برچسب: دستمزد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه بیست و نهم خردادماه، گروهی از کارکنان گروه صنعتی آرتا در نمین، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود و عدم تحقق وعده ها، دست به تجمع زدند.

همزمان با روز معلم در ایران «پایگاه داده‌های باز ایران» به رقم دستمزد آموزگاران ایرانی پرداخته و نوشته ارزش حداقل دستمزد معلمان ایرانی یک هفتم ارزش دستمزد معلمان دبستان در ترکیه است.

نوسانات بازار ارز و طلا در روزهای اخیر نگرانی‌های معیشتی کارگران را دامن زده است و این در حالی است که بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور معتقد است بدون این تحولات هم افزایش ۳۵ درصدی دستمزد تاثیری بر قدرت خرید مردم نداشت.

یک فعال کارگری در ایران معتقد است که افزایش دستمزد مصوب هیچ اثری در بهبود شرایط و ناترازی ایجاد شده بین دخل و خرج ندارد و به همین دلیل نباید منتظر افزایش تولید ناخالص ملی بود.

با وجود تعطیلات نوروزی، اعتراضات و تجمعات صنفی در میان کارگران صنعت نفت آغاز شده است. کارشناسان امسال را سال سختی برای حقوق‌بگیران ارزیابی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند اعتراضات صنفی از جمله در میان کارکنان صنعت نفت بطور گسترده‌ای پیگیری شود.

زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت ایران به یک معما تبدیل شده است چرا که در حال حاضر اقتصاد ایران بیشترین میزان تاثیرپذیری از دلار را دارد و به عبارتی زندگی دلاری در جریان است که حداقل هزینه معیشت با نرخ دلار ۶۱ هزار تومانی ۵۰۰ دلار و دستمزد کارگران ۱۳۶ دلار است.

شورای عالی کار رقم افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را ۳۵ درصد تعیین کرد. در حالی که رقم خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، اگر یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، حقوق او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.

وزیر کار دولتی که با ادعای دستگیری از اقشار کم‌درآمد جامعه روی کار آمد، بامداد سه‌شنبه ۲۹ اسفند بدون اعتنا به پیشنهادهای نمایندگان کارگری و خروج اعتراض‌آمیز آنان از جلسه شورای عالی کار، با کارفرمایان بر سر افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کرد.

فشارهای معیشتی در ایران همچنان رو به افزایش است و با آغاز ماه رمضان عمق بحران معیشتی نیز نمایان شده چرا که رسانه‌های ایران از حداقل مزد روزانه ۲۵۰ هزار تومانی در برابر هزینه ۶۵۰ هزار تومانی خانوار برای سحری و افطار خبر می‌دهند.

نشست شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده قرار است روز سه شنبه ۱۵ اسفند، برگزار شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ را بررسی و بر اساس آن اعلام کرد که ۹۰ درصد بودجه سال جاری این وزارتخانه صرف حقوق و دستمزدها شده است.

یک روزنامه در ایران در گزارشی به افزایش سهم خوراکی‌ها از حقوق ماهانه کارگران پرداخت و نوشت که یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند.

رئیس کانون عالی «شوراهای اسلامی کار کشور» در واکنش به تلاش وزارت اقتصاد برای منطقه‌ای کردن مزد گفته است که به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت، موافق این اقدام هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی روز پنجشنبه ۲۳ آذر، ضمن ابراز امیدواری نسبت به انجام «گشایش‌ها» در زمینه دستمزد کارگران گفت که باید دید که در مذاکرات شورای عالی کار، «چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب می‌شود.» اما فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به صدای آمریکا گفت که دولت با سیاست‌هایش به شکل واقعی در کنار کارفرمایان قرار دارد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از تعیین جلسات کمیته مزد سال آینده خبر داد و گفت که تشکل‌های کارگری نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ معرفی می‌کنند و از اواخر آذر سال جاری، بررسی‌های این نشست‌ها برای تعیین مزد کارگران آغاز می‌شود.

روز یکشنبه دوازدهم آذر ۱۴۰۲، گروهی از کارگران پیمانی شرکت بهره‌ برداری از شبکه‌ های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ برای دومین روز متوالی در محل کار خود تجمع کردند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد از میزان افزایش مزدها در بودجه سال ۱۴۰۳، این افزایش را متناسب با وضع معیشت و نیاز کارگران در ایران ندانست.

در حالی‌ که آمارهای رسمی عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد را نشان می‌دهند، دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد داده است که حقوق سال آینده کارکنان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد.

روز دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۴۰۲، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی سلمان در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

شماری از کارشناسان اقتصادی در ایران با انتقاد از تورم فزاینده، عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های معیشتی را موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی خوانده و بر ناتوانی حاکمیت در حل این معضلات اقتصادی تاکید کردند.