شهروندان میانمار برغم سرکوب اعتراض‌ها و تهدیدهای تازه نظامیان حاکم، نافرمانی مدنی را به عنوان یک شیوه مکمل در مبارزه علیه کودتای صورت گرفته در کشورشان آغاز کرده‌اند.
به گزارش منابع خبری کلیه فروشگاه‌ها و خدمات تجاری در این کشور همسو با اعتصاب عمومی در میانمار روز دوشنبه تعطیل بود و هزاران نفر در اعتراض به کودتای نظامی اخیر بار دیگر در خیابان‌ها تجمع کردند.
معترضان خواهان کنار کشیدن نظامیان از قدرت و آزادی آنگ سان سوچی هستند که حزب تحت رهبری وی در انتخابات اخیر پارلمانی بار دیگر به پیروزی چشم گیر دست یافته بود.
اعتراض‌ها در حالی به کودتای نظامیان ادامه دارد که جنبش دموکراسی خواهی در میانمار روز به روز تقویت می‌شود و نظامیان در سرکوب کامل و ریشه کن کردن این جنبش اعتراضی ناکام مانده‌اند.
نظامیان حاکم بر میانمار که پس از کودتا بر ضد دولت قدرت را در این کشور در دست گرفته‌اند با تشدید کردن لحن هشدار‌ها نسبت به اعتراض‌های روزهای اخیر، تظاهرکنندگان را به مرگ تهدید کردند.
با این حال تهدید شورای نظامی حاکم به کشتار مخالفان، معترضان به کودتا را از آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات منصرف نکرد.
جنبش هوادار دموکراسی در میانمار سه هفته پس از کودتای اول فوریه همچنان به برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز ادامه می‌دهد.
این اعتراض‌ها که از همان روزهای نخست کودتا با به صدا درآوردن قابلمه‌ها بر روی بالکن منازل آغاز و سپس به خیابان کشیده شد روز یکشنبه با تجمع ده‌ها هزار تظاهرکننده ادامه یافت.
مخالفان کودتا و حامیان جنبش دموکراسی خواهی در کنار برپایی تظاهرات و تجمعات اعتراض‌آمیز کارزار نافرمانی مدنی را نیز با هدف ایجاد اخلال در عملکرد دولت و تضعیف اقتصاد کشور در پیش گرفته‌اند.
نظامیان حاکم بر میانمار در حالی روز یکشنبه به شهروندان هشدار دادند که شرکت در تظاهرات خطر مرگ را به همراه خواهد داشت که یک روز پیش از آن سه تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم پلیس و نیروهای امنیتی در این کشور جان باختند.
دو تن از این افراد در شهر ماندالی پس از شلیک ماموران پلیس به روی جمعیت تظاهرکننده کشته شدند و نفر سوم نیز در شهر یانگون به ضرب گلوله ماموران امنیتی جان باخت.
در بخشی از بیانیه شورای نظامیان حاکم که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد آمده است: «تظاهرکنندگان در حال ترغیب افراد به خصوص نوجوانان و جوانان پرشور به حرکت د رمسیر رویارویی و مقابله (با حکومت) هستند و این امر آنها را به سوی مرگ سوق می‌دهد.»
در این بیانیه تاکید شده که معترضان و شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی مردم را به دست زدن به شورش و هرج و مرج تحریک و وسوسه می‌کنند.
شرایط در میانمار با گذشت سه هفته از کودتای نظامیان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور میانمار به تازگی از اوضاع حاکم بر این کشور و به خصوص تهدیدهای صورت گرفته از سوی نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
وی با انتشار توییتی خطاب به فرماندهان کودتا و نظامیان حاکم بر میانمار هشدار داده که برخلاف سال ۱۹۸۸ کلیه اقدامات و تحرکات نیروهای امنیتی رصد و ثبت می‌شود و آنها باید در موقع لازم حساب پس دهند.
نیروهای مسلح در حالی کنترل میانمار را در دست گرفته‌اند که شهروندان این کشور در ادامه روند دموکراتیک در پیش گرفته شده پس از سال ۲۰۱۱ به تازگی پای صندوق‌های رای رفته بودند.
نتایج این انتخابات همچون زمین لرزه‌ای پایه‌های نظام سیاسی حاکم را لرزاند و پس از گذشت دو ماه به انجام یک کودتای نظامی منجر شد.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۲ فوریه۲۰۲۱