در حالی که اقتصاد ایران از آغاز سال ۹۷ تا کنون مجموعاً یک رشد منفی اقتصادی بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کرده است و به دیگر بیان اقتصاد ایران طی این بازه زمانی ۱۴ درصد کوچک تر شده است؛ در حالی که صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است؛ در حالی که تازه ترین گزارش سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر مصرف سرمایه در ایران از میزان تشکیل سرمایه پیشی گرفته است، در حالی که نرخ تورم سالانه دی ماه امسال نسبت به آذر ماه با کمی کاهش هنوز رقم بسیار بالای ۳۸٫۶ را نشان می دهد؛ در شرایطی که فقر و بیکاری در کشور بیداد می کند و بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ۶۷ درصد از کارگران گرفتار فقر مطلق و مزمن شده‌اند؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی می گوید که علیرغم تحریم و فشار، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کنیم و دیدیم که کشور بدون نفت قابل اداره است.
در این مجله اقتصادی به گفته برخی از فعالان و اقتصاد دانان در ایران اشاره می شود که به‌رغم آقای روحانی نه تنها نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش بین نیستند، بلکه می گویند، ضعف ساختاری و مطامع رانتی و غیرمولد اقتصادی می‌توانند کشور را در مسیری بدون بازگشت قرار دهد.
همانطور که گفته شد رکود اقتصادی سال ۹۷ و سال ۹۸ با مشکلات و چالش‌های متعددی در زمینه های تورم و گرانی بی سابقه، توسعه بیکاری و فقر در کشورهمراه بوده است. در صورتی که اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی و کاهش تحریم ها علیه ایران به وقوع نپیوندد، اقتصاد کشور می تواند در سال ۹۹ با چالش های گسترده‌تری مواجه شود. در چنین شرایطی اگر دولت نتواند برنامه ضربتی و مدونی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران به مرحله اجرا گذارد، می توان گفت به سوی فروپاشی اقتصاد ایران پیش می رویم.
اما آقای روحانی این چنین فکر نمی کند. او در نشست خبری روز یک‌شنبه خود با رسانه‌های داخلی و خارجی گفت: وقتی آمارها را با سال‌های قبل از این دولت مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم علی رغم تحریم و فشار داریم اقتصاد بدون نفت را برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه می‌کنیم و دیدیم که کشور بدون نفت قابل اداره است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی را داشتیم، چرا؟ چون برجام اجرا شد و توانستیم روابط بانکی داشته باشیم. از یک میلیون بشکه نفت به دو میلیون بشکه رسیدیم و زندگی مردم در ادامه بهتر می‌شد.
در شرایطی که فشار امریکا روی ماست باید به ما کمک کنند. حتما مجلس و قوه قضاییه و دولت تنها قدرت‌شان کم است.
سخنان آقای روحانی تناقض های آشکاری دارد، در یک جا ایشان می گوید ما اقتصاد کشور را بدون نفت اداره می کنیم، لذا تحریم ها اثر چندانی بر ما نداشته است و در بخش دیگری رفاه و زندگی بهتر مردم را با افزایش صادرات نفت و برداشتن تحریم ها گره می زند.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد روز یک‌شنبه گفت: یک تمایل ریشه‌دار و قدرتمند وجود دارد تا هیچ یک از موارد اساسی ساز و کار کسب درآمد از سوی دولت و هزینه‌کرد آن شفاف نشود.
وقتی ما در فضای عدم شفافیت حرکت می‌کنیم یک دفعه چشم باز کرده و فاجعه بزرگی را مشاهده می‌کنیم. در سال ۹۷ دوباره شاهد بودیم که نقطه عطف‌های جدیدی پدیدار شدند که در آن زمان هشدار داده شد، اما حتی تا امروز توجهی با آنها نشده است. این شیوه اداره اقتصاد به بن‌بست کامل رسیده و تداوم آن جز افزایش هزینه و خسارت، دستاورد دیگری ندارد. ما به تغییر “پارادایم” در کشور نیاز داریم و مسئولان با نادیده گرفتن نظر کارشناسان هزینه فرصت اصلاح را بالاتر خواهد بود.
در شرایطی که کشور چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی شرایط خاصی را تجربه میکند، امور ملی و حس ملی قربانی مطامع رانتی و غیرمولدها شده است و این رویکرد می‌تواند کشور را در مسیر بدون بازگشت قرار دهد.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ می گوید: این گزارش عملکرد اقتصادی کشورهای جهان را در ۵۰ سال اخیر بررسی کرده بود که بر اساس آن در سطح دنیا به جز چند استثنا همه کشورها کارنامه درخشان‌تری نسبت به کشورمان ارائه کرده بودند. یعنی در دوره ۵۰ ساله ۱۹۶۵تا ۲۰۱۴ عملکرد هندی‌ها در مقایسه با ایران دو برابر، مالزی ۵ برابر، کره جنوبی ۷ برابر و چین بیشتر از۱۰برابر جهش و توسعه اقتصادی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد وقتی ما بیشتر از همه کشورها هزینه می‌کنیم ولی کمتر از آنها دست آورد داریم پس یک جالی کار می لنگد. ایران با کمبود منابع مواجه نبوده است، بلکه نرم افزاری که از پایان جنگ تحمیلی مبنای قاعده گذاری اقتصاد بوده به بن بست رسیده است و هر روز که در به رسمیت شناختن آن تاخیر داشته باشیم هزینه‌های بالاتری را باید بپردازیم.
این موضوع نشان می دهد که تحریم ها تنها عمل وضعیت خراب اقتصاد کشور نیستند، بلکه ناکارآمدی مدیریت قتصادی و از آن بدتر فساد و عدم شفافیت و رانتی بودن اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد ایران است.
اجماع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه سقوط نزدیک می کند.
گزارش اخیر منتشر شده از سوی معاون سازمان ملی بهره‌وری نشان می دهد که روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور در سال جاری به نقطه عطف خود رسیده است، یعنی میزان سرمایه گذاری سالانه در سال ۹۸حتی جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نمی کند.
فرشاد مؤمنی می گوید در سال ۹۷به خاطر شوک‌های فاجعه‌ساز و مشکوکی که در نرخ ارز روی داد شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در سوداگری قیمت مسکن بودیم، اما میزان املاک خریداری شده توسط ایرانی های صاحب دارایی‌های مشکوک در ترکیه از معادل کل املاک خریداری شده در ۱۰ سال گذشته در ایران بیشتر بوده است. یعنی جهش ارزی ۹۷ موجب ایجاد فضای ناامنی و فرار سرمایه از کشور شده بود.
اکثریت کارگران کشور به زیر خط فقر فرو افتاده اند، آنان گرسنه هستند
حسن صادقی، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، روز یک‌شنبه در گفتگو با اعتماد آنلاین به وضعیت اسفناک معیشتی کارگران در کشور اشاره می کند و می گوید:
حداقل حقوق کفاف یک‌سوم زندگی کارگران را هم نمی‌دهد و بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ۶۷ درصد از کارگران گرفتار فقر مطلق و مزمن شده‌اند.
این فعال جامعه کارگری افزود: ما نگران این مساله هستیم که سال آینده ضریب جینی افزایش پیدا کند، ضریبی که بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر ۴۵ تا ۴۸ درصد است. این افزایش شکاف طبقانی به معنای گسترش فقر در کشور است؛ یعنی طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر سقوط میکند.در چنین شرایطی طبقات پائین تر از طبقه متوسط در چنبره فقر مطلق سقوط خواهد کرد.
او می گوید کارگران حداقلی‌بگیری هستند که در ماه فقط یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان درآمد دارند.
دولت ۲ سبد را برای معیشت کارگران پیشنهاد داده است. یک “سبد فراوانی” با ۴۷۵ قلم کالا و یک “سبد حداقلی” که ۶ کالای اساسی دارد و با زیرمجموعه‌هایشان حدود ۱۷ تا ۱۸ نوع کالا را در بر می گیرد؛ حالا قرار است مزد کارگران بر اساس آن سبد حداقلی تعریف شود.
ما در همین سبد حداقلی تورم ۶۳ درصدی را تجربه کرده‌ایم؛ به چه زبانی بگوییم که شما تورم را رها کرده‌اید، اما جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفته‌اید؟
این فعال کارگری با گلایه از رویکرد دولت در قبال روند و شیوه تعیین حداقل مزد کارگران می گوید: ما می‌گوییم حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴١ قانون کار تعیین شود. یکی از مواردی که در این ماده ذکر شده تعیین مزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم در کشور است.
او همچنین می گوید: چرا وقتی تورم در کشور ما شناور است، حقوق کارگران به صورت شناور و بر اساس نرخ تورم تعیین نمی‌شود؟
او در جواب این پرسش که “وقتی مساله شناور شدن حقوق را مطرح می‌کنید، واکنش‌ها چگونه است” توضیح می دهد: می‌گویند تحریم هستیم. او می گوید: اگر تحریم و فشار است، باید برای همه باشد، چرا فقط کارگران باید چوب تحریم را بخورند؟ فقط کارگران چوب نداشتن‌ها و کمبودها را می‌خورند.
و اما حالا نظرات یک عضو فراکسیون ولایی مجلس را نیز بدانیم که ایشان و گروه های همسو چگونه فکر می کنند.
حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون ولایی مجلس می گوید:
برخلاف اینکه بعضی‌ها می‌گویند مشکل کشور سیاسی است و راه‌حل آن هم بیرون از کشور پیدا می‌شود، مشکل اصلی کشور، اقتصادی و راه‌حل آن هم در داخل است.
درحال حاضر مهمترین مشکل کشور اقتصادی است. در کشور در حوزه اقتصادی با بحران اشتغال، عدم کنترل بازار، عدم تولید ثروت یا رکود اقتصادی مواجه هستیم. البته این موارد محور اصلی مشکلات اقتصادی است که زیرمجموعه‌هایی مانند مشکلات بانک‌ها، بیمه‌ها و… به آن اضافه می شود. اگر ما بتوانیم سه موردی را که نام بردم حل کنیم، بخش عمده ای از مشکلات اصلی مردم حل می شود.
پرسشی که ما از ایشان می کنیم این است که آیا مشکلات اقتصادی که ایشان هم آنها را بر می شمرد و بدان اذعان دارند، به خودی خود حادث شده است، و یا حاصل سیاست گذاری ناکارآمدی بوده که طی ۴۰ سال گذشته در کشور اعمال شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که با تغییر مجلس و دولت و افتادن دوباره این نهادها بدست اصولگرایان، گشایشی در زمینه های اقتصادی حاصل شود؟ مگر سیاست های نظام اسلامی در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی را دولت یا مجلس تعیین می کند، که انتظار داشته باشیم در این باره بهبود حاصل شود؟
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۷ فوریه ۲۰۲۰