انتشار تصویری از محمدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، در دادگاه متهمان چای دبش، بار دیگر موضوع دست داشتن حکومتی‌ها در اختلاس‌ها و فسادهای کلان اقتصادی را در کانون توجه عمومی قرار داد؛ به‌خصوص که پس از مدت‌ها لاپوشانی مسئولان، محمدرضا پسندیده، قاضی دادگاه چای دبش، اذعان کرد که دو وزیر دولت سیزدهم و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت از متهمان این پرونده‌اند.
ساداتی‌نژاد پیش‌تر در ارتباط با پرونده نهاده‌های دامی نیز به سه سال زندان محکوم شده بود؛ حکمی که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و به مرحله اجرا درنیامد. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، نیز که در پی استیضاح در مجلس یازدهم از سمتش برکنار شد، از دیگر متهمان پرونده چای دبش است.
قاضی پسندیده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، به اتهام دو وزیر سابق و رئیس سازمان توسعه تجارت در ارتباط با پرونده چای دبش اذعان کرد اما از توضیح درباره جزئیات اتهام و احکام احتمالی آنان طفره رفت.
پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داده و گفته بود که هشت مقام دولتی، از جمله دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و یک سرپرست در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند.
طبق اعلام قوه قضاییه، اکنون پرونده چای دبش ۶۱ متهم دارد و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده و آخرین دفاعیات متهمان اصلی این پرونده شنیده شده است. با این حال، قاضی پسندیده گفت که احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده چای دبش اضافه شوند، چرا که تحقیقات روی این پرونده در دادسرا ادامه دارد و صدور کیفرخواست برای متهمان بعدی محتمل است.
به گفته قاضی پسندیده، متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده‌اند و بابت آن از بیش از ۱۰ بانک سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده‌اند. از این میزان، حدود ۵۵۰ میلیون یورو، گمرک رفع تعهد ارزی داده است و دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی انجام‌نشده دارد. حدود ۱.۴ میلیارد یورو هم بابت واردات ماشین‌آلات فراوری چای و حدود ۱.۸ میلیارد هم بابت واردات چای گرفته‌اند.
با وجود اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اطلاعات مربوط به پرونده چای دبش را به‌صورت قطره‌چکانی و کاملا مدیریت‌شده در اختیار عموم قرار می‌دهد، کیفرخواست ۵۷۵ صفحه‌ای این پرونده نشان می‌دهد پای حدود ۴۹۰ مدیر دولتی و خصوصی و ده‌ها بانک و شرکت در این پرونده گیر است.
نقش داشتن این تعداد از افراد و نهادهای حکومتی، فساد سازمانیافته در جمهوری اسلامی را اثبات می‌کند. با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها در سخنرانی‌هایش به منتقدان فساد سازمانی در جمهوری اسلامی تاخته و مدعی شده است که فساد در ایران سازمانیافته نیست.
پرونده چای دبش که طبق اعلام قوه قضاییه در آستانه صدور حکم است، تنها یکی از ده‌ها پرونده فساد مالی در جمهوری اسلامی است که نقش‌آفرینی مدیران دولتی در آن‌ها محرز شده است. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات، پرونده فساد مالی شهرام جزایری، اختلاس محمود خاوری، گم شدن دکل نفتی، فساد مالی بابک زنجانی، اختلاس هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده‌های حقوق و املاک نجومی، فساد پتروشیمی مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، پرونده فساد در فولاد مبارکه و رسوایی فساد مالی در فوتبال ایران از آن جمله است.
بیشتر این اختلاس‌ها علاوه بر اینکه رکورد اختلاس‌های پیش از خود را شکسته‌اند، با نام افرادی از وابستگان حکومت خبرساز شده‌اند. مانند حمید بقایی و محمدرضا رحیمی و برادر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری. در پرونده چای دبش نیز وزرای دولت سیزدهم متهم شدند.
تاراج دارایی‌های مردم ایران در حالی است که تنگناهای مالی و بحران اشتغال و درآمد، قشر متوسط جامعه ایران را نیز به زیر خط فقر کشانده است و مردم عادی برای دریافت یک وام ساده از بانک‌ها هم به بن‌بست می‌خورند و قوه قضاییه هم با ادعای اجرای «حد الهی» دست متهمان سرقت‌های خرد را قطع می‌کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵