به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از آغاز اعتراضات جامعه صنفی کشور و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلفات اتاق اصناف ایران، بالاخره مدیران این مجموعه نیمی از سهم اتاق های شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها از محل درآمد حاصل صدور و تمدید پروانه کسب را به حساب ایشان واریز کرد.
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که با شعارهای انتخاباتی مدعی خدمت به جامعه صنفی بودند، در حالی حقوق و مزایای خود را چندین برابر دوره قبل افرایش داده‌اند که بدون هیچ اغراقی می‌توان مدعی شد خروجی عملکرد ایشان در مقایسه با دوره قبل بسیار ناچیز بوده‌است.
با این حال ایشان از پرداخت حق و حقوق قانونی ۴۰۰ اتاق و ۸۰۰۰ اتحادیه صنفی سرباز زده و تا زمانی که فشار اتاق‌های شهرستان‌ها و مداخله سازمان بازرسی کل کشور ایشان را مجبور نکرد، نسبت به پرداخت پول‌های بلوکه شده در حساب اتاق اصناف ایران اقدامی نکردند.
در این گزارش “جهان اقتصاد” افزوده است که اتاق اصناف ایران درآمد سرشاری از بابت صدور و تمدید پروانه کسب در اتحادیه های سراسر کشور به دست می آورد که این در آمد از سهم اتحادیه ها و اتاق‌های شهرستان‌ها بسیار بیشتر است.
کاهش سهم اتحادیه و اتاق‌های اصناف و بر زمین ماندن کارهای اجرایی این تشکل‌ها ازجمله امور اجرایی و بازرسی از واحدهای صنفی، و به دنبال آن اعتراض تشکل‌های صنفی به نمایندگان خود در اتاق اصناف ایران، باعث شد تا هیات رییسه دوره قبل اتاق اصناف ایران بر اساس مصوبه‌ای نیمی از درآمدهای نجومی اتاق اصناف ایران را به اتاق‌های شهرستان‌ها بازگرداند.