نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت ایران ساکن مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده است. ۴۰ درصد جمعیت نیز زیرخط فقر قرار دارد. هفت دهک درآمدی بدون حمایت‌های دولتی برای امرار معاش با مشکل روبرو است.
تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی ایران صبح یکشنبه ۲۹ اردیبهشت از سکونت ۱۱ میلیون تن از جمعیت ایران در مناطق حاشیه‌نشین خبر داد.
به گفته او، علاوه بر این حدود هشت میلیون تن نیز در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند. رستم‌وندی گفت که با این آمار حدود یک سوم از جمعیت ۶۰ میلیون نفری مناطق شهری ایران، در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌نشین سکونت دارند.
او ساکنان این مناطق را به فقر شهری، مشکلات کالبدی، مسکن، پسماند، عقب‌ماندگی از نظام آموزشی و پایین بودن بهداشت «مبتلا» دانست و گفت که تشکیل یک کارگروه «مهاجرت معکوس» در دستور کار قرار دارد.
رستم‌وندی جزئیات بیشتری از وظایف این کارگروه بیان نکرد، اما پیش از این نیز وزیر کشور و وزیر سابق راه و شهرسازی از اجرای برنامه «مهاجرت معکوس» برای خروج ساکنان شهرهای بزرگ، از جمله تهران، از این شهرها و یا مهاجرت ساکنان مناطق شهری به روستاها خبر داده بودند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز طی سال‌های گذشته بارها خواستار افزایش هزینه زندگی در تهران به منظور خروج «کم‌درآمدها» و افرادی که «امکان پرداخت هزینه زندگی در تهران را ندارند»، از این شهر شدند.
اجرای این سیاست‌ها در حالی در دستور دولت قرار دارد که علی کرد نماینده خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی، ۲۵ فروردین امسال سیاست‌های دولت در «کنترل حاشیه‌نشینی» و «فقر» را ناموفق دانسته و گفته بود که تنها در سال ۱۳۹۷ یک میلیون تن به جمعیت حاشیه‌نشین افزوده شد.
او گرانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ اجاره‌بهاء را دو عامل افزایش یک میلیونی جمعیت حاشیه‌نشین دانسته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تازه‌ترین گزارش خود، از افزایش بیش از دو برابری جمعیت زیر خط فقر در در سال گذشته خبر داده است.
براساس این گزارش، جمعیت زیر خط‌فقر در پایان سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد رسیده است. این شاخص برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم و به ویژه تورم کالاهای اساسی را یکی از دلایل اصلی افزایش جمعیت زیر خط فقر برشمرده و خواستار اجرای سیاست‌های حمایتی از هفت دهک درآمدی نخست شده است.
این مرکز به دولت توصیه کرده است؛ در طول سال به دهک درآمدی اول تا هفتم چهار مرتبه یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای ضروری پرداخت شود.
مجلس شورای اسلامی سال گذشته همزمان با افزایش نرخ تورم و کاهش سطح واقعی دستمزدها، دولت را به تامین کالاهای ضروری با استفاده از کوپن الکترونیک مکلف کرد. دولت اما به رغم آنکه چندین مرتبه اعلام کرده که این سیاست را اجرایی می‌کند، تا به حال از عملیاتی کردن آن خودداری کرده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم رسمی از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.
نقل از رادیو زمانه