با گذشت حدود یک هفته از سقوط بشار اسد، ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا تا بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که سقوط ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به‌شکل معناداری ادامه دارد، تا آنجا که نرخ دلار آمریکا از حدود ۷۱ هزار تومان طی یک هفته به بالای ۷۶ هزار تومان صعود کرد.
کاهش ارزش لیره سوریه پس از جنگ داخلی این کشور در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و طی بیش از یک دهه نیز ادامه یافت، اما از روز یکشنبه هشتم دسامبر، که حکومت بشار اسد سقوط کرد، ارزش پول این کشور نیز روندی افزایشی یافت.
در آخرین هفته حکومت بشار اسد، هر دلار آمریکا دست‌کم ۲۲ هزار لیره قیمت داشت، اما صرافی‌های دمشق روز دوشنبه شانزده دسامبر (۲۴ آذر) هر دلار آمریکا را در محدوده قیمتی ۱۲ تا ۱۳ هزار لیره معامله کردند.
افزایش ارزش برابری لیره سوریه پس از سقوط بشار اسد در کانون توجه بسیاری از رسانه‌های جهان قرار گرفت. تحلیل‌گران نیز بازگشت هزاران سوری پناهنده به کشورشان را از دلایل افزایش ارزش پول این کشور دانستند.
در نقطه مقابل، سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به‌شکل معناداری ادامه دارد. روز جمعه شانزدهم آذرماه، دو روز قبل از سقوط بشار اسد، نرخ دلار آمریکا در ایران حدود ۷۱ هزار و ۴۵۰ تومان بود. این رقم روز بعد از آن حدود ۲۰۰ تومان افزایش داشت، اما روز یکشنبه هجدهم آذر، هم‌زمان با سقوط اسد، دلار آمریکا وارد کانال ۷۲ هزار تومان شد.
روز سه‌شنبه بیستم آذر نیز از ۷۳ هزار تومان عبور کرد و روز دوشنبه ۲۶ آذر از ۷۶ هزار تومان فراتر رفت.
شکست سیاست‌ها و اقدام‌های جمهوری اسلامی در سوریه و تضعیف حکمرانی علی خامنه‌ای در منطقه با استفاده از نیروهای موسوم به «مقاومت»، از دلایل اصلی سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است.
با این حال، تحلیل‌گران بازار عوامل دیگری را نیز در سقوط ارزش ریال دخیل می‌دانند. ازجمله سایت اکوایران به نقل از فعالان بازار نوشت: «تعطیلی‌ها، قطعی برق و اعلام وضعیت اضطراری درمورد کمبود گاز می‌تواند در بلندمدت تولید کشور را ضعیف کند که درنهایت اثر آن را در کسری تراز تجاری می‌بینیم.»
کارشناسان حذف ارز نیمایی با تصمیم دولت را نیز از دلایل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می‌دانند. بانک مرکزی از روز شنبه تخصیص ارز نیمایی از طریق سامانه الکترونیکی یکپارچه ارز برای تامین ارز مورد نیاز واردات را با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز متوقف کرد. به این ترتیب، شرکت‌های واردات باید ارز مورد نیازشان را از بازار تامین کنند. فعالان اقتصادی موج تازه‌ای از گرانی‌ها و تورم را در پی این تصمیم پیش‌بینی کرده‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴