ۲۰۲۴