به گفتۀ فرشاد مؤمنی، مطابق گزارش شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٩ رتبۀ ایران از نظر ثبات ملی از آخر پنجم بوده است و تنها چهار کشور ثبات مالی بدتری از حکومت اسلامی ایران داشته اند. مؤمنی تصریح کرده است که “حتی کشورهایی مثل سودان، افغانستان و سوریه که درگیر جنگ داخلی و نابسامانی های دیگر هستند رتبۀ بانک هایشان بهتر از ایران بوده است.”
این وضعیت به گفتۀ فرشاد مؤمنی نتیجۀ سلطۀ فساد، دلالی، سوداگری و رانت بر اقتصاد کشور است که باعث شده “خود تولید به محملی برای کسب رانت بدل شود” به طوری که “در سال ١٣٩٨ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی پنجاه سالۀ گذشتۀ ایران کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در ماشین آلات و ساختمان مطلقاً قادر به جبران استهلاکات نبوده است.”
سازمان توسعۀ تجارت ایران با استناد به آمار بانک مرکزی رژیم به تازگی اظهار داشت که حدود ١٦ میلیارد یورو از تعهدات صادرات تجاری که از رانت ارز ٤٢٠٠ تومانی بهره برده به کشور بازنگشته است و اتاق بازرگانی حکومت مسلط بر ایران نیز تصریح کرده بود که بیش از ١٠ میلیارد دلار از ارزهایی که به کشور بازنگشته “مربوط به شرکت های دولتی است.”
یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته بود : “از مجموع ٣٥٠٠ شرکتی که ارزهای صادراتی خود را به کشور بازنگردانده اند ٧٥ شرکت دولتی و نیمه دولتی بوده اند که ٥ میلیارد یورو ارز را همچنان” خارج از ایران نگه داشته اند.
به همین خاطر، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، در پاسخ به اظهارات اخیر حسن روحانی که آمریکا را مسبب مشکلات اقتصادی کشور خواند، گفته است : “علت همۀ مشکلات اقتصادی کشور داخلی است” و سیاست های داخلی “موجب شده که تحریم ها اثربخش تر شود.” راغفر سپس گفته است که مردم از این وضعیت اقتصادی به شدت عصبانی هستند و هیچ اعتمادی به مسئولان ندارند و بعید است که اعتماد آنان به مسئولان ترمیم و بازسازی شود.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۹ اکتبر ۲۰۲۰