شورای قانون اساسی فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که قانون موسوم به «ضدخرابکاری» که از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور به پارلمان برده شد تا با تصویب و اجرای آن، اعتراضات دولتی به شیوهای شدیدتر سرکوب شود، خلاف اصول قانون اساسی است. آقای ماکرون که نظرسنجی ها همچنان بیانگر افت محبوبیتش در فرانسه است، قصد داشت با اجرای این قانون و به کمک روشهای سختگیرانۀ پلیس، تدابیر جدیدی را علیه معترضان مشهور به «جلیقه زرد» به اجرا بگذارد. چگونگی برخورد با اعتراضات جلیقه زردها که در چهار ماه گذشته گاه به سمت شورشهای خشونت آمیز نیز گرایش پیدا کرده، باعث شده است علاوه بر افزایش انتقادات مخالفان دولت، حتی در میان هم حزبی های آقای ماکرون نیز دو دستگی بوجود آید. قرار بود در چهارچوب قانون جدید، به پلیس قدرت جستجوی تظاهرکنندگان همچنین ممنوع کردن معترضان از پوشاندن چهره هایشان داده شود. این دو بخش از پیشنویس قانون، پیش از این در پارلمان فرانسه نیز بحثهای بسیاری را برانگیخته بود. با این وجود شورای قانون اساسی، مصوبۀ دیگری را که به پلیس اجازه میداد کسانی را که پیش از این به عنوان خرابکار شناخته شدهاند از شرکت در تظاهرات منع کند، تایید کرد. اگرچه قانون «ضدخرابکاری» در پارلمان فرانسه یعنی جایی که هم حزبی های آقای ماکرون اکثریت را در اختیار دارند، به راحتی تصویب شد اما در زمان رای گیری، شمار قابل توجهی از هم حزبیهای آقای ماکرون غایب بودند. شک و تردیدها دربارۀ این قانون باعث شد که حتی شخص آقای ماکرون نیز با هدف جلب نظر اکثریت چپ در پارلمان، به سیاستمداران مخالفی بپیوندد که خواستار طرح این قانون و ارزیابی آن در شورای قانون اساسی بودند. پیش از این دیدهبان حقوق بشر فرانسه به امانوئل ماکرون دربارۀ قانون «ضدخرابکاری»، اقدامات سرکوبگرانۀ پلیس در قبال جلیقه زردها و پیامدهای منفی آن بر آزادیهای مدنی در این کشور هشدار داده بود. در واکنش به تصمیم روز پنجشنبۀ شورای قانون اساسی، یکی از اتحادیه های پلیس فرانسه با ابراز تاسف از این حکم اعلام کرد که این تصمیم کار نیروهای امنیتی را مختل خواهد کرد. از زمان آغاز اعتراضات جلیقه زردها که در واکنش به افزایش بهای سوخت و مشکلات معیشتی زندگی شکل گرفت، هزاران معترض دستگیر شده و بسیاری نیز به دلیل استفادۀ پلیس از نارنجک و گلوله های پلاستیکی بشدت زخمی شده اند. Euronews
