برچسب: کسری بودجه

پس از آن که مرکز آمار نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه سال جاری را ۴۹/۱ درصد اعلام کرد، رسانه‌ها از بی‌سابقه بودن تورم کنونی در حدود ۸ دهه گذشته خبر دادند.

شماری از کارکنان و موسسان مراکز توانبخشی خصوصی و «کمپین معلولان» روز شنبه ٢٧ اسفند ماه مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با دستور و تایید خامنه‌ای یک هیئت ویژه برای فروش اموال مازاد دولت تشکیل داده است. این هیئت قرار است چه کند و هدف از تشکیل آن چیست؟

بازار آزاد ارز ایران در نخستین روز کاری خود پس از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی این کشور از سوی محمدرضا فرزین، رئيس کل جدید این بانک، شاهد کاهش ۰.۴ درصدی یا ۲۰۰ تومانی نرخ فروش دلار آمریکا بود.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رسمی تورم در ایران طی ماه خورشیدی گذشته دوباره با افزایش همراه بوده است. پس از پایان ماه دی، تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی با ۱.۳ درصد افزایش، به ۴۶.۳ درصد، و تورم نقطه‌ای نیز با ۲.۸ درصد افزایش، به ۵۱.۳ درصد رسیده است.

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۷ دی‌ماه «ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور» را دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران دانست و اعلام کرد بانک‌های ایرانی درحال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

در نخستین روز از سومین هفته آذرماه بازارهای مختلف ایران شرایط پر التهابی را سپری کردند. در ساعات اولیه فعالیت بورس، شاخص بازار بیش از ۴ هزار واحد ریزش کرد و همزمان در بازار طلا، قیمت هر سکه به بیش از ۱۸ میلیون تومان رسید.

اقتصاد ایران با کسری بودجه‌ بزرگ‌تر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان روبرو است و تصویر روشنی از نحوه فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی وجود ندارد. در این شرایط معاون اول رئیس دولت عضو هیئت مرگ می‌گوید همه چیز خوب است و هزینه‌های جاری بدون استقراض تامین می‌شود.

شورای پول و اعتبار تصویب کرده است حساب‌های بانکی که بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشند و رقم واریز شده به حساب به بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه برسد، باید مالیات پرداخت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید زیرساخت‌های فنی کالابرگ آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای «برخی اقشار» فراهم شده است.

دولت رئیسی وعده‌های زیادی برای ساماندهی بازار بورس داده بود اما پس از ۱۲ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۶۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است.

نرخ تورم خردادماه رکوردهای تازه‌ای در اقتصاد ایران را به ثبت رسانده است. کارشناسان معتقدند روند افزایشی تورم ادامه دارد و ابراهیم رئیسی هم برخی افزایش قیمت‌ها در کشور را به سال آینده موکول کرد!

وزیر راه و شهرسازی ایران با بیان این که کشور به ۱۰ میلیون واحد مسکن جدید نیاز دارد، تعداد کسانی را که به دلیل مشکلات مالی و نداشتن خانه مجرد مانده ‌اند بیش از ۸ میلیون نفر اعلام کرد.

بر اساس رتبه‌بندی شاخص کسب و کار بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۱ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. بر اساس شاخص‌های بانک جهانی برای رتبه‌بندی کشورها، ایران در مرحله شروع کسب و کار یعنی صدور مجوز شرایط اسفباری دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در ۴۰ سال گذشته همیشه کسری بودجه داشته‌ایم که یکی از عوامل مهم در اقتصاد کشور است یعنی درآمد کمتر از هزینه بوده است. اگر این اتفاق برای یک شرکت یا یک خانوار بیفتد، شرکت ورشکست و خانوار بی‌خانمان می‌شوند اما دولت‌ها از منابع و ذخایر استفاده می‌کنند و مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند.

اطلاعات رسمی موجود از بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه رژیم اسلامی حاکم بر ایران برای سال جاری حکایت دارد و حکومت فربه نمی‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. این موضوع در سال آینده نیز گریبان دولت رئیسی را خواهد گرفت.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران اعلام کرده که دولت رئیسی به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی پول سنگینی برداشت کرده است. از سوی دیگر اعلام شد که دولت فعلا قصد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی مختص واردات کالاهای اساسی را ندارد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰، کسری بودجه جمهوری اسلامی ایران از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفت تا ابتدا در یک نشست غیرعلنی از ابعاد کسری بودجه سخن بگوید و بعد در جلسه علنی دولت‌های پیشین را مقصر وضعیت کنونی بخواند. یک نماینده مجلس هم گفت کمتر از ۵۰ درصد بودجه محقق خواهد شد.

ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) و همراهانش برای عبور از بحران‌های خُرد و کلان برنامه تازه‌ای ندارند. «عدالت‌خواهی» و «حمایت از محرومان» آنها در مقام عمل رنگ باخته و در برنامه‌هایی که تدوین کرده‌اند راه دولت پیشین را رفته‌اند؛ تأکید بر خصوصی‌سازی، تأمین امنیت سرمایه‏‌گذاران و اصلاح قوانین به زیان مزدبگیران و کارگران.