با تداوم بحران اقتصادی در ایران و تشدید نگرانی شهروندان و نهادها از فروپاشی سیستم مالی و بانکی در کشور، فضایی از ناامنی و بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده و احتمال می‌رود برخی از بانک‌ها و موسسات مالی در ایران، کوچک، ادغام یا منحل شوند.
در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی در ایران برای کاستن از هزینه‌های خود رویکردهای متفاوتی از جمله کاهش نیرو را اتخاذ کرده‌‌اند که در این میان از جمله می‌توان به شرکت توسعه دیدار ایرانیان، از زیر مجموعه‌های بانک دی اشاره کرده که دست به تعدیل نیروهای خود زده است.
خبرگزاری «ایلنا» دوشنبه ۲۹ فروردین در گزارشی اعلام کرد که جمعی از کارمندان این شرکت گفته‌اند: «بدون توجه به تخصص و بعد از سال‌ها کار بدون اعلام قبلی، ناگهان بیکار شدیم و شرکت به منظور کاهش هزینه‌ها، اقدام به حذف تعدادی از نیروهای مجرب و باسابقه کرده است.»
اخراج کارکنان در بانک‌ها و کاهش تعداد شعبات بانک‌ها از سال‌ها قبل و اواسط دهه ٩٠ و همزمان با پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران به ویژه تحریم بانک‌ها، اجرای پروژه مسکن مهر و نوسانات ارزی، سرعت بیشتری گرفته است.
بزرگترین اخراج از این نوع، به اسفند سال ١٣٩٧ و ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی با بانک سپه باز می‌گردد.
در نتیجه این ادغام دست‌ِ کم ۵٠ هزار نفر از کارکنان این بانک‌ها در احقاق حقوق خود با مشکل مواجه شدند.
گزارش‌ها حاکی از این است که طرح‌های جدید دولت برای ساخت مسکن همزمان با رشد بی‌رویه نقدینگی و سیاست‌های تورم‌زا، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.
افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی در زمستان گذشته
روز دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران در توئیتی، ضمن انتشار ویدیویی از سخنان رئیسی که در مورد انضباط مالی بانک‌ها سخن گفته بود، نوشت: «درخرداد ماه ١۴٠٠ اضافه برداشت و باقی‌مانده بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴٠ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در کمتر از دو سال به بیش از ٨ برابر رسیده است!»
او همچنین افزوده: «چنین نتیجه‌ای حاصل از فشار مالی به بانک‌ها برای تامین دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی از بانک‌های غیر دولتی است.»
همتی این حجم برداشت از بانک مرکزی را مانع جدی مهار نقدینگی و تورم دانسته که پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ولى فقیه، علت آن را در منضبط نبودن بانک‌ها دانسته بود.
رئیسی ضمن تهدید بانک‌ها به اینکه فکری برایشان خواهد کرد، گفته بود: «اگر بانکی بجای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت.»
سیاست‌های دولتی انبوه‌سازی مسکن، از آنجا که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در خلال اجرای پروژه «مسکن مهر» به چاپ پول و افزایش تورم منجر شد، همواره منشاء نگرانی اقتصاددان‌ها بوده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۹ آپریل ۲۰۲۳