در حالی که اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، طی سه سال اخیر پیوسته ادعا کرد‌ه‌اند چاپ پول و برداشت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را به حداقل رسانده‌اند، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از «ناترازی بسیار بالا و کسری شدید» اقلام و عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.
غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از بررسی گزارش مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و ضمن تایید برداشت از منابع بانک مرکزی گفت که میزان مصارف ارزی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ میلیارد دلار بود که ۱۲ میلیارد دلار آن از طریق بودجه دولت تامین شده ولی محل تامین نزدیک به شش میلیارد دلار کسری باقی‌مانده آن منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده است.
نماینده حوزه انتخابی گچساران در ادامه افزود: «به دلیل اینکه قسمتی از این عدد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد و بیش از یک میلیارد دلار در این بخش از بانک مرکزی استقراض داشته‌ایم، بدهی دولت به بانک مرکزی عملا حدود ۶۹ هزار میلیارد افزایش یافت.»
تاج‌گردون انعکاس این موارد در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تایید کرد و گفت که مهم‌ترین کسری بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها درج شده بود؛ به طوری که بین مصارف واقعی و درآمدهای واقعی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت.
سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آشکار می‌کند که دولت سیزدهم با هدف جبران بخشی از کسری بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی، پول بخش دارو را تامین نکرد. در صورتی که این عدد به مبلغ کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته افزوده شود، عددی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد به دست می‌آید که کسری بودجه دولت فقط در بخش هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد.
تاج‌گردون با اذعان بر اینکه در موضوع عملکردی بودجه «یک ناترازی واقعی» وجود دارد، از دولت ابراهیم رئیسی سلب مسئولیت کرد و گفت: «ما به دنبال مقصر نیستیم بلکه به دنبال آنیم که این موارد را با هم تراز کنیم تا این اتفاق‌ها در بودجه امسال تکرار نشود.»
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مرکز درباره ناترازی بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی خبرساز شد که رسانه‌های دولتی مدعی‌اند بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی کاهش یافته و ذخیره ارزی به ۵۰ میلیارد دلار رسیده و روزنامه کیهان، موسسه مطبوعاتی زیرمجموعه علی خامنه‌ای، هم این وضعیت را به «اسب زین‌شده زیر پای دولت چهاردهم توصیف کرده است.
خبرگزاری ایسنا نیز اواخر خرداد در گزارشی با عنوان «اقدام‌های ماندگار دولت رئیسی در اصلاح نظام بانکی» ادعا کرد: «دولت سیزدهم نه‌تنها از بانک مرکزی استقراض نکرد، بلکه توانست بخشی از استقراض‌‌های دولت قبل را نیز به بانک مرکزی بازپرداخت کند.»
خود ابراهیم رئیسی نیز در دوران مسئولیتش به‌‌تناوب ادعا کرد که استقراض از بانک مرکزی را به صفر رسانده است.
به‌رغم این ادعا، گزارش بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی از یک هزار و ۸۵ میلیارد تومان فراتر رفته است. در همین سال گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که افشا می‌کرد دولت سیزدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. این گزارش که مرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، حاکی از آن بود که دولت رئیسی ماهانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در همان گزارش هشدار داد که ناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ بیشتر نیز خواهد شد و احتمال ثبت رکوردهای جدید تورمی وجود دارد.
دیوان محاسبات نیز به‌تازگی در گزارشی «تخلف» دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها به‌خصوص در بخش خرید تضمینی گندم را تایید کرده است. در این گزارش آمده بود که دولت بانک مرکزی را مجبور کرده تا بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان، بدون رعایت ضوابط قانونی، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند.
اکنون در حالی که وابستگان و حامیان ابراهیم رئیسی ادعای موفقیت‌آمیز بودن برنامه اقتصادی او را مطرح می‌کنند، آمار و ارقام رسمی آشکار می‌کند برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و بدهی‌اش به بانک‌ها نیز بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در سوی دیگر ماجرا، نزدیکان دولت چهاردهم از خالی بودن خزانه ملی سخن می‌گویند تا احتمالا ضعف عملکرد اقتصادی دولت مسعود پزشکیان را توجیه کنند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۸ اگوست ۲۰۲۴