سعید گیتی‌آرا
در روزهای اخیر، قتل یک دختر ۱۴ ساله توسط پدرش واکنش های زیادی میان جامعه در پی داشته است. عده ای به آسیب شناسی این موضوع روی آورده و گروهی نیز نگاهی جرم شناسانه به آن انداخته اند. اما یک وکیل دادگستری نکته تازه ای درباره این پرونده بازگو می کند که شاید توجه کمتری به آن شده باشد. به نظر او ممکن است معشوق رومینا به حبسی بیشتر از قاتل او محکوم شود.
محمد اسماعیل بیگی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با امتداد گفت:
– متاسفانه اخیرا شاهد اتفاقی تلخ بودیم که موجب جریحه دار شدن اذهان عمومی شد. قتل فرزندی توسط پدرش به دلیل آنچه “حفظ آبرو و ناموس” خوانده می شود، گرچه بی‌سابقه نیست اما به خاطر مغایرتش با عواطف و احساسات آدمی، وجدان‌های بیدار جامعه را به لرزه درمی آورد. این درحالی است که مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاتل، پدر مقتول باشد؛ حق قصاص ساقط می‌شود.
– با اینکه طبق قانون ذکر شده، مجازات قتل عمد “قصاص” است ولی این اصل نیز دارای استثنائات یا تبصره‌هایی است. به عنوان مثال، قتل غیر مسلمان توسط مسلمان، قتل دیوانه و مجنون توسط انسانی سالم و قتل فرزند توسط پدر یا جدپدری هرچه بالاتر رود، از جمله مواردی هستند که در آنها قاتل را قصاص نخواهند کرد.
– این وکیل دادگستری درباره چرایی قصاص نشدن پدری که فرزند خود را به قتل می رساند، گفت: در این خصوص، مهمترین دلیل روایت پیامبر اسلام است که می فرماید: «انت و مالک لابیک» بدین معنا که “تو و اموالت از آن پدرت هستید.” این حدیث همچنین می تواند دلیل ساقط شدن اجرای حکم “قطع ید” برای پدری باشد که از فرزندش سرقت می کند. از این رو، قوانین مربوط به «قصاص» کاملا تابع فقه شیعه بوده و هیچ منبعی دیگری مورد اعتنا قرار نگرفته است.
– در چنین مواردی قاتل به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم می شود و به طور مشخص در پرونده قتل دختر ۱۴ ساله تالشی، حق قصاصی برای مادر رومینا وجود ندارد. اما شاید نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد به دستگیری پسری مربوط باشد که خود را «معشوق رومینا» معرفی کرده و طبق اظهارات خودش نسبت به فراری دادن او اقدام کرده است.
– فارغ از اینکه آیا در چنین حالتی جرم «آدم ربایی» محقق می شود یا خیر، نکته اصلی میزان مجازات برای دو جرم «قتل فرزند» و «آدم ربایی» است. مطابق ماده ۶۲۱ تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات جرم«آدم ربایی» علیه پسری که عاشق رومینا بود، او به سه تا پانزده سال حبس محکوم می گردد.
– بدون اینکه بخواهیم پیشاپیش حکم محاکم مربوطه را در قبال این پرونده حدس بزنم، باید بگویم قانون برای قتل فرزند، مجازاتی به مراتب سبکتر از مجازات «فراری دادن یک دختر نابالغ فاقد اختیار» در نظر گرفته است. موضوعی که جای تأمل زیادی دارد.
– شاید برای «افکار عمومی»چندان قابل قبول نباشد قاتلی داس به دست که سر دختر نوجوان خود را از بدنش جدا کرده است، مجازاتی کمتر از کسی داشته باشد که متهم به آدم ربایی در این پرونده شده است. دردناکترین وجه ماجرا اینجاست که ممکن است معشوق رومینا به ۱۵ سال حبس محکوم شود و قاتل پرونده به ۱۰ سال!
– متاسفانه منطق جامعه که باید از اجرای مجازاتی عادلانه اقناع شود، با سردرگمی و طرح این سوال اساسی مواجه می شود که چطور ممکن است فرار کردن با یک دختربچه مجازاتی سنگین تر از فرزندکُشی داشته باشد؟
– بی تردید در این قبیل موارد قانونگذاران ما بدون بررسی دقیق و موردی جرایم اقدام به تعیین مجازات کرده اند. شاید بازنگری اساسی در تعیین مجازات پیش بینی شده در قانون و لزوم عطف به ماسبق شدن آن از ضروریاتی باشد که جامعه وکلا از قانونگذاران توقع دارند.
– داستان قتل دلخراش رومینای ۱۴ ساله توسط پدرش و حاشیه های دیگر این پرونده می تواند تلنگری برای کسانی باشد که وضع قوانین حمایتی از کودکان و زنان و اجرای آن را در جامعه بی فایده می دانند. متاسفانه تعداد چنین پرونده هایی در محاکم قضایی محدود نیست و تنها اتفاقی که افتاده این بوده که یکی از این پرونده‌ها و شاید دلخراش ترین آنها، رسانه‌ای شده و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
برگرفته از سايت «امتداد»
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ – June 6th, 2020