جنجال دوباره بر سر «املاک نجومی»؛ متهم اصلی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی!

در شرایطی که شهردار تهران از پس گرفتن بخشی از املاک و اراضی معروف به «املاک نجومی» از نزدیکان محمدباقر قالیباف خبر داده، مشاور قالیباف متقابلا از شکایت او از شهردار تهران خبر داده است.

پیروز حناچی شهردار تهران روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرد حدود ۶ هزار متر مربع از املاک شهرداری در محدوده بزرگراه همت، تقاطع «امام علی» از نزدیکان قالیباف بازپس گرفته شد.

حناچی گفته که بخشی از این املاک در اختیار مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ و نایب رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران و معصومه آباد عضو پیشین همین شورا بوده است. به گفته حناچی بخش دیگری از املاک نیز در اختیار زهرا مشیر همسر محمدباقر قالیباف قرار داشته است.

شهردار تهران که با خبرگزاری ایلنا گفتگو می‌‍کرد تأکید کرده «ما اقدامات خود را انجام داده‌ایم، خیلی هم بی‌سر و صدا آن را انجام دادیم. همین املاکی که از آنها اسم بردید، مستقیما از آنها تحویل گرفته شده است.»

پیروز حناچی همچنین گفته که برخی از املاک قابل پس گرفتن نیستند: «املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آنها از عهده ما بر نمی‌آمد. سیستم قضایی تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آنها را گرفتیم. حدود ۷۰۰ ملک در اختیار شهرداری است که اغلب در حوزه اجتماعی مورد استفاده بوده و در اختیار سراهای محلات و فرهنگ سراها بوده است. لیست این املاک برای تعیین تکلیف کاربری به شورا ارسال شده است.»

مشاور محمدباقر قالیباف و مرتضی طلایی نسبت به سخنان پیروز حناچی واکنش نشان داده و موضوع شکایت از حناچی نیز مطرح شده است.

ناصر امانی مشاور محمدباقر قالیباف مدعی شده «هیچ ملکی از شهرداری در اختیار قالیباف و همسرش نیست». وی گفته که «از پیروز حناچی شهردار تهران شکایت می‌کنیم: «هیچ ملکی در اختیار شخص خانم دکتر مشیر همسر دکتر قالیباف نبوده است بلکه مورد ادعایی حناچی جهت امور عام المنفعه در اختیار مجموعه‌ای بوده که همسر دکتر قالیباف هم یکی از اعضای هیئت امناء آن مجموعه بوده‌اند و اینکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر قالیباف معرفی کند، بی‌اخلاقی و خلاف انصاف است.»

او درباره ملک خیابان «شهید عراقی» تهران نیز توضیح داده که «این ملک فضای سبز محصوری بوده که در طول پروژه امام علی و صدر با احداث کانکس موقت جهت برگزاری جلسات، هماهنگی، سرکشی و کنترل این پروژه‌ها مورد استفاده مدیران شهرداری قرار می‌گرفت.»

ناصر امانی مدعی شده املاکی که گفته شده در اختیار محمد باقر قالیباف بوده املاکی است که در اختیار شهردار تهران است و «طبیعتاً با این منطق باید گفت آقای حناچی همه تهران را از آقای قالیباف پس گرفته است!»

مشاور قالیباف همچنین گفته که «چون همه شهرداری و به تبع آن املاک شهرداری و از جمله املاک در اختیار شهردار تهران ، پس از پایان دوره شهرداری تحویل داده شده است.»

این ادعا در حالی از سوی ناصر امانی مطرح شده که حناچی در گفتگو با ایلنا تأکید کرده «این املاک به نام افراد سند خورده بود و شهرداری درباره آن نمی‌توانست اقدامی انجام دهد.»

مرتضی طلایی نایب رئیس پیشین شورای شهر تهران نیز پیروز حناچی را به دروغگویی متهم کرده و گفته است: «آقای حناچی به صراحت اعلام کرده ملک یا املاکی را از بنده پس گرفته که این یک ادعای دروغ است. این ادعا از اساس یک دروغ بزرگ است. اصلا هیچ ملکی به من واگذار نشده است. اگر مستندی دارند ارائه کنند. آقای حناچی یک دروغ بزرگ گفته که باید ادعایش را ثابت کند.»

طلایی البته درباره یک حسینیه توضیحاتی داده است: «موضوع مربوط به یک حسینیه است که مالکیت آن متعلق به شهرداری و بهره‌برداری آن مربوط به حوزه فرهنگی است. چند وقت پیش یک تیم از شهرداری آمده بود و در این حسینیه پیگیری کرد تا مطمئن بشوند فقط کار فرهنگی انجام می‌شود یا خیر.»

«املاک نجومی» بخشی از املاک شهرداری تهران است با این عنوان معروف شده و در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف در روندی غیرقانونی به برخی افراد و نهادها واگذار شده بود.

مرتضی طلایی و ناصر امانی در حالی وجود املاکی را که در دوران شهرداری قالیباف به نام افراد سند زده شده‌ رد کرده‌اند که این موضوع به یک پرونده جنجالی تبدیل شد و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و برخی رسانه‌ها نشان داد که در دوران حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، املاک زیادی به قیمت ساختگی و کمتر از ارزش واقعی و بسیار پایین همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به افراد مختلف در نظام واگذار شده است.

پرونده املاک نجومی نخستین‌بار در شهریور ۹۵ و توسط وبسایت «معماری نیوز» به سردبیری یاشار سلطانی افشا شد. در گزارش معماری نیوز آمده بود که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌است.

کمی بعد در ششم آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.

در افشاگری‌های صورت گرفته درباره املاک نجومی مشخص شد که چندهزار متر زمین به یک مؤسسه خیریه داده شده که از جمله توسط همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران اداره می‌شود و همچنین کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری به این مؤسسه در چند سال اخیر خبرساز شد.

رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران، خبر داد که ۴۹ هزار و ۶۰۸ متر مربع زمین به قیمت هر متر مربع ۱۴۹ هزار تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده که زهرا مشیر همسر محمدباقر قالیباف یکی از اعضای هیئت امنای آن است.

با وجود آنکه گزارش‌ها بر انتقال حداقل ۲۰۰ ملک توسط شهرداری تهران به افرادی دارای رانت و رابطه با شهردار تهران تأکید می‌کرد و گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، شورای شهر وقت تهران و دادستان کل کشور مطرح شده اما با گذشت بیش از چهار سال، پرونده قضایی برای بررسی وضعیت این املاک به جریان نیفتاد و طرح تحقیق و تفحص از شهرداری هم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد شد.

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف که این فساد بزرگ اقتصادی و اداری به او نسبت داده می‌شود، پس از شهرداری پایتخت، برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۸ از سوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت شد و پس از حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر کرسی ریاست این مجلس نیز تکیه زده است. محمدباقر قالیباف همچنین جزو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی نیز هست!

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰