یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می گوید “جمعیت ثابت زندان‌های ایران در چند سال اخیر نزدیک ۲۵۰ هزار نفر و جمعیت چرخشی در زندان ها نزدیک ۷۰۰ هزار نفر است که اگر قرار باشد با رعایت این استانداردهای زندان‌بانی نگهداری شوند بودجه، امکانات و ساختمان زندان های ایران باید ۸ برابر شوند. همچنین این جمعیت کیفری، کیفیت تربیتی زندان ها را کاهش داده و به همین دلیل خصلت جرم سازی در ایران خیلی زیاد است و گاهی پیش می‌آید که بعضی افراد به دلیل اقامت در زندان به گروه های خلاف کار ملحق شده یا خصلت های مجرمانه در آنها تقویت شده است. زنانی هم که تجربه کیفری دارند به دلیل محدودیت های متعدد اجتماعی که برای آنها وجود دارد آسیب پذیر تر از مردان هستند و نیازمند حمایت های بیشتری هستند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، چندی پیش قرار شد تا فقط اقرار یک محکوم مدنظر قرار نگیرد و تصمیم نهایی قاضی نسبت به علمی که دارد اعمال شود. این اتفاق می‌تواند باعث شود تا بسیاری از زنان و کودکان که به اجبار همسر، پدر و بردار به جرم های نکرده اقرار می‌کنند در امان بمانند.
بر اساس این گزارش، کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: “مسئله سو سابقه زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد و مالی وارد زندان شده اند نه تنها مربوط به زنان بزه‌کار بلکه شامل حال مردان نیز می‌شود. وقتی یک زندانی دوره محکومیت خود را سپری می‌کند جامعه با او رفتار معمولی ندارد و با چشم یک بزه‌کار به آن فرد نگاه می‌کند”.
وی ادامه داد: “همچنین میزان اعتماد عمومی نسبت به این افراد کاهش پیدا می‌کند و گاهی ممکن است برای بازگشت مطلوب به خانواده هم به مشکل بر بخورند. بماند که کار پیدا کردن نیز برای این افراد دشوار می‌شود و اگر جرم ارتکابی او موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، قانونا به یک‌سری از مشاغل نیز نمی‌تواند وارد شود”.
نوروزی افزود: “جمعیت کیفری که در زندان های ایران حضور دارند، کیفیت تربیتی زندان ها را کاهش داده و به همین دلیل خصلت جرم سازی در ایران خیلی زیاد است و گاهی پیش می‌آید که بعضی افراد به دلیل اقامت در زندان به گروه های خلافکار ملحق شده یا خصلت های مجرمانه در آنها تقویت شده است. اینها یک‌سری مشکلاتی است که وجود دارد و وقتی فرد از زندان خارج می‌شود باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کند”.
وی تصریح کرد: “زنان آسیب پذیر تر از مردان هستند و احتمالا به دلیل محدودیت های متعدد اجتماعی که برای آنها وجود دارد، نیازمند حمایت های بیشتری هستند. به عنوان مثال مردان می‌توانند هر کاری را از کارگری گرفته تا تجارت انجام دهند، اما زنان محدودیت دارند و نمی‌توانند به هرکاری مشغول شوند”.
او افزود: “برای زنان ممکن است محدودیتی ناشی از سو تفاهم های اخلاقی نیز به وجود بیاید. همچنین زنان برای بازگشت به محیط عادی خانواده هم در معرض یک‌سری سوء زن های اخلاقی قرار می‌گیرند. بعضی از زنان مادر هم هستند که برای این افراد انجام کارهای مادری به شدت سخت است”.
این حقوقدان تاکید کرد: “کوچکترین اقدامی که برای این زنان می‌توان انجام داد، این است که انجمن حمایت از زندانیان و نهاد های مدنی برای حمایت از زندانیان پس از آزادی این افراد از زندان فعال‌تر شوند و سازمان زندان‌ها مددکاران بیشتری را استفاده کند چراکه هم اکنون به دلیل کمبود بودجه و تعداد زیاد زندانیان مددکاران به اندازه کافی نیستند”.
او با بیان اینکه زندانیان با محدودیت های زیادی مواجه هستند تصریح کرد: “مهم ترین کار را باید نهادهای مدنی انجام دهند که مستلزم این است، حاکمیت نیز فضا را برای آن ها باز تر کند”.
کامبیز نوروزی افزود: “مشکل اساسی که وجود دارد این است که نوع مواجه مردم و نگرش عمومی نسبت به این مسائل خیلی مهم است که حتی بالاتر از قانون به حساب می‌آید. یکی از مشکلات خیلی بزرگی که در ایران وجود دارد این است که متاسفانه تا کنون سیاست های مفیدی برای جرم زایی جامعه ایران اتخاذ نشده است”.
او ادامه داد: “جمعیت کیفری ایران بسیار بالا است و جمعیت ثابت زندان‌ها در چند سال اخیر نزدیک ۲۵۰ هزار نفر و جمعیت چرخشی در زندان ها نزدیک ۷۰۰ هزار نفر است، این عدد بسیار سنگین است و اگر قرار باشد با رعایت استانداردهای زندان‌بانی نگهداری شوند بودجه، امکانات و ساختمان زندان های ایران باید ۸ برابر شوند که باز هم فایده ای ندارد”.
نوروزی در پایان با بیان اینکه جامعه ما در وضعیتی قرار دارد که جرم تولید می‌کند اضافه کرد: “شعار های فرهنگی، سیاست، جنبه های آموزشی، فرهنگ و… برجرم‌زایی در ایران کمک می‌کند و حتی عادی ترین انسان ها نیز در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند. بنابراین بی اعتنایی سازمان های مربوط در بزه و بزه‌کاری یک کوتاهی است که قابل بخشش نیست”.
منبع: سایت خبرگزاری هرانا، ۷ ژانویه ۲۰۲۰