بحران معیشت و عدم کارآیی مقررات و سیاست‌های حکومت برای تامین نیاز بخش‌های مختلف کارگری در ایران سبب شده تا نارضایتی و اعتراضات کارگری بخش مهمی از خبرهای روزانه را به خود اختصاص دهد.
در این بین نقش شرکت‌های پیمانکاری که در چند دهه اخیر نقش واسطه بین کارگران و کارفرمایان را بازی کردند به معضلی تبدیل شده که بخش‌های مختلفی را با خود درگیر کرده است.
در یکی از از تازه‌ترین رویدادها در این زمینه کارگران پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور از وزیر نیرو دولت جمهوری اسلامی خواستند که زمینه «حذف شرکت‌های پیمانکاری» را فراهم کند.
به نوشته رسانه‌ها در ایران و طبق ادعای کارگران پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور، «تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در وزارت نیرو نشان داده است که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار تولید نیروی برق ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.»
در سال‌های اخیر طرحی با نام «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس به تصویب رسید که در صورت نهایی شدن می‌توانست گامی در جهت محدود کردن شرکت‌ها پیمانکاری بردارد، اما این طرح در نهایت «مسکوت مانده است.»
کارگران در سال‌های اخیر بارها در مورد ناکارآمدی شرکت‌های پیمانکاری در زمینه تامین حداقل‌های نیاز کارگران هشدار دادند و اعتراض خود را اعلام کردند. به گفته بسیاری از فعالان کارگری «حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این انگیزه‌ی کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.»
در خبری دیگر شماری از کارگران پیمانی شرکت «بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ» در استان خوزستان نیز به شیوه اجرای قانون «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در این واحد خدماتی انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران پیمانی این شرکت ادعا کرده‌اند که با وجود اجرا شدن قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل که از اسفند سال گذشته «هیچ تغییری در افزایش حقوق آنها» ایجاد نشده است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا «دریافتی جمعیت ۱۵۰ نفری کارگران» این شرکت «حداکثر تا یک میلیون تومان افزایش یافته است.»
این کارگران یادآور شده‌اند که «درآمد کارگران به اندازه‌ای نیست که معاش‌شان تامین شود» و به همین دلیل «درخواست بازنگری درست در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل» را مطالبه می‌کنند.
دغدغه‌های کارگران به چالش تامین نیازهای فعلی برای زندگی‌شان محدود نیست و بسیاری از آنها درگیر مباحث پیرامون بازنشستگی هم هستند.
در این زمینه «کارگران شرکتی» در مشاغل «سخت و زیان آور» نیز از نگرانی‌های خود درباره «مصائب بازنشستگی پیش از موعد» سخن گفته‌اند.
خبرگزاری ایلنا روایتی از کارگری به نام «علی» را منتشر کرده که هم درگیر معضلات قراردادی با شرکت‌های پیمانکاری است و هم دغدغه بازنشستگی را دارد. به نوشته ایلنا، «علی» یک کارگر شاغل در یکی از کارخانجات فولاد است که پای کوره می‌ایستد اما قراردادش پیمانکاری است و چند سال دیگر بیشتر به بازنشستگی پیش از موعدش باقی نمانده است.
بنابر این گزارش این کارگر قبل از این، با سه پیمانکار دیگر کار کرده که به نوشته ایلنا «حالا هیچ خبری از اوضاع آنها ندارد، نمی‌داند کجا هستند و چگونه می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد.»
اوایل خردادماه معاونت روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن، «کارفرمای مادر» هیچ مسئولیتی در مورد ۴ درصدِ بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت ندارد و کارگر باید خودش پیمانکاران سابق را پیدا کند و این ۴ درصد را به نسبت سهم هر یک از آنها مطالبه نماید.
علی این بخشنامه را «ظلم» در حق کارگران می‌داند و می‌گوید: «حالا کارگری مثل من که مدتهاست برای بازنشستگی نقشه کشیده و همه برنامه‌هایش را بر این اساس چیده، باید چه کند؟»
اعتراضات معیشتی در ایران در حالی ادامه دارد که منابع خبری اعلام کرده‌اند دولت جمهوری اسلامی نه‌تنها در مهار تورم موفق نبوده، بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴