وزیر کار دولتی که با ادعای دستگیری از اقشار کم‌درآمد جامعه روی کار آمد، بامداد سه‌شنبه ۲۹ اسفند بدون اعتنا به پیشنهادهای نمایندگان کارگری و خروج اعتراض‌آمیز آنان از جلسه شورای عالی کار، با کارفرمایان بر سر افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کرد.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای تصویری خبر داد که تعیین مزد کارگران از سال آینده به مجلس سپرده می‌شود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳ با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
این میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار در حالی تصویب شد که نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه شورای عالی کار را ترک کردند. اعضای شورای عالی کار را نمایندگان کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان تشکیل می‌دهند و هر مصوبه‌ای در این شورا طبق ضوابط باید به تایید هر سه گروه برسد با این حال، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی و کارفرمایان در بدعتی کم‌سابقه، بدون حضور نمایندگان کارگری سر میزان حقوق کارگران توافق و نرخ پیشنهادی‌شان را تصویب کردند.
پیش‌تر محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، گفته بود که پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد سال آینده مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و انتظار می‌رود که دولت دست‌کم با ۷۵ درصد آن موافقت کند. در واقع کارگران با وجود سبد معیشت بالای ۲۲ میلیون تومان به حقوق ۱۷ میلیون تومانی در ماه راضی شده بودند اما دولت و کارفرمایان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
این نماینده کارگری شورای عالی کار چهارشنبه گذشته گفته بود که سومین جلسه شورای عالی کار با «زیر میز زدن نمایندگان دولت» بی‌نتیجه ماند. او گفت: «آقایان حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند، به‌هیچ‌عنوان نظرهای ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم با نمایندگان در شورای عالی کار برخورد خوبی نشد.»
جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ که به شکلی معنادار، به بعد از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری موکول شده بود، از روز دوشنبه ۲۱ اسفند آغاز شد و از همان روزهای ابتدایی مذاکرات، نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها افشا کردند که دولتی‌ها مخالف سرسخت افزایش میزان دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم‌اند.
اکنون تایید حداقل مزد کارگران به میزان ۱۱ میلیون تومان در حالی است که براوردهای جامعه کارگری نشان می‌دهد هزینه تهیه سبد مصرفی خوراکی خانوار کارگری بیش از ۹ میلیون تومان در ماه است. این رقم به‌علاوه هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل در بهترین حالت همان ۲۲ میلیون تومانی می‌شود که کارگران پیشنهاد داده بودند اما اکنون آن‌ها محکوم‌اند به اینکه تمام ماه کار کنند و نصف هزینه‌های زندگی دستمزد بگیرند.
خبرگزاری ایلنا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که دولت با افزایش بیش از ۳۵ درصد حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مخالفت کرده و نمایندگان کارگری در جریان مذاکرات بدون توافق با طرفین جلسه شورای عالی کار را ترک کرده‌اند.
احمدرضا معینی، عضو کارگری شورای عالی کار، نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری خروج اعتراضی نمایندگان کارگری را تایید کرد و گفت: «دولت و کارفرمایان در آخرین لحظات بحث افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کردند که موردتایید ما نبود و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.»
وزیر کار نیز بدون اشاره به خروج اعتراضی نمایندگان کارگری تلویحا شورای عالی کار را از اعتبار ساقط کرد و گفت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.»
صولت مرتضوی در ادامه ادعا کرد که مجلس «با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار» در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
برخلاف ادعای وزیر کار، واگذاری تعیین مزد کارگران به مجلس به قطع امکان چانه‌زنی کارگران در مذاکرات مزدی منجر می‌شود. دولت ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۲ نیز در برابر افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم مقاومت کرد و مدعی شد که نرخ تورم را کنترل می‌کند؛ با این حال، رکوردشکنی تورم در ماه‌های مختلف و افزایش قیمت کالاها و خدمات ادامه پیدا کرد.
مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید هزینه‌های حداقلی یک خانواده متوسط را پوشش دهد.
اوایل بهمن‌ماه، چهار تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات، تاکید کردند میزان مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند، با هزینه‌های زندگی کارگران متناسب نیست.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۹ مارس۲۰۲۴