حکم اعدام عباس دریس شهروند بازداشت شده در اعتراضات سال ۹۸ در ماهشهر در دیوان عالی کشور تأیید شده و حالا او در یک قدمی اجرای حکم اعدام قرار دارد. وکیل عباس دریس به تازگی در یک گفتگو از ایرادهای پرونده و بی‌گناهی موکل‌اش گفته است.
فرشته تابانیان وکیل عباس دریس در گفتگو با «دیده‌بان ایران» به ایرادات پرونده موکل‌اش و دلایلی که نشان می‌داد او نمی‌تواند گناهکار باشد اما دادگاه به آنها توجه نکرده پرداخته است.
به گفته فرشته تابانیان وکیل پایه یک دادگستری درباره ایرادهایی که حتی در در اعاده دادرسی و از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد توجه قرار نگرفت، «یکی از ایرادات اقرارهایی بود که نزد مقام قضایی انجام نشده بود. در مورد دیگر به کارشناسی اسلحه اشاره کردیم. اسلحه در خانه همسایه کشف شده و ثابت نشد که اسلحه برای موکل بنده است در کارشناسی اسلحه اعلام شده بود که مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلوله‌ای یافت نشده بود.»
او همچنین اشاره کرده که موارد درج شده در اسناد پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار نگرفته: «پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت شهید صیادی وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده است. از سوی دیگر چشم‌های موکل بنده ضعیف است و با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند. متأسفانه هیچکدام از این ادله در دادگاه جواب نداد و حکم اعدام صادر شد.»
وکیل عباس دریس همچنین گفته که «سه مأمور نیروی انتظامی که همراه شهید صیادی بودند نیز شهادت دادند که ندیدیم از چه کسی و از کدام طرف شلیک کرده است. فقط دیدیم که به ایشان شلیک شد. متأسفانه هیچکدام از این ادله در دادگاه جواب نداد.»
او افزوده که «تمام دادنامه‌ها بر اساس اقرارهای اولیه عباس دریس و همسایه‌اش تنظیم شده است. بارها در دادگاه گفتیم که او در شرایط خاص انفرادی نگهداری شده و این اقرارها فاقد اعتبار است. در قانون نیز اشاره شده که اقرار تنها نزد مقام قضایی– قاضی یا بازپرس– قابل استناد است. در حالی که هیچیک در مراحل بازپرسی و دادگاه اقراری از آقای دریس وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری افزوده که خانواده رضا صیادی در جلسه‌ای با حضور دو خانواده–دریس و صیادی– و بزرگان طایفه لر و عرب استان خوزستان اعلام کردند که تقاضای قصاص نکرده‌اند و یکبار هم برای شکایت پای مادر شهید صیادی به دادگاه باز نشده است. برادر شهید صیادی در این جلسه به صراحت اعلام کرد که رضایت محضری به خانواده دریس می‌دهند تا بدون دریافت هیچ دیه‌ای دریس از اعدام رهایی یابد. اما این پادرمیانی ریش‌سفیدان و رضایت‌نامه هم نتوانست دریس را از اجرای حکم اعدام برهاند و اعاده دادرسی نیز بی‌نتیجه ماند و در نهایت حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او صادر شد.
فرشته تابانیان در بخش دیگری از این گفتگو، پرونده عباس دریس را «خاص» و «سیاسی» خوانده و گفته که «پرونده عباس دریس پرونده خاص است. این پرونده حقوقی بود و بر اساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، جای بحث داشت و می‌شد که حکم اعدام را لغو کرد. اما متاسفانه پرونده سیاسی است. البته ما تقاضای عفو موردی کردیم و امیدواریم که این تقاضای ما مورد تأیید قرار گیرد.»
ماه گذشته اعلام شد که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر را رد کرده و بدین ترتیب حکم «اعدام» این شهروند معترض تأیید شده است.
پس از رد درخواست فرجام‌خواهی عباس دریس و تأیید حکم اعدام این شهروند از سوی دیوان عالی کشور، فرشته تابانیان اعلام کرد که برای موکلش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را کرده و این درخواست در دست بررسی است.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، شعبی خاص از دیوان عالی که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، به پرونده رسیدگی و رأی قطعی را صادر می‌کنند.
در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۹ آبان در ماهشهر اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم به ویژه در شهرک «چمران» برگزار شد و مردم توانستند جاده خروجی ماهشهر را ببندند. مأموران جمهوری اسلامی معترضان را در نیزارهای نزدیک شهرک جراحی به رگبار بستند و مردم مسلح نیز به مقابله با آنها پرداختند. جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان به سلاح‌های سنگین نظامی و دوشکا متوسل شد. به استناد برخی گزارش‌ها حدود ۱۰۰ شهروند در جریان این کشتار جان باختند.
عباس دریس و برادرش که هر دو ساکن شهرک «چمران» بودند پس از کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در یک پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. آنها در ابتدا به «قتل عمد» رضا صیادی از مأموران نیروی انتظامی متهم شدند اما بعد در اقدامی عجیب اتهام آنها تغییر کرد و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» تبدیل شد.
دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات اجباری و زیر شکنجه عباس دریس مبنی بر تیراندازی و کشتن یک مأمور نیروی انتظامی او را به اعدام و برادرش را به اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
وکیل این زندانی سیاسی پیشتر تأیید کرده بود که اعترافات موکل‌اش در وزارت اطلاعات انجام شده و او در دادگاه و در حضور قاضی اتهامات را رد کرده و گفته در جریان آنچه در نیزارهای ماهشهر رخ داده به کسی شلیک نکرده و کسی را نکشته است. اما دادگاه بی‌اعتنا به این موضوع و با تکیه بر اعترافات اجباری و زیر شکنجه‌ی این شهروند او را به اعدام محکوم کرد.
عباس دریس (شلیشات) متولد سال ۱۳۵۹، متأهل و دارای فرزند است که تا پیش از بازداشت توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به کارگری مشغول بوده و سابقه فعالیت سیاسی نیز نداشته است. کفایه حزباوی همسر عباس دریس در زمان پیگیری پرونده همسرش پس از پیگیری‌های بسیار درباره پرونده او به نهادهای قضایی تهران مراجعه کرد و به او گفتند همسرش اعدام خواهد شد. کفایه حزباوی به دلیل فشارهای روحی دچار سکته مغزی شد و پس از مدتی جان سپرد.
فرشته تابانیان در اینباره گفته بود که «به همسر عباس دریس در تهران به دروغ گفتند که حکم اعدام او صادر شده و او به دلیل عدم آگاهی حقوقی، تصور کرده که حکم صادر شده متاسفانه ظرف یک هفته به دلیل سکته جان باخت.»
کاربران ایرانی هفدهم آذرماه ۱۴۰۰ برای حمایت از این شهروند زندانی توفان توییتری به راه انداختند که طی آن کاربران با استفاده از هشتگ‌های #عباسدریس، #اعدامنکنید و #SaveAbbas خواهان لغو مجازات اعدام او شدند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۵ مارس۲۰۲۴