اعضای مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، نهاد دولتی «بانک مرکزی» را به عنوان «مسئول استقرار بانکداری اسلامی» تعیین کردند و همزمان رئیس «شورای فقهی بانک مرکزی» نیز اعلام داشته است که «ناظران شرعی» در بانک‌ها مستقر خواهند شد.
ادامه ◄