معاون امور مجلس، دولت مسعود پزشکیان در واکنش به انتشار خبر ارسال لایحه‌ای جدید برای حذف چهار صفر از پول ملی، تاکید کرد، دولت لایحه‌ای جدید به مجلس ارائه نکرده و لایحه قبلی برای بررسی به مجلس ارسال شده است.
وی تصریح کرد: «لایحه حذف چهار صفر در سال ۱۳۹۸ با قید یک فوریت به مجلس تقدیم و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی همچنان ادامه دارد.»
شهرام دبیری در توضیح وضع فعلی این لایحه اظهار داشته است در ابتدای دولت چهاردهم، طبق رویه مرسوم، تمامی لوایح معوقه دولت‌های پیشین بررسی شده و از میان بیش از ۱۸۰ لایحه معوقه، دولت تعدادی از آن‌ها، از جمله این لایحه، را برای ادامه بررسی به مجلس ارائه کرده است، اما دولت نه تقاضای استرداد این لایحه را داده و نه آن را در اولویت بررسی قرار داده است.
این لایحه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. باوجود این، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و مجلس دوازدهم جهت رفع این ایرادها، آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
لایحه یک‌فوریتی اصلاح ماده ۱ قانون پولی و مالی کشور در صورت تصویب، واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داده و طی آن چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد.
به گفته طراحان، این تغییر باهدف تقویت ارزش پول ملی، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و تسهیل مبادلات مالی تدوین شده است. به‌عنوان نمونه، مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) پس از اصلاحات به ۱۰۰ تومان تبدیل خواهد شد.
بااین‌حال، لایحه هنوز مراحل قانونی لازم را طی نکرده است. از سال ۱۳۹۹، چاپ اسکناس‌ها با کم‌رنگ کردن چهار صفر در عددهای اصلی آغاز شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد هدف آن آماده‌سازی جامعه برای اجرای احتمالی این تغییر باشد.
درحالی‌که برخی معتقدند حذف صفرها می‌تواند گامی مثبت در مدیریت نظام پولی باشد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به اثربخشی این سیاست در شرایط فعلی اقتصادی ایران تردید دارند.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره اظهار داشته است: «حذف صفرها معمولاً زمانی انجام می‌شود که یک دوره تورمی شدید پشت سر گذاشته شده و تورم به سطح پایدار رسیده باشد. اما در حال حاضر، با تورم کنترل‌نشده، این تغییر صرفاً ظاهر پول ملی را اصلاح می‌کند و اثر ملموسی بر اقتصاد نخواهد داشت.»
عباس پاپی زاده، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی، نیز با اشاره به متناسب نبودن این تغییر با وضع اقتصادی فعلی ایران، خاطرنشان کرده است در حال حاضر در اقتصاد ایران عملاً از چهار صفر استفاده نمی‌شود و حذف آن‌ها شاید معاملات را تسهیل کند، اما تأثیری بر قدرت خرید مردم یا ثبات اقتصادی ندارد.
تجربه کشورهای دیگر نشان داده حذف صفرها در شرایط تورمی و نبود ثبات اقتصادی می‌تواند منجر به زیان شهروندان، افزایش هزینه‌ها و شوک‌های اقتصادی شود.
منتقدان این طرح معتقدند که اجرای آن در ایران، باتوجه‌به شرایط تورمی مزمن و ضعف ساختارهای اقتصادی، ممکن است هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و شهروندان تحمیل کند.
حامیان لایحه اما بر این باورند که کاهش صفرها می‌تواند از پیچیدگی‌های نظام پولی و هزینه‌های چاپ اسکناس بکاهد. آنان معتقدند، اقدامات بانک مرکزی در کم‌رنگ کردن چهار صفر در اسکناس‌ها و ایجاد فرصت دو‌ساله برای گذار تدریجی، می‌تواند از شوک‌های اقتصادی مرتبط با این تغییر بکاهد.
طرح حذف صفرها که پیش‌تر نیز در ابتدای دهه ۱۳۹۰ مطرح شده بود، به دلیل هزینه‌های بالا و اثربخشی محدود بر کنترل تورم، چندین بار از دستور کار خارج شد. اکنون نیز، باتوجه‌به شرایط تورمی، اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای پیچیده‌ای به دنبال داشته باشد.
به باور کارشناسان، حذف صفرها در شرایط فعلی نه‌تنها به حل مشکلات بنیادین اقتصاد کمکی نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری برای فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف دولت به همراه دارد.
یکی از چالش‌های اساسی، نیاز به به‌روزرسانی سیستم‌های مالیاتی و حسابداری است که برای کسب‌وکارها مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجه و مواجهه با احتمال بروز خطا خواهد بود. این تغییر همچنین به شبکه بانکی و نظام مالیاتی آسیب وارد کرده و نیازمند چاپ اسکناس‌های جدید است؛ اقدامی که باتوجه‌به کسری بودجه دولت، توجیه اقتصادی ندارد.
حذف صفر از پول ملی نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم در آلمان انجام شد، اما این تجربه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اقتصادهای ناپایدار، نتایج موفقی به همراه نداشته است.
کشورهایی مانند آرژانتین (۴ بار)، یوگسلاوی (۵ بار) و برزیل (۶ بار) بارها مجبور به حذف صفر از پول ملی خود شده‌اند. این تکرار نشان می‌دهد که اگر اقتصاد به ثبات نرسد، حذف صفرها تنها یک اقدام نمایشی است و به‌سرعت بی‌اثر می‌شود.
در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه، ایسلند و کره جنوبی که تنها یک‌بار این سیاست را اجرا کرده‌اند، ابتدا با مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی زمینه موفقیت این اقدام را فراهم کردند.
ایران، درحالی‌که هنوز با تورم بالا، نوسانات ارزی و ضعف رشد اقتصادی مواجه است، از چنین شرایطی فاصله زیادی دارد.
یکی از پیامدهای محتمل حذف صفرها، گرد شدن قیمت‌ها به مقادیر بالاتر است. این امر می‌تواند منجر به افزایش غیرضروری تورم شود و اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد.
در کوتاه‌مدت، تغییرات ناشی از حذف صفرها می‌تواند توان صادراتی تجار و بازرگانان را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی که ایران با محدودیت‌های تحریمی و افت حجم صادرات مواجه است، خسارت جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین شروط موفقیت این طرح، حمایت گسترده جامعه در طول دوره گذار است. اما در شرایط فعلی که شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه و بی‌اعتمادی عمومی به تصمیمات اقتصادی وجود دارد، توانایی دولت چهاردهم در بسیج افکار عمومی و جلب مشارکت اجتماعی برای اجرای این طرح به‌شدت زیر سؤال است.
برخی تحلیلگران معتقدند یکی از انگیزه‌های اصلی دولت از پیگیری لایحه حذف صفرها، تلاش برای کاهش فاصله تحقیرآمیز ارزش پول ملی با ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار و یورو است. این اقدام اگرچه در ظاهر می‌تواند به بهبود وجهه پول ملی کمک کند، اما در عمل بدون مهار تورم و تقویت اقتصاد، تاثیری پایدار نخواهد داشت.
کارشناسان تاکید دارند که برای اجرای موفق این طرح، اقتصاد ایران نیازمند مهار تورم، رشد اقتصادی پایدار (بیش از ۸ درصد در سال) و تثبیت شرایط اقتصادی است. در غیر این صورت، حذف صفرها نه‌تنها بهبود معناداری در وضعیت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه و دولت خواهد گذاشت.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴