شانزدهمین «گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳» صبح روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، طی مراسمی توسط سازمان حقوق بشر ایران در پاریس، پایتخت فرانسه، منتشر شد.
بخش فارسی صدای آمریکا در اینجا چکیده‌ای از مهمترین نکته های گزارش امسال را منتشر می‌کند.
پیش گفتار این گزارش ۱۴۶ صفحه‌ای شامل سخنانی از پنج مدافع برجسته حقوق بشر؛ شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، روبرت بدینتر وزیر دادگستری فقید فرانسه، نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، محمد رسول‌اف فیلم ساز برجسته ایرانی و کنشگر ضد اعدام، و آتنا دائمی مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق است.
این گزارش که توسط سازمان حقوق بشر ایران با همکاری سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» تهیه شده، به تعداد اعدام‌ها طی سال ۲۰۲۳، روند اعدام‌ها نسبت به سال‌های گذشته، چارچوب قانونی و رویه‌ها، اتهامات، توزیع جغرافیایی و تفکیک ماهانه اعدام‌ها پرداخته است.
گزارش امسال همچنین فهرست مجرمان زن و نوجوان اعدام‌شده طی سال گذشته میلادی را منتشر کرده است.
گزارش سال ۲۰۲۳ نتیجه تلاش و کار سخت اعضا و حامیان سازمان حقوق بشر ایران و داوطلبانی است که در زمینه تهیه، مستندسازی، گردآوری، تحلیل، و نگارش محتوای گزارش مشارکت کردند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.»
به گفته آقای امیری‌مقدم، «هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ مهمترین ابزارش برای این کار است.»
او تصریح کرد: «عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها ازسوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد.»
در گزارش تصریح شده است که «با توجه به شرایط بسیار دشوار و فقدان شفافیت رسمی در کنار خطرها و محدودیت‌های آشکاری که مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران با آن مواجه هستند، این گزارش نمی‌تواند شامل تمامی موارد مجازات اعدام در ایران باشد.»
این گزارش همچنین «مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه، زندانیان محکوم به اعدامی که قبل از اعدام در زندان جان سپرده‌اند، یا کسانی را که زیر شکنجه کشته شدند، شامل نمی‌شود.»
طبق گزارش، اعدام دست‌کم ۸۳۴ تن در ایران طی سال ۲۰۲۳ با توجه به اینکه این عدد در سال گذشته ۵۸۲ تن بود، حاکی از افزایش۴۳ درصدی آن است.
نکته دیگر آنکه، «۸۵ درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌شده در گزارش ۲۰۲۳، یعنی ۷۰۹ اعدام» از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
اعدام دست‌کم دو کودک‌مجرم و ٢٢ زن طی سال ۲۰۲۳، از دیگر نکات قابل‌تامل گزارش سازمان حقوق بشر ایران است.
طبق گزارش، «از زمان اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۸۵۸۲ تن را اعدام کرده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از ۵۳۶ اعدام در سال.»
علاوه بر این، «تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۵ به این سو و به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین این تعداد در ۱۶ سال گذشته است.»
طبق گزارش، ۵۷ درصد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۳۴ درصد به دلیل قتل، ۴ و هفت دهم درصد به دلیل اتهام‌های امنیتی محاربه، بغی و افساد فی الارض، ٢ و چهار دهم درصد به اتهام تجاوز و تعرض جنسی، و کمتر از یک درصد به اتهام‌های زنای محصنه و توهین به مقدسات انجام شدند.
گزارش شامل اسامی شماری از اعدام‌شدگان به اتهامات گوناگون است.
بر اساس گزارش، از دست‌کم ٣٩ شخص اعدام‌شده، بر اساس این اتهامات طی سال ۲۰۲۳، شش تن از میان معترضان بودند؛ یک زندانی برای جرمی که ۴۰ سال پیش مرتکب شده بود اعدام شد؛ و هشت زندانی سیاسی کُرد، هفت زندانی سیاسی بلوچ، و سه زندانی سیاسی عرب و همچنین دو تبعه افغانستانی وجود داشتند.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند… یک رابطه معنادار میان تعداد اعدام‌ها و وقایع سیاسی در ایران وجود دارد.»
گزارش می‌افزاید که «نیاز مقام‌های حکومتی به هراس‌افکنی در جامعه با هدف پیشگیری از اعتراضات بیشتر، می‌تواند مهمترین دلیل افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر باشد.»
گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌ها تحت حکومت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که طی سال گذشته میلادی، ۸۵۷ زندانی محکوم به اعدام به اتهام قتل، از سوی خانواده‌های قربانیان بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.
طبق گزارش، این عدد در سال ۲۰۲۲ میلادی ۶۲۴ مورد، در سال ۲۰۲۱ میلادی ۷۰۵ مورد، و در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۶۲ مورد بوده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۲۱۰ زن را اعدام کرده است.
جمهوری اسلامی همچنین با اعدام ٢٢ زن طی سال ۲۰۲٣، ایران را در صدر کشورهای اعدام‌کننده زنان قرار داد.
دست‌کم پنج تن از زنان اعدام‌شده بلوچ بودند؛ اتهام یک تن «جاسوسی برای اسرائیل» بود؛ و دست‌کم دو تن از آنها کودک-همسر بودند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در بخش دیگری از گزارش خود، توصیه‌هایی خطاب به جامعه بین‌المللی و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.
آنها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند در مذاکرات با جمهوری اسلامی، موضوع نقض حقوق بشر در ایران را در اولویت قرار دهند، از مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران حمایت کنند، و از جمهوری اسلامی بخواهند که استفاده از مجازات اعدام را تعلیق و به‌سمت لغو کامل آن حرکت کند.
این دو سازمان همچنین از جمهوری اسلامی خواسته‌اند بلافاصله اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کند، همه زندانیان سیاسی ازجمله مدافعان حقوق بشر زندانی، وکلا و فعالان ضد مجازات اعدام را آزاد کند، و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود را اجرا و به‌طور کامل رعایت کند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۵ مارس۲۰۲۴