رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران روز پنجشنبه چهارم مرداد با اعلام این که بدهی دولت به گندم‌کاران به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: «با رسیدن به سطح تولید ۹.۱ میلیون تنی گندم، دولت ۱۵۷ هزار میلیارد تومان (همت) تعهد به کشاورزان دارد که تنها ۵۳ همت آن پرداخت شده و ۶۸ درصد بدهی دولت به کشاورزان باقی مانده است.»
عطاالله هاشمی در گفتگو با وب سایت «سانا پرس» با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه که به گفته او، «اولویتی برای کشاورزی و پرداخت مطالبات این قشر از مردم کشور ندارد» افزود: «پول کشاورز را باید ۳ روزه داد و اگر از این مهلت گذشت، باید با سود تسهیلات میان‌مدت برای کشاورز جبران شود.»
او با اشاره به «وضعیت نامساعد کشاورزان» اضافه کرد: «الان کشاورزی است که ۳ ماه است گندم را تحویل داده اما هنوز پولی نگرفته. یعنی آدمی که ۹ ماه دور محصول گشته تا بار بیاید، کسی است که تا پایان کار هزار نوع خرج دارد: خرج خانواده و بدهی مایه انجام کشت بعدی، و همه زندگی او به هم ریخته است.»
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در این گفتگو «دولتمردان» و «کسانی که برنامه‌ریز هستند» را متهم کرد که «بیشتر تمایل به واردات دارند.»
آقای هاشمی با اشاره به داوود منظور، رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه، از او انتقاد کرد که «اعتقادی به تولید ندارد و واردات را ترجیح می‌دهد و در جلسات هم توجیهات دهن‌پرکن می‌آوردند.»
وی در پایان با اعلام پایان ضرب‌الاجل بنیاد گندم‌کاران برای پرداخت بدهی دولت به کشاورزان در روز پنجشبه هشدار داد که این نهاد روز شنبه ششم مرداد به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی شکایت می‌کند.
پیش از این، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روز چهارشنبه سوم مرداد از طلب ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران از دولت خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجوادعسکری گفته بود: «بیش از ۸ میلیون تن گندم به ارزش ۱۵۵ همت از کشاورزان خریداری شده که فقط ۵۳ همت آن پرداخت شده است.»
او با اشاره به وعده مقامات دولتی گفت که قرار است همه مطالبات گندم کاران تا پایان هفته، روز جمعه، پرداخت شود.
در ماه های اخیر مقامات دولتی بارها وعده پرداخت تمامی طلب های کشاورزان را داده اند اما اقدامی عملی ردر این مورد انجام نشده است.
این موضوع باعث تشدید مشکلات مالی کشاورزان و در نتیجه اعتراض آنها شده است.
پیش از این، گزارش‌ها از ایران حاکی از تجمع دست‌کم ۲۰۰ کشاورز گندم‌کار در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان در روز ۱۶ خرداد بود.
بر اساس فیلم‌هایی که در کانال «اعتراض مدنی بازار» منتشر شده است، ماموران نیروی انتظامی درصدد پراکنده کشاورزان معترض بودند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۶ جولای ۲۰۲۴