بحران کرونا، در کنار ابعاد هولناکش، بر خلاف انتظار بسیاری، فرصتی‌ست برای هم‌اندیشی فعالان کارگری که تاکنون مجال انسجام و عمل جمعی نداشتند. بحران از این دید یک فرصت است که به صورت بالقوه، کارگران را می‌تواند به کنشگران کارگری تبدیل کند، چرا که در تنگنای بی‌ثباتی شرایط، فرصت تغییر نهفته است. بحران‌ها می‌توانند زمینه تغییر را بیش از هر زمان دیگری فراهم کنند و دستاوردهای ماندگار را حتی برای دوران عادی پسا-بحران بر جای بگذارند. کرونا یک بحران تمام عیار است؛ جامعه کنشگری کارگری کم‌کم درک می‌کند که این بحران را نباید هدر داد؛ بلکه آن را به فرصتی برای انسجام و سازماندهی عمل جمعی کارگران تبدیل کرد.
تارنمای داوطلب – براساس مصوبات جدید ستاد ملی کرونا، از روز یکم آذر ۹۹، فقط برخی مشاغل موسوم به سطح یک که فهرست‌شان اعلام شده اجازه کار دارند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپر مارکت‌ها، میوه فروشی‌ها و سبزی فروشی‌ها، مشاغل مربوط به توزیع و فروش محصولات غذایی و دارو، اپراتورهای ارتباطی، بانک‌ها، کارگاه‌های تراشکاری، مصالح، و مشاغل مربوط به حمل و نقل و تولید و توزیع وسایل یدکی ماشین از جمله مشاغل مجاز به فعالیت خواهند بود.
عینک‌فروشی‌ها با اصرار و شکایت رسته‌ی صنفی سازندگان و فروشندگان عینک طبی توانستند در فهرست مشاغل ضروری جای بگیرند
در آستانه‌ی یک سالگی ورود ویروس کرونا به ایران، اکنون بسیاری از مشاغلی که تا سال گذشته به زحمت توانسته بودند بحران‌های چند ساله‌ی اقتصادی را دوام بیاورند دیگر وجود ندارند؛ مشاغلی که به غیر از روند حذف تدریجی از چرخه اقتصاد با سرعتی فزاینده‌تر به خاطر کرونا، حالا ناگهان در معرض برخوردهای قانونی هم قرار رفته‌اند.
کارگران، با اضطراب مداوم ناامنی شغلی به سر کار می‌روند
می‌توان تصور کرد که حذف نام صنف عینک‌سازها از فهرست مشاغل ضروری و مجاز به فعالیت -موسوم به مشاغل سطح یک- و سپس چانه‌زنی صنفی آنان تا زمان اضافه‌شدن نام شغل‌شان به این فهرست پس از ماه‌ها کسادی ناشی از پاندمیک، عینک‌سازها چه اضطراب عمیقی را تجربه کردند. کارگران بسیاری از مشاغل اساسا سازمان منسجمی ندارند که برای احقاق حقوق‌شان چانه‌زنی کند. در کنار کارگران فصلی، کارگران روزمزد و خودفرما، کارگران قرارداد موقت یا بی‌قراداد هرگز فرصت تشکیل یک تشکُل را پیدا نمی‌کنند.
بسیاری از کارگران، معمولا با قرارداد دائم جذب کار نمی‌شوند. قراردادهای موقت چند ماهه و حتی یک‌ماهه کاملا معمول است؛ کارگران موقت در سایه ناامنی شغلی، و محرومیت از شغل دائم بزرگترین بخش نیروی کار را تشکیل می‌دهند، چرا که اقتصاد غیررسمی و نقض مقررات کار، به رویه‌ای عادی در اقتصاد دهه‌های اخیر ایران تبدیل شده است.
به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، بخشنامه وزارت کار در دهه ۷۰ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵، با بهره‌گیری از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار، به قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه قانونی بخشیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی خود محروم شدند و هم موج تعدیل‌ها و مراجعات برای بیمه بیکاری افزایش یافت.
وی می‌گوید: ” کارگران قرارداد موقت، هدف اصلی تعدیل‌ها در مواقع بحران هستند؛ اگر در دهه ۷۰ به قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی‌پوشاندند، امروز که کرونا آمده، کارفرمایان نمی‌توانستند به محض کم شدن سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به کارفرمایان این «مجوز» را داده که تا احساس خطر کردند، کارگران را بیکار کنند و از خودشان رفع تکلیف نمایند.”
کارگران به خاطر نیاز مبرم به کار، حاضر می‌شوند دست به هر کاری بزنند
به گواه برخی فعالان حوزه کارگری، کارفرمای برخی کارگران شرط می‌گذارد که در صورتی آنها را به کار می‌پذیرد که در همان ابتدا امضا کنند که «تمام حق و حقوق خود را دریافت کردهاند» و کارفرما می‌تواند حقوق توافقی با کارگر را هم به او نپردازد.
ایسنا در گزارش یکم آبان ۹۹ نوشت: “کارگران از ترس بیکار شدن کرونا را پنهان می‌کنند.”. بسیاری از آنها شاهد اخراج یا تنزل رتبه‌ی همکارانشان پس از اتمام دوره قرنطینه بوده‌اند. کارگرانی که ناخواسته کرونا گرفته اند از ترس بیکار شدن و عدم تمدید قرارداد کار، بیماری خود را مخفی کنند تا به سرنوشت همکارانشان دچار نشوند.
کارگران ” تعدیل نیرو” شدند، بخوانید “اخراج”!
کارگران بیکار شده، معمولا به طور قرارداد موقت مشغول بودند؛ با اوج گرفتن شیوع کرونا، بسیاری از کسب‌و کارها تعطیل شدند و یا با کوچک‌شدن دامنه‌ی فعالیت‌شان، آسیب‌پذیرترین قشر کارگران زودتر از همه اخراج شدند. از آن‌جایی که نام کارگران غیررسمی در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شود، آمار دقیقی از کارگران بیکار شده نیز در دست نیست.
کارگران بیمه‌شده وضع بد و کارگران بیمه‌نشده وضع بدتری را تجربه می‌کنند
کارگران بیکار، که معمولا قراردادی‌اند، به دو دسته‌ی بزرگ بیمه‌شده و بیمه نشده تقسیم می‌شوند.
کارگران بیمه شده اخراجی، بر خلاف انتظار، به سادگی به حقوق بیکاری خود دست نمی‌یابند و باید با هفته‌ها دوندگی و پیگیری ممکن است بتوانند بخشی از حقوق خود را در قالب دریافت بیمه بیکاری و بسته‌های حمایتی جبران کنند.
اما بسیاری از کارگران بیکار شده، درک می‌کنند که با وجود کسر شدن حق بیمه از حقوق‌شان، مشمول دریافت بیمه نمی‌شوند.
به گفته محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد، کارگرانی که در پروژه‌ها کار می‌کنند، ۳ درصد حق بیمه بیکاری پرداخت می‌کنند. پس از اتمام پروژه به دلیل اینکه کمتر از یکسال در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند. چرا وقتی به کارگران پروژه‌ای مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کنند، از آنها ۳ درصد حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟ .
بسیاری از فعالان حوزه کارگری با برخورد کردن به چنین تناقضات در قانون، به این نتیجه می‌رسند که «قانون همیشه به نفع کارفرما نوشته شده، گویی که بر اساس مصالح کارفرما نوشته شده باشد.علاوه بر این، برخی از کارگران اخراجیِ بیمه‌شده که برای دریافت حقوق بیکاری به ادارات تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند از کارشکنی و یا تاخیر کارفرما در پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی خبردار می‌شوند.
براساس ماده ٢قانون بیمه بیکاری، “بیکار” کارگر بیمه شده است که خارج از اراده خود بیکار شده و حال مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود و اگر کارگری از سوی کارفرما بیمه نشده باشد ایرادی بر کارگر وارد نیست بلکه تخلف قانونی از سوی کارفرما بوده و سازمان تامین اجتماعی باید کارفرما را موظف کند که هم جریمه بپردازد و هم حق بیمه تمام مدتی که کارگر برای او کار کرده است را یکجا به حساب سازمان واریز کند. کارگر نیز بدون توجه به تخلف قانونی کارفرما، بایستی مشمول بیمه بیکاری شود. دسترسی به حقوق، به ویژه زمانی که واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل شده باشند، متضمن دوندگی فراوان برای کارگر بیکار شده است.
اما گروه دوم، یعنی کارگران بیمه نشده، به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر کارگران، از کوچکترین حمایت نیز حتی محرومند. در شرایطی که به گفته‌ی ایلنا بعضی از کارگران کارخانه قند فسا به خاطر عدم دریافت چندین ماه حقوق و دستمزد به زباله‌گردی و خرید و فروش پلاستیک کهنه و مواد ضایعاتی روی آورده‌اند، کارگرانی هستند که از ابتدای کرونا تمام امیدهای شغلی و امرار معاش را از دست داده‌اند و وضعیتی مشابه و یا بدتر از آن را تجربه می‌کنند.
کارگران به جای امرار معاش، قرض می‌کنند؛ خلا مالی ممکن است هرگز پر نشود.
بسیاری از کارگران، پس از اخراج یا با تمام شدن قراردادهای موقت و ناتوانی در پیدا کردن شغل جدید – و به تازگی، ممنوعیت فعالیت بدون کوچکترین حمایتی از سوی دولت- مجبور، برای ادامه زندگی به قرض می‌شوند. قرض کردن برای بسیاری از کارگران به معنی گرفتار شدن در چرخه‌ای خطرناک است که احتمال سقوط آنان به فقر مطلق را افزایش می‌دهد؛ وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به‌کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. .
ای کاش بانک‌ها هم تعطیل بودند!
یک کارگر شهروند قزوین در گفتگو با داوطلب می‌گوید: در شرایطی که بیشتر مشاغل، اجازه فعالیت معمول را ندارند و حتی با حضور در خیابان ممکن است به خاطر نقض مقررات قرنطینه جریمه شوند، بانک‌ها همچنان چک‌های مردم را به اجرا می‌گذارند. شرایط بدی‌ست، شما به خاطر کار نکردن جریمه می‌شوید در حالی که اجازه کار کردن ندارید.
رسانه‌های دولتی ایران در نیمه مهرماه اعلام کردند دولت به دنبال شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و با بهره گیری از چهار بسته “پرداخت تسهیلات”، “بیمه بیکاری”، “مشوق بیمه کارفرمایی” و “یارانه دستمزد” به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخته است.
پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای بیمه و غیر بیمه‌ای در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی بودند، برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کردند. نشانی سامانه کارا: kara.mcls.gov.ir
اما به گفته‌ی کارگران، مبلغ دریافتی به اندازه‌ای اندک است که هزینه‌ی رفت و آمد و دوندگی برای دریافت آن توجیه عقلایی ندارد، چرا که کفاف نان و پنیر نیمی از ماه را هم نمی‌دهد. برابر اعلام وزارت کار «تاکنون ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات کرونا، ثبت نام کرده و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده‌اند که پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردهاند.» تعلق گرفتن کمک به واحدهای اقتصادی به معنای امنیت شغلی کارگران نیست.
به گزارش ایسنا، در شوک نخست کرونا یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند. آمار کارگران بیکارشده‌ای که در اقتصاد غیررسمی جایی ثبت نشده‌اند نشان می‌دهد که این رقم، تنها بخش کوچکی از واقعیت بیکار شدن کارگران است.
فعالان کارگری در ایران، کارزاری توییتری با مطالبه حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی به راه انداخته‌اند و تشکل‌های مستقل، بیانیه‌هایی صادر کردهاند. اولین بند قطعنامه ۱۵ ماده‌ای “اتحادیه آزاد کارگران”، به افزایش فوری حداقل دستمزد، پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار و جوانان آماده به کار اختصاص دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد و تشکل‌های مستقل معلمان، کارگران و بازنشستگان نیز خواستار آزادی کلیه فعالان سیاسی و صنفی زندانی، حقوق برابر برای زنان و مردان، حداقل دستمزد متناسب با تورم و توقف فوری کار کودکان شده‌اند.
اما به نظر می‌رسد جامعه‌ی نوپای فعالان کارگری که خود درگیر بحران همه‌گیری‌ست، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و همفکری برای پیدا کردن راه‌حل‌های تازه است. راه دراز و سختی در پیش است که فعالان کارگری باید خود را آماده‌ی چالش‌های آن کنند. کنشگری و بازتولید هم‌اندیشی هرچه سریعتر آغاز شود، بدنه‌ای مستحکم از تشکل‌های کارگری خواهد ساخت که جوابگوی شرایط مختلف خواهد بود. امروز که فرصت هست، زمان کاشتن بذرهای کنشگری کارگری‌ست. کنشگران کارگری کم‌کم درک می‌کنند که بحران را نباید هدر داد.
برگرفته از سایت داوطلب
۷ آذر ۱۳۹۹ – November 27th, 2020