سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش اخراج شد.
این معلم شناخته شده و فعال صنفی ساکن استان البرز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ضمن اشاره به حکم اخراج خود از آموزش و پرورش، آنرا «حکم شرافت» نامیده و نوشته است: «امروز حکم شرافتم را گرفتم، من حکم اخراجم را مدالی خواهم کرد و به گردنم میآویزم و با افتخار سینه سپر خواهم کرد به انتخاب راه درستی که داشتم و زل میزنم در چشمان دژخیمان و فریاد خواهم زد ما به عقب باز نمیگردیم. من دوام میآورم چرا که امید و باور دارم به آمدن روزهای بهتر، سبزتر و آزادتر.»
این فعال صنفی شناخته شده در ادامه مینویسد: «من میدانم در پس این شبهای تیره، روشنی روز مرا فرا میخواند. من شرط سنگینی بستهام این خط و این نشان.»
اتهامات این معلم رسمی آموزش و پرورش در رای قطعی اخراج او «فعالیت صنفی و مطالبهگری قانونی»، «شرکت در تجمعات و تحصنهای قانونی معلمان»، «انتشار عکس بی حجاب»، «شرکت و حمایت از کمپین زن زندگی آزادی» و «استفاده از بدلیجات زینتی» ذکر شده است.
چرا این حکم صادر شده
ششم شهریورماه سال جاری وزارت آموزشوپرورش حکم اخراج «سارا سیاهپور»، معلم و فعال صنفی استان البرز را صادر کرده بود. اما این حکم با اعتراض خانم سیاهپور برای تجدیدنظر ارسال شده بود. او که پیشتر با صدور حکم شش سال زندان به دلیل «شرکت در اعتراضات» مواجه شده، ۱۷سال سابقه تدریس و معاونت آموزشی را در کارنامه کاری خود دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان پس از انتشار خبر صدور حکم اخراج این فعال صنفی، اتهامات خانم سیاهپور در حکم قبلی اخراج او: «شرکت در تجمعات و تحصنهای معلمان»، «شرکت در کمپین زن زندگی آزادی و حمایت از آن»، «استفاده از استیکر طنزآمیز از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرهمکاری با ۱۴ همکار زن در فضای مجازی» ذکر شده بود. اما در حکم نهایی صادر شده «انتشار عکس بی حجاب»، «شرکت و حمایت از کمپین زن زندگی آزادی» و «استفاده از بدلیجات زینتی» هم اضافه شده است. فشار بر این فعال صنفی معلمان در حالی بیشتر شده که، تیرماه گذشته نیز دادگاه تجدید نظر، حکم شش سال زندان او را تائید کرده است.
دادگاه انقلاب، او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، محکوم کرده است. علاوه بر این، خانم سیاهپور با مجازاتهای تکمیلی تنبیهی چون: «دو سال ممنوعالخروجی از کشور» و «دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی» نیز محکوم شده است.
توقیف وثیقه پرونده
در ادامه موج سرکوب و فشار بر فعالان صنفی، وثیقە خانم سیاهپورهم، از سوی دادگاه انقلاب کرج بە نفع دولت ضبط شده است. براساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این وثیقه، از سوی شعبه یکم اجرای احکام دادگاه انقلاب و با ارسال ابلاغیهای به وثیقهگذار سارا سیاهپور توقیف شده است. در این ابلاغیه آمده است: «به علت عدم معرفی و تحویل نامبرده، دستور ضبط وثیقه شما به نفع دولت صادر شده است.»
خانم سیاهپور ۱۲شهریور۱۴۰۱ پس از ده روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی بهصورت موقت آزاد شده بود. دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی صادر شده علیه سارا سیاهپور را، عینا تایید و به شعبه ۱ اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد.
توقیف وثیقه پرونده تشکیل شده برای خانم سیاهپور در حالی رخ داده که، «کمیته کشوری آزادی معلمان زندانی»، در ماههای اخیر با صدور بیانیهای از کمپین جمعآوری یکصد هزار امضای معلمان برای آزادی معلمان زندانی حمایت کرده است.
در بیانیه این کمیته با اشاره به اینکه سالهاست، جنبش مطالبهگری فرهنگیان ایران جهت تحقق خواستهها و مطالبات قانونی معلمان ایران فعالیت خود را آغاز کرده؛ آمده است: «درست و بهتر آن بود از آنجا که آموزشوپرورش محور توسعه و پیشرفت در تمام کشورهاست، در کشور ما نیز مسئولان، دولتمردان و مدیران در سطوح مختلف، علاوهبر آنکه چنین دیدگاهی را داشته باشند، بدون نیاز به اینکه فرهنگیان مجبور باشند فریاد مطالبهگری، حقطلبی و عدالتخواهی را سر دهند، به وظایف و مسئولیتهای خود در قبال آموزشوپرورش، حداقل مطابق قوانین مصوب، عمل کنند.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به این موضوع که «سالها گذشت و متاسفانه نه تنها آموزشوپرورش بهجای اینکه بهعنوان یکی از نهادها و وزارتخانههایی که باید در اولویت دیدگاه مسولان و حکومت قرار گیرد، هر سال شاهد به حاشیه راندن آموزشوپرورش به روشهای مختلف بودهایم»؛ آمده است: «بیتوجهی مسولان به فرهنگیان به حدی رسید تا اینکه معلمان سراسر کشور ناچار شدند بارها و بارها با برگزاری اجتماعات اعتراضی قانونی و مسالمتآمیز، فریاد حقطلبی و مطالبهگری خودشان را به گوش حاکمیت برسانند.»
کمیته کشوری آزادی معلمان زندانی در ادامه بیانیه خود درباره برخورد امنیتی با فعالان صنفی معلمان مینویسد: «تاسفبارتر از همه این است که نهتنها به فریادها، خواستهها و مطالبات قانونی فرهنگیان از سوی دولتمردان و مسولان عمل نشده، بلکه همین حق تجمع که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی که از حقوق مسلم فرهنگیان بود را، بهانه و دستاویزی قرار دادند تا به جرم برگزاری اجتماعات بهاصطلاح غیرقانونی اعلام کرده و فریادهای حقطلبی آنها را به تشویش اذهان عمومی تعبیر کرده و فعالیتهای قانونمند آنها را، “اقدام علیه امنیت ملی” نامیده و اعتراض به سیاستهای غلط مسولان را، تبلیغ علیه نظام تفسیر و تلقی نمایند. به همین روش هم، بسیاری از فرهنگیان به اشکال مختلف مورد خشم و غضب نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار گرفتند و یا روانه زندانها شدند. یا اینکه از کار اخراج شده و یا مزایای رتبهبندی آنان را قطع کردند.»
این کمیته در ادامه افزوده است: «حال علیرغم آنکه شیوههای مختلف قانونی، برای آزادی معلمان دربند را امتحان کردهایم، ولی متاسفانه به دلایل گوناگون، ازسوی حکومت توجهی به آنها نشد، این بار کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی تدارک دیده شده تا یکی دیگر از آرامترین و قانونمندترین شیوههای مطالبهگری را هم چون سایر راههای منطقی که پیشتر طی نمودهایم، در دستور کار قرار گیرد. تا بدین وسیله علاوهبر اینکه فریاد حقطلبی و خواسته آزادی معلمان زندانی را به گوش همگان برسانیم، مسولان مربوطه این بار صدای ما را به شکلی دیگر شنیده و به خواسته عموم معلمان که میگویند: “جای معلم زندان نبست.” عمل کنند.»
کمیته کشوری آزادی معلمان زندانی در بیانیه خود با اعلام اینکه “همواره تلاش داشته تا از طریق قانونی گامهایی در راستای آزادی معلمان زندانی بردارد، مینویسد: «این بار ضمن اعلام حمایت و همراهی کامل خود از کارزار یک صد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی، از تمامی تشکلها، کانونهای صنفی و عموم فرهنگیان سراسر کشور تقاضا دارد تا ضمن پیوستن به این کارزار، با امضای خود، گامی در خصوص معلمانی که سالهاست پشت میلههای زندانها محبوس شدهاند، بردارند.»
در ماههای گذشته بیش از ۲۵هزار نفر از معلمان و فرهنگیان ایران، با امضای «کمپین یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی»، خواهان آزادی فوری معلمان زندانی شدهاند. فعالان صنفی معلمان ایران با راهاندازی این کارزار اینترنتی که با هدف جمعآوری یکصدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی ایجاد شده، در تلاشند تا با جمعآوری امضا از فرهنگیان شاغل و بازنشسته، دستگاه قضایی را به لغو احکام صادر شده ترغیب کنند.
پذیرش کفالت سیاسی برای خانم سیاهپور
در ادامه پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۲۹بهمن۱۴۰۱ «اندی فیلمور»، سیاستمدار و عضو پارلمان کانادا، کفالت سیاسی سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان تهران را که به شش سال حبس محکوم شده برعهده گرفت.
این عضو پارلمان کانادا در پیامی که درباره این معلم و فعال صنفی منتشر کرد، نوشته بود: «امروز کفالت سیاسی سارا سیاهپور، معلمی که در ایران پس از یک دادگاه ساختگی، به ۶ سال زندان محکوم شده است را، به عهده گرفتم. با شنیدن داستان سارا، توانستم با او ارتباط برقرار کنم. مادر من هم معلم بود. او به من یاد داد که وقتی دیگران به حمایت نیاز دارند، از آنها دفاع کنم.»
خانم سیاهپور، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و فعال صنفی معلمان استان البرز است.
برگرفته از سایت ایران وایر، ۲۱ فوریه ۲۰۲۴