نعیمه دوستدار
هنگام تشکیل دولت یازدهم فقط پنج درصد زنان پست کلان و مدیریتی داشتند. این عدد در اوایل دولت دوازدهم به ۱۲ درصد و سپس به حدود ۲۰ درصد هم نزدیک شد؛ نتیجه‌ای حاصل یک مصوبه در شورای عالی اداری که حالا دیوان عالی کشور آن را به کل باطل کرده است.
با آغاز به کار دولت دوازدهم، تنها ۱۲.۷ درصد از مدیران دولتی را زنان تشکیل می‌دادند. این عدد مساوی بود با۱،۶ درصد مدیران عالی، ۸،۱ درصد مدیران میانی و ۱۴،۵ درصد مدیریت پایه. در سال ۹۹ این اعداد تغییر کرد. هشت هزار انتصاب جدید تعداد مدیران عالی را از ۱۹ مدیر به ۹۶ مدیر زن رسانید و تعداد مدیران میانی به ۱۴،۳ درصد افزایش یافت و درصد مدیر پایه به ۲۵،۴ رسید. در کل کشور آمار مدیران زن به ۲۳ درصد رسید. ۱۶ معاون استاندار زن شامل ۱۵ نفر معاونت مالی و چهار سفیر زن البته برای کشوری که ۱۱۵ سفارت و ۳۴ کنسولگری در جهان دارد،حاصل قانونی بود که می‌گفت «برای بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرائی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که ۳۰ درصد مدیران را زنان و جوانان تشکیل دهند.»
اما این مصوبه سال ۹۶ یک شاکی داشت: کسی که با ارائه مدارکی مبنی بر اینکه تبصره مصوب شده و الحاقات مذکور آن، مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی… و مصداق تبعیض است درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری ارائه داد. به دنبال این شکایت، مطابق رأی دیوان، این تبصره به دلیل آنکه مقرره موضوع شکایت عین تبعیض ناروا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۱۹ قانون اساسی و اصل ۲۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری است و منجر به ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و زنان شده و سایر کارمندان را در تصدی پست‌های مدیریتی به‌ویژه مدیریت پایه محدود می‌کند، این مصوبه را باطل کرد.
۸ سال دولت اعتدال و دستاوردهای ناچیز زنان
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود در سال ۹۲ از ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان سخن گفت: «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسوولیت‌ها در جامعه باشد. در دولت تدبیر و امید فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد خواهیم کرد.»
اما وعده‌های او پس از برگزاری انتخابات در دوره اول ریاست جمهوری او تحقق پیدا نکرد. حسن روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود به عنوان رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره نبود زنان در ترکیب کابینه‌اش، وعده داد که از آنها در سمت‌های معاونت استفاده خواهد کرد و در اولین جلسات کابینه به همکاران خود تأکید خواهد کرد که در همه سطوح مدیریتی از زنان استفاده کنند تا آنها بتوانند در مدیریت کشور سهم بیشتری بگیرند.
نتیجه این تاکیدها در چهار سال اول ریاست جمهوری، حضور دو زن در کابینه به عنوان رییس سازمان محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی بود. حسن روحانی اما نتوانست وزیر زنی برای کابینه خود معرفی کند. تجربه وزارت زنان در جمهوری اسلامی تنها به حضور مرضیه وحید دستجردی در دولت محمود احمدی نژاد محدود مانده: تجریه‌ای که با واکنش تند مراجع مذهبی روبه رو شد و البته با برکناری نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی به پایان رسید.
در حالی که برخی از فعالان حقوق زنان کوشیدند که در یک دهه اخیر پیشنهاد کابینه برابر و مجلس برابر را مطرح کنند، اما تلاش‌های آنها با برخوردهای امنیتی ناکام ماند. تنها تصویب مصوبه‌ای که سهم ۳۰ درصدی مدیریت را به زنان و جوانان می‌داد این امید را ایجاد کرده بود که در بلندمدت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی پررنگ‌تر شود.
تبعیض مثبت و واکنش تند جامعه
حضور زنان در مشاغل و مناصب بالای سیاسی، منتقدان جدی دارد؛ منتقدانی که اغلب از بی‌تجربگی زنان در مناصب سیاسی سخن می‌گویند و با وجود آمار بالای تحصیل‌کردگان زن، به دلیل حضور محدود زنان در عرصه‌های اجرایی، آنها را شایسته ارتقای سیاسی نمی‌دانند.
در مقابل فعالان حقوق زنان معتقدند که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان می‌توان از تجربه‌های کشورهای همسایه در اعمال تبعیض مثبت و اختصاص دادن سهمیه به زنان در نهادهای مدیریتی بهره گرفت تا فرهنگ مبتنی بر شایسته سالاری جایگزین مردسالاری شود اما این دیدگاه که از دوران دولت یازدهم بارها مورد بحث قرار گرفته، در میان معتقدان به «عدالت جنسیتی» – سیاست جایگزین حکومت ایران برای برابری جنسیتی- مورد انتقاد بوده و باور به اینکه زنان تخصص و توانایی لازم را برای بر عهده گرفتن مشاغل حساس سیاسی ندارند، به باوری نهادینه در میان حاکمان و سیاستگذاران تبدیل شده و زنان در سطوح مختلف اجتماع با این عدم پذیرش مواجه هستند.
تبعیض مثبت به معنای فراهم کردن امکانات و شرایط برای گروه‌هایی از جامعه است که مورد تبعیض قرارگرفته‌اند. تبعیض مثبت یک روش و راه‌حل دائمی نیست و معمولا در کوتاه مدت برای از بین بردن اثرات نامطلوب تبعیض‌های پیشین و تاریخی به کار گرفته می‌شود. روشی که می‌کوشد نابرابری‌های تاریخی را جبران کند. اما حتی طرح این موضوع در جامعه ایران واکنش‌های تندی برمی‌انگیزد.
دسترسی نداشتن به فرصت‌های عادلانه، در کنار محدودیت‌های قانونی و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز، راه ورود زنان را به قدرت سیاسی می‌بندد و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دوران حیات خود همواره بر این سیاست تاکید داشته است. در عین حال باید در نظر داشت که کوتاه کردن دست زنان از قدرت سیاسی، ساختار تبعیض‌آمیز موجود در کل جامعه را تقویت می‌کند. حالا هم ابطال مصوبه‌ای که می‌تواسنت در طول زمان به حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های مدیریتی کمک کند، در شرایطی که یک مجلس اصولگرا حکمفرماست و تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری روشن نیست، خبر از خزان حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی می‌دهد: خزانی که معلوم نیست چند سال طول خواهد کشید.
برگرفته از سایت فارسی رادیو زمانه
۲۳ آبان ۱۳۹۹ – November 13th, 2020