به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه ۷ مه/ ۱۸ اردیبهشت در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق اعلام کرد واشنگتن برای کمک به موفقیت دولت جدید بغداد، معافیت ۱۲۰ روزه‌ای را برای عراق و با هدف ادامه واردات برق از ایران در نظر می‌گیرد. سپس وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد:
«ایالات متحده در حمایت از دولت جدید معافیت ۱۲۰ روزه‌ای از تحریم‌های واردات برق از ایران لحاظ خواهد کرد که نشانه تمایل ما برای کمک به فراهم ساختن شرایط درست برای توفیق دولت جدید است.»
بعد از خروج آمریکا از برجام معافیت عراق از واردات برق و گاز از ایران ابتدا هر ۱۲۰ روز یک بار و سپس هر ۹۰ روز و در مرحله سوم هر ۴۵ روز و در مارس/ فروردین سال جاری به مدت ۳۰ روز و یک بار دیگر باز هم به مدت ۳۰ روز تمدید شده بود.
در اجلاس پارلمان عراق برای اخذ رأی اعتماد کابینه الکاظمی ۲۵۵ نماینده حضور داشتند. این جلسه نخستین جلسه پارلمان بعد از اعلام محدودیت‌های اجتماعی برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس جدید کرونا در عراق بود. قبل از شروع این جلسه فاصله کرسی‌های پارلمان را بر اساس ملاک‌های فاصله‌گذاری فیزیکی تغییر دادند. همه نمایندگان نیز می‌بایست با ماسک و دست‌کش در جلسه پارلمان شرکت کنند.
مصطفی الکاظمی پیش از رای اعتماد نمایندگان پارلمان به کابینه او، برنامه دولتش را در صحن پارلمان قرائت کرد. الکاظمی یادآوری کرد که «دولت او، دولت راه حل است نه دولت بحران‌ها » و به نمایندگان اطمینان داد که برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش خواهد کرد. کاظمی پس از رای اعتماد نمایندگان به اعضای کابینه‌اش در توئیتی نوشت:
«امروز مجلس محترم نمایندگان به دولت من رای اعتماد داد، من به همراه تیم محترم کابینه با جدیت تلاش خواهم کرد تا اعتماد و پشتیبانی ملت خود را به دست بیاوریم. از تمام کسانی که از ما حمایت کردند سپاسگزاریم. امیدواریم که نیروهای سیاسی برای مقابله با چالش‌های سخت با هم متحد شوند. هدف ما حاکمیت، امنیت، ثبات و شکوفایی عراق است.»
انتظار می‌رود دولت الکاظمی در وهله نخست تمهیداتی برای نجات اقتصاد عراق بیندیشد. برآوردهای «موسسه خدمات مالی جفریز» نشان می‌دهد که عراق برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰ میلیارد دلار کمک خارجی احتیاج دارد و کشورهای خارجی و موسسات بین‌المللی از جمله صندوق جهانی پول که برای کمک به عراق اعلام آمادگی کرده‌اند به تنهایی نمی‌توانند این رقم را تامین کنند. حتی استفاده از ذخائر ملی عراق که نزدیک به ۶۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود، احتیاج به دولتی دارد که از حمایت پارلمان برخوردار باشد.
مقامات عراق نگران‌اند که بحران عمیق اقتصادی دوباره و مانند سال‌های گذشته اعتراضات مردمی در فصل تابستان را شعله‌ور کند. از سوی دیگر فعالیت هسته‌هایی از ستیزه‌جویان داعش در استان الانبار عراق (غرب) و در طول مرز با اردن و سوریه به گرفتاری‌های نخست وزیر که فرماندهی کل قوا را هم به عهده دارد افزوده شده است.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
تصویر: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق