(بیروت، اول آوریل ۲۰۲۴) – دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت «سرکوب نظام‌مند چنددهه‌ای بهائیان به دست مقامات ایران جنایت علیه بشریت آزار و اذیت محسوب می‌شود.
گزارش «چکمه روی گردنم: جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان در ایران» که در ۳۸ صفحه منتشر شد، نقض‌های نظام‌مند حقوق بنیادین اعضای جامعه بهائی را مستند می‌کند که به دست مقامات ایران از طریق قوانین تبعیض‌آمیز و سیاست‌هایی که آنها را هدف می‌گیرند انجام می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که بهائیان با مجموعه‌ای از نقض‌ها روبه‌رو هستند. نهادهای دولتی به شکل خودسرانه بهائیان را دستگیر و زندانی می‌کنند، اموالشان را مصادره می‌کنند، فرصت‌های تحصیلی و شغلی آنها را محدود می‌کنند، و حتی از دفن محترمانه آنها جلوگیری می‌کنند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایرانی بهائیان را از حقوق بنیادین خود در تمامی جنبه‌های زندگی‌شان محروم می‌کنند، و این نه به خاطر اقدامات آنها، که صرفاً به خاطر تعلقشان به گروهی دینی است». او اضافه کرد «افزایش فشارهای بین‌المللی به ایران برای پایان دادن به این جنایت علیه بشریت اهمیتی حیاتی دارد».
این گزارش بر مستندات گسترده‌ای مبتنی است که دیده‌بان حقوق بشر و گروه‌های حقوق بشری ایرانی در ارتباط با نقض‌ها علیه بهائیان در ایران جمع‌آوری کرده‌اند. پژوهشگران سیاست‌های حکومتی، اسناد دادگاه‌ها، و مکاتبات با بهائیان را مورد بررسی قرار دادند. اطلاعات از طریق «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران» و اسناد از طریق «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» مورد دسترسی قرار گرفت. دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر این، بین ماه مه ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳، به زبان فارسی با ۱۴ بهائی در ایران و خارج از ایران مصاحبه‌هایی از راه دور انجام داد.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت شناسایی‌نشده در ایران هستند. آنها از زمان تأسیس دینشان در قرن نوزدهم هدف سرکوب‌های شدید حکومتی بوده‌اند. پس از انقلاب ۱۹۷۹ مقامات ایران صدها بهائی از جمله رهبران جامعه را اعدام کرده یا تحت ناپدیدسازی قهری قرار دادند. هزاران نفر دیگر مشاغل و مستمری‌های خود را از دست داده‌اند یا وادار به ترک خانه یا وطن خود شده‌اند.
از سال ۱۹۷۹ جمهوری اسلامی ایران سرکوب بهائیان را در قوانین و سیاست‌های رسمی دولتی خود وارد کرده، و با جدیت به دست نیروهای امنیتی و مقامات قضایی آن را اعمال کرده است. مقامات قضایی قوانین مبهم امنیت ملی را به نحوه‌ای تفسیر می‌کنند تا به بهائیان برچسب اقلیت دینی غیرقانونی بزنند، و آنها را تهدیدی علیه امنیت ملی ببینند. به باور دیده‌بان حقوق بشر، این سرکوب نظام‌مند مداوم، به شکل عمدی بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم می‌کند، که جنایت علیه بشریت آزار و اذیت به حساب می‌آید.
اساسنامه رم، معاهده بنیان‌گذاری دیوان بین‌المللی کیفری، آزار و اذیت را به عنوان محرومیت تعمدی و شدید حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل به دلیل «هویت گروه یا جمعیت» از جمله بر پایه‌های ملی، دینی، و قومی تعریف می‌کند. طبق حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت بعضی از جدی‌ترین جنایات هستند که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام‌مند، با اطلاع از حمله، علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است».
اسناد دادگاه‌های ایران نشان می‌دهند که در پیگرد دولتی اعضای بهائیت، مقامات قضایی به طور مرتب با عنوان «فرقه ضاله» به دین بهائی و با عنوان «گروهک غیرقانونی» به این جامعه دینی اشاره می‌کنند.
سیاست‌های رسمی حکومتی مشروح در اسنادی که از سوی دیده‌بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند، صراحتاً بهائیان را از فرصت‌های شغلی و تحصیلی منع، از پرداخت مستمری به آنها خودداری، و اموال آنها را مصادره می‌کنند.
بهائیانی که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند آزار و اذیت‌ها را در قالب زنجیره‌ای از نقض‌ها توصیف کردند که با اولین برخوردشان با حکومت ایران آغاز می‌شوند، و تمامی جنبه‌های زندگی آنها، از جمله تحصیل، اشتغال، و ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نگار ثابت، دختر ۳۸ ساله مهوش ثابت شهریاری، عضو برجسته جامعه بهائی که در حال حاضر در ایران زندانی است، گفت «[وقتی ایران را برای ادامه تحصیل ترک کردم]، قصد نداشتم مهاجرت کنم. اما تجربه من در دانشگاهی در خارج از کشور بسیار متفاوت بود، انگار برای اولین دفعه باری از شانه‌هایم برداشته شده بود و چکمه روی گردنم ناپدید شده بود… آنجا [خارج از کشور] آزادی عجیبی تجربه کردم، و برای اولین بار با بقیه افراد برابر بودم، و کسی خودش را از من دور نمی‌کرد».
دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، صادره ۱۹۹۱، سیاست‌های حکومتی برای تبعیض نظام‌مند علیه بهائیان، محدودیت دسترسی آنان به فرصت‌های شغلی، تحصیلی، و اقتصادی را مشخص می‌کند. مقامات ایرانی همچنین از مقررات قانونی برای محرومیت بهائیان از اشتغال، مستمری، و مزایا، و همین‌طور هدف گرفتن کسب و کارهای بهائیان، و خفقان اقتصادی جامعه از طریق مصادره اموال صدها عضو استفاده می‌کنند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت دولت‌های عضو سازمان ملل باید از معیارهای پاسخگویی، از جمله تحقیقات و پیگرد در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند و حکم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را تمدید کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل برای جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کرد تا نقض‌های ادعایی در ارتباط با اعتراضاتی را مورد تحقیق قرار دهد که که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، پس از مرگ یک زن کرد ایرانی ۲۲ ساله در حبس گشت ارشاد ناقض کشور، مخصوصاً در ارتباط با زنان و کودکان، آغاز شد.
پیج گفت «سرکوب نظام‌مند بهائیان به دست دولت ایران بر تمامی جنبه‌های زندگی آنها سایه می‌افکند و شاهدی نگران‌کننده بر رفتار تبعیض‌آمیز آن با اقلیت‌های دینی و قومی است، که هیچ جنبه‌ای از زندگی آنها را از این بی‌عدالتی مصون نمی‌گذارد».
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲ آپریل ۲۰۲۴