کیوان مسعودی
در «وجدان اجتماعی توئیتری» #اعدام_نکنید یک اصل همه‌شمول نیست؛ بلکه جزیی حادث از یک مبارزه سیاسی «همه یا هیچ» علیه جمهوری اسلامی است.
«ساعت چهار بامداد است و باران شدیدی در حال بارش. خیابان‌های منتهی به چهارراه میثم واقع در خیابان شهید محلاتی تهران پر از خودروهای پلیس است و مردم از محله‌های اطراف برای دیدن مراسم اعدام خود را به محل اجرای حکم می‌رسانند.»
این جملات آغازین گزارش ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ خبرگزاری مهر از مراسم اعدام چهار محکوم به «تجاوز به عنف» است. بیش از ۱۰۰ نفر از دیشب در محل اعدام تجمع کرده‌اند و ساعت چهار صبح جمعیت تماشاچیان اعدام به سه هزار نفر می‌رسد که اکثراً نوجوان و جوان هستند.
نیمه نخست سال ۹۱ در رسانه‌ها گزارش‌های متعددی منتشر شد که مضمون آنها حضور مردم برای تماشای اعدام بود: «مردمی هستند که دوست دارند بروند اعدام تماشا کنند. و گویا کم هم نیستند.»
وقتی در بامداد ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، اسماعیل رنگرز، قاتل آتنا اصلانی، دختر شش‌ساله اهل پارس‌آباد در در ملأ عام اعدام شد، کار حتی به پخش زنده مراسم از رسانه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام هم کشید. در لایو اینستاگرام پخش اجرای حکم، «ملت» کامنت گذاشتند که «لنز دوربینت کثیف است، تمیزش کن قشنگ ببینیم.» یا «چرا تو روشنایی اعدام نکردند [که درست ببینیم].»
تابستان ۹۹ اما با خبر تأیید حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۹۸، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، در شب اجرای اعدام حکم مصطفی صالحی (از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ در اصفهان) و نیز از زمان تأیید تا اجرای حکم اعدام نوید افکاری (از معترضان تظاهرات اقتصادی و معیشتی مرداد ۹۷ در شیراز) «ملت» تصویر دیگری از خود نشان می‌دهد: #اعدام_نکنید به شکلی فراگیر فضای مجازی فارسی را درمی‌نوردد و بازتاب جهانی پیدا می‌کند.
مخالفان مجازات اعدام قطعاً از موافقانی که از تماشای آن لذت می‌برند سازماندهی بهتری دارند.
در فاصله خرداد ۹۱ تا شهریور ۹۹، ده‌ها کارزار برای لغو مجازات اعدام شکل گرفته و گروه‌های مختلف مردم‌نهاد و حقوق بشری در دفاع از حق حیات، ده‌ها بیانیه صادر کرده‌اند و انواع تمهیدات را به کار بسته‌اند. بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی در ایران، یعنی خود دولت اما به‌هیچ وجه سر برچیدن چوبه‌های دار را ندارد.
الهیات اعدام و «جامعه مدنی مداوم»
هیچ چیز به اندازه مجازات اعدام بُعد الهیاتی مندرج در حاکمیت مدرن را نشان نمی‌دهد. دولت قرارداد اجتماعی پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه ممکن نشد مگر به میانجی غسل تعمید با خون‌های ریخته شده زیر تیغه گیوتین.[i]
میان اراده به اعدام و حاکمیت، پیوندی ساختاری وجود دارد. در وهله نهایی، حاکم کسی است که می‌تواند در مورد مرگ و زندگی شهروندان تصمیم بگیرد. حاکم می‌تواند بکشد، بی‌آنکه قتلی مرتکب شده باشد. به شکلی استثنایی و انحصاری تنها حاکم می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کسی شایسته حیات است و چه کسی نه. در واقع نفس همین تصمیم‌گیری در مورد چیزی که حقیقتاً «تصمیم‌ناپذیر» است، یعنی حق زندگی، ضامن جایگاه استثنایی آن کسی است که حکومت می‌کند.
غرض از این اشاره موجز -و احتمالاً نابسنده فلسفی- تأکید بر این نکته است که در ساختار دولت -هر دولتی- گرایشی ذاتی به اعدام وجود دارد. اعدام به نوعی در حکم اثبات معجزه دولت است: حاکم با اعدام چیزی را ممکن و مریی می‌سازد که اساساً نااندیشیدنی و ناممکن است.
اما اگر اعدام کششی ضروری در ساختار دولت است، چه فرایندی طی شده است که برخی دولت‌ها، به ویژه در جهان غرب، تن به لغو مجازات اعدام داده‌اند و در این میان، نقش «ملت»ها چه بوده است؟
در هیچ نقطه‌ای روی زمین، مجازات اعدام یک‌شبه لغو نشده است. تاریخ لغو مجازات اعدام در جهان غرب، تاریخی طولانی و پر از رفت و برگشت است. در فرانسه، مهد جمهوری سکولار، قانون لغو مجازات اعدام سابقه‌ای کمتر از ۴۰ سال دارد. و همین الان نیز بیم احیای آن می‌رود. بنا به آخرین نظرسنجی ایپسوس/سوپرا استریا که در کمتر از یک ماه گذشته منتشر شد، ۵۵ درصد فرانسوی‌ها موافق بازگشت مجازات اعدام‌اند. جریان‌های سیاسی راست افراطی نیز همزمان وعده احیای مجازات اعدام را می‌دهند.
قانون لغو مجازات اعدام و تثبیت آن در هیچ نظام حقوقی-سیاسی‌ای محقق نشده مگر با فشار مداوم نیروی اجتماعی‌ای که به شکلی روزانه بازتولید شده و امیال و گرایش‌های آسیب‌شناختی حاکم را مهار کرده است.
پاسداشت حق زندگی و دیگر حقوق بنیادی و اجتماعی، مستلزم وجود یک «جامعه مدنی مداوم» است، جامعه‌ای که هر روز از نو زاده شود، نهادهایش را پیوسته بازتولید یا بازنگری کند یا از نو بسازد و هر لحظه در نبردی موضعی، گام به گام و طولانی، دولت را مشروط و مقید به رعایت حقوقی کند که گرایش ذاتی به نفی آنها و تخطی از آنها دارد.
کدام ساز و کار مدنی؟
دولت‌ها به اعدام گرایش ذاتی دارند. در مورد جمهوری اسلامی اما وضعیت پیچیده‌تر است چرا که نظام حاکم از بنیادها و عادت‌هایش -بنیادها و عادت‌هایی که اعدام را مشروع می‌داند- کوتاه نمی‌آید، تن به «تاریخ» نمی‌دهد و خصلت‌های سرآغازین و برسازنده‌اش از جمله اعدام را مدام تکرار می‌کند.
از منظر ایدئولوژی نظام حاکم، یک گام عقب‌نشینی یعنی عقب‌نشینی از همه چیز. نتیجه همین منطق انعطاف‌ناپذیر «همه یا هیچ»، به گل نشستن و شکست انواع پروژه‌های اصلاح‌طلبی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است و همین باعث شده مخالفان جمهوری اسلامی نیز وارد نبردی رودررو، جبهه‌ای یا «مانوری» برای سرنگونی و براندازی شوند. یک جنگ مطلق و همه یا هیچ.[ii]
کارزاری که در واکنش به صدور حکم اعدام علیه سه معترض آبان ماه ۹۸ و با هشتگ اعدام_نکنید در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در توئیتر و اینستاگرام شکل گرفت و پس از صدور حکم اعدام برای نوید افکاری در شهریور ماه ادامه یافت، تابع همین الگو، یعنی نبرد جبهه‌ای بود.
به عبارت دیگر، کارزار تابستانی لغو حکم اعدام در رسانه‌های اجتماعی را باید به عنوان بخشی از مبارزه «همه یا هیچ» با جمهوری اسلامی تلقی کرد و نه یک حرکت مدنی که فی‌نفسه در دفاع از حق همگانی زندگی شکل گرفته است. وجدان عمومی مجازی، به طور مثال در مورد موضوع اعدام قاتل رومینا اشرفی یا آتنا اصلانی به هیچ وجه با همان صراحت و یکپارچی در مخالفت با اعدام نوید افکاری و دیگر زندانیان سیاسی سخن نمی‌گوید. در همین نقطه است که مجازات اعدام نه فقط موضوع دادخواستی از دولت که در عین حال پرسشی از جامعه و پیش‌روی جامعه است.
در تابستانی که گذشت، دو ساز و کار مدنی در مخالفت با مجازات اعدام فعال بودند. این دو ساز و کار علی‌رغم همسویی‌های موقتی و مناسبتی، در نهایت جنس مشترکی ندارد و نهایتاً سازگار با هم نیستند:
نخست، مخالفت نهادی مدافعان و البته کارمندان حقوق بشر.
دوم، مخالفت سیاسی توده‌ای-توئیتری مخالفان جمهوری اسلامی.
در حالی که اولی تجلی یک «جامعه مدنی بدون جوهر»، فراسیاسی، فرمالیستی، نهادی و اغلب ریاکار است، دومی بر موج احساسات استوار است و فعل و انفعال آن تابع شدت‌های عاطفی (خشم، رنج و دلزدگی)، خیالات و اوهام، انقباض‌ها و انفجارهای اضطراری، موج‌های تنش و بحران است. این مخالف «براندازانه» مجازی خصلتی پایدار و نظام‌مند ندارد، بیشتر واکنشی است و می‌توان آن را تجلی نوعی «جامعه مدنی فانتاسماگوریک» (Phantasmagoric) برشمرد.
اگر در چشم «جامعه مدنی بدون جوهر»، مبارزه برای لغو اعدام نوعی وظیفه (یا بعضاً حرفه) مدنی است، #اعدام_نکنید از دریچه «جامعه مدنی فانتاسماگوریک» نه اصلی همه‌شمول که برنامه‌ای حادث از یک مبارزه سیاسی «همه یا هیچ» است و ضرورتاً شمولیت عام ندارد.
شاید مبالغه‌آمیز به نظر برسد، «جامعه مدنی فانتاسماگوریک» اگرچه علیه دولت اعدام جمهوری اسلامی فعال است، اما در عین حال و همزمان با رؤیاپردازی برای تشکیل دولتی از آن خود -دست‌کم در حدود غایی‌اش- فهرستی از اشخاص و گروه‌های سزوار مجازات اعدام را نیز تدارک دیده است.
یک سو، الگوی «فرا-دولتی» حقوق بشری با ناتوانایی‌ها و ریاکاری‌های ساختاری‌اش و در سوی دیگر، بسیج خشم و کینه‌ای توده‌ای-توئیتری که در پی یک «دولت جایگزین» است. و البته الگوی سومی را هم می‌توان تصور کرد که در آن نیروی اجتماعی به نفع یک «دولت دوگانه» یا شبکه مدیریت مدنی موازی بسیج می‌شود. مفاهیم کلیدی برای ایجاد چنین شبکه‌ای، خلاقیت و خودآیینی اجتماعی هستند. مدیریت موازی جامعه سطوح مختلفی دارد و می‌تواند صورت‌های نامتجانسی داشته باشد. تخیل و بازاندیشی در مورد الگوی جایگزین مجازات به جای اعدام می‌تواند یکی از دستورکارهای این شبکه نامتمرکز باشد.
یک جامعه مدنی مداوم و پویا بیش از نهادها و ان.اجی.او های بودجه‌بگیر یا جبهه‌های خشم غالباً موسمی و زودگذر در رسانه‌های اجتماعی، نیازمند نیروهایی است که بتوانند در خانه، محله، مدرسه، کارخانه یا در شهر، یک نظام موازی مدیریت برای پاسخ به نیازهای اجتماعی‌شان ایجاد کنند.
[i] . بنا بر آنچه جورجو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی می‌نویسد، زندگی انسان‌ها که در رژیم سلطنتی بوربن «به لحاظ سیاسی خنثی و متعلق به خدا» بود، در نظام جمهوری، «تماماً وارد ساختار دولت شده و حتی به بنیان زمینی مشروعیت دولت و حاکمیت تبدیل می‌شود.» نگاه کنید به:
Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen ,Stanford, CA: Stanford University Press, p.127
[ii] . در مورد تمایز استراتژیک میان جنگ موضعی و جنگ مانوری نگاه کنید به آثار آنتونیو گرامشی، به ویژه «دفترهای زندان».
برگرفته از سایت رادیو زمانه
۱۸ مهر ۱۳۹۹ – October 9th, 2020