نتیجه انتخابات مجلس ملی فرانسه یک پیام واضح داشت: «نه» به ایده‌های راست افراطی. اما با وجود درخشش غیرمنتظره ائتلاف چپ‌ها، همچنان ابهامات زیادی در مورد آینده سیاسی این کشور و در راس آن چگونگی توافق بر سر نخست‌وزیر بعدی این کشور وجود دارد.
بر اساس آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی فرانسه در مجموع ۲ دور رای‌گیری، اتحاد لحظه آخری موسوم به «جبهه مردمی جدید / NFP» متشکل از چهار حزب اصلی جریان چپ: سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر ۱۸۱ کرسی به دست آورده است.
اتحاد حزب حاکم «همه با هم / Ensemble» به رهبری رئیس جمهور امانوئل ماکرون نیز ۱۶۶ نماینده در پارلمان خواهد داشت.
این در حالیست که حزب «اجتماع ملی / RN» به رهبری مارین لوپن، علیرغم درخشش در دور نخست، در نهایت تنها ۱۴۳ کرسی را به دست آورد. با این وجود، این ارقام نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی داشت، افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند از همین حالا زنگ‌خطری باشد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در این کشور.
اینکه در ادامه چه می‌شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است. به طور رسمی، رئیس جمهور امانوئل ماکرون صلاحیت انتخاب نخست وزیر آینده فرانسه را دارد و در حالی که از نظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات نیست، اما عرف سیاسی بر این است که فردی از گروه یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد.
با این حال ماکرون می‌تواند هر فردی را که دوست دارد برای پست نخست وزیری انتخاب کند. این فرد می‌تواند شخصیتی «فراجناحی» و به اعتقاد برخی کارشناسان با ویژگی‌های نزدیک به یک «تکنوکرات» باشد.
فراموش نکنیم که فرانسه دستکم در تاریج جمهوری پنجم در عمل یک دولت ائتلافی را بر خلاف همتایان اروپایی خود تجربه نکرده است و معلوم نیست ائتلاف که بسیار پیچیده و حتی در صورت شکل گیری شکننده می‌نماید، تا چه اندازه عملی باشد.
از سوی دیگر اگرچه اتحاد چپ‌ها و لیبرال‌های ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی توافق کردند که با همکاری و آرای تاکتیکی خود مانع از پیروزی راست افراطی شوند، اما ائتلاف عمیق‌تر بین این دو گروه برای اداره فرانسه بعید به نظر می‌رسد.
یکی از ۴ حزب «جبهه جدید مردمی» یعنی حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری «ژان لوک ملانشون» که خودش یک سیاستمدار کهنه‌کار چپ افراطی است، هرگونه حکومت با لیبرال‌های کابینه فعلی امانوئل ماکرون را رد کرده است. به همین ترتیب، گابریل آتال، نخست وزیر دولت ماکرون گفت که او هم هرگز قدرت را با ملانشون تقسیم نخواهد کرد و اینگونه شد که از سمت خود استعفا داد.
پیش‌تر امانوئل ماکرون صراحت تصریح کرده بود که ائتلاف تاکنیکی با چپ‌ها قطعا به معنای سپردن حکومت به شخص ملانشون نخواهد بود.
بلوک چپ به عنوان نیروی سیاسی پیشرو در مجلس جدید، اکنون نیاز به توافق بر سر معرفی یک نفر برای نخست وزیری دارد.
مانون اوبری، نماینده فرانسه در پارلمان اروپا معتقد است که نخست‌وزیر بعدی احتمالا از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» خواهد بود چرا که بیشترین کرسی (۷۶ نماینده) را در اتحاد «جبهه جدید مردمی» به دست آورد. حال آنکه حزب سوسیال (۶۵ نماینده)، حزب سبزها (۳۴ نماینده) و حزب کمونیست (۹ نماینده) دارند. [آمار تفکیکی مربوط به قبل از نتایج قطعی است.]
از ژان لوک ملانشون به عنوان یک نخست‌وزیر بالقوه در طول مبارزات انتخاباتی نام برده می‌شد. اگرچه او آن را رد نکرده است، اما خودش معتقد است که احزاب این ائتلاف باید تصمیم بگیرند. با این حال، در جبهه جدید مردمی، چهره‌هایی مانند فرانسوا روفن با این ایده مخالفت کرده‌اند و مواضع شخصی او بویژه در مورد جنگ اسرائیل و حماس این احتمال را کم‌رنگ می کند. مضاف بر اینکه رای اعتماد به او از سوی بسیاری از نمایندگان حزب حاکم محل تردید است.
بغیر از ملانشون و روفن، گزینه‌های دیگری همچون بوریس والو و لوران برجه برای نخست‌وزیری مطرح هستند. اولیویه فور و حتی مارین تاندولیه رهبر سبزها می‌توانند برای امانوئل ماکرون گزینه‌های مناسبی باشند. از سوی دیگر ماکرون که زمانی در جامه وزیر فرانسوا اولاند خدمت کرده بود، حالارئیس‌جمهور پیشین و سوسالیست فرانسه را هم به‌عنوان یک گزینه در فهرست بلند خود دارد.
فرانسوآ بیرو میانه رو و یا حتی ادوارد فیلیپ، نخست وزیر اول ماکرون همچنان از گزینه‌های دیگر پست نخست وزیری هستند. این در حالیست که ماکرون می‌تواند از گابریل آتال بخواهد تا همچنان در این سمت ایفای نقش کند و به شکلی متفاوت و به صورت روزمره سیاست داخلی و بودجه‌ای کشور را به پیش ببرد.
در اولین واکنش، جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، همکاری نیروهای چپ علیه حزب خود را «اتحادی ننگین» توصیف کرد و گفت که این موضوع فرانسه را فلج خواهد کرد.
مارین لوپن که احتمالاً نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ خواهد بود، گفت که رای گیری روز یکشنبه بذرباشی برای آینده بود او گفت: «پیروزی ما فقط کمی به تعویق افتاد.»
هر دولتی که از این آشفتگی بیرون بیاید، بعید است که برای مدت طولانی پایدار بماند. مذاکرات بودجه پاییز امسال اولین مورد اصلی مناقشه خواهد بود.
فرانسه پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه در سال جاری، برای کاهش کسری بودجه خود با فشار مواجه است. گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد که چپ‌ها، لیبرال‌ها و راست افراطی هرگز بر سر آنها توافق نخواهند کرد.
در نهایت چیزی که از نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه واضح است، «نه» به راست افراطی و عدم تمایل فرانسوی‌ها به اداره کشورشان از سوی لوپنیست‌ها دستکم در شرایط فعلی است. اما آنچه حتی با درخشش غیرمنتظره ائتلاف چپ‌ها بیش از هر چیز دیگری همچنان مبهم باقی‌مانده است، آینده سیاسی فرانسه و در راس آن بن‌بست احتمالی در تشکیل دولت و فلج‌شدن اداره کشور است.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۸ جولای ۲۰۲۴