طالبان وعده داده‌اند تا به وابستگی افغانستان به موادمخدر و تجارت غیرقانونی آن پایان دهند. نشریه پولیتیکو در گزارشی تحلیلی، با فرض پایبندی این گروه اسلام‌گرا به وعده‌شان، خاتمه دادن به اتکای افغان‌ها بر درآمد حاصل از مواد مخدر را دستاورد بزرگی می‌داند که دستیابی به آن تااندازه زیادی به کشورهای غربی بستگی دارد.
در این گزارش آمده است: «بریتانیا و کشورهای غربی فواید متوقف شدن جریان مواد مخدر به کشور خود را دربرابر مشکلات مواجهه با کشوری که گروهی بالقوه وحشی با سابقه وحشتناک در زمینه حقوق بشر بر آن حکومت می‌کنند، می‌گذارند و این دو را با هم می‌سنجند.»
کشت خشخاش در بسیاری از استان‌های افغانستان تامین‌کننده زندگی و معیشت افراد است و بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی آن کشور از تجارت تریاک به‌دست می‌آید. براساس برآوردهای سازمان ملل متحد، کشاورزان افغان در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶۳۰۰ تن تریاک تولید کرده‌اند. براساس گزارش‌ها، تریاک تولیدشده در افغانستان، ۹۰ درصد از عرضه غیرقانونی در جهان و همچنین ۹۵درصد از بازار بریتانیا را تامین می‌کند. با وجود کاهش قیمت و همچنین حضور نیروهای غربی در افغانستان که به‌تازگی خاتمه یافت، آخرین برآوردها، میزان تولید تریاک در آن کشور را در سطح بی‌سابقه‌‌ای بالا نشان می‌دهد. درعین حال، حاشیه سود بیشتر حاصل از مت‌آمفتامین (شیشه)، همچنین موجب رونق کشت گیاه افدرا در افغانستان شده است که یکی از منابع تولید این ماده محسوب می‌شود.
این نخستین‌بار نیست که طالبان و دولت‌های غربی در رابطه با موضوع اقتصاد بدون مواد مخدر در افغانستان با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. براساس برآورد سازمان ملل متحد، طالبان در دوران حکومت قبلی خود، بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی با ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، توانستند برداشت و تولید تریاک را در آن کشور، بیش از ۹۰ درصد کاهش دهند.
براساس این گزارش، این تصمیم و اقدام طالبان، در وهله اول با امید به‌رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک ازسوی جامعه بین‌المللی همراه بود؛ اما وقتی سازمان ملل متحد پس از ۱۱ سپتامبر به‌دلیل حمایت از اسامه بن‌لادن تحریم‌های جدیدی را بر طالبان اعمال کرد، امیدها برای کسب مشروعیت بین‌المللی بر باد رفت. اما به نوشته پولیتیکو، این اقدام پیامدهای شدیدی برای حفظ قدرت طالبان در افغانستان به‌همراه داشت، زیرا با از بین‌بردن منبع معاش کشاورزان بیشمار در آن کشور، حمایت داخلی از طالبان کاهش پیدا کرد و پس از حمله نیروهای متحد غربی در سال ۲۰۰۱، حکومتشان سقوط کرد.
برخی تحلیلگران دلیل سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ را کاهش شدید درآمدهای آنان درپی ممنوعیت کشت خشخاش می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند که ماجرا از این پیچیده‌تر بود و نباید جنبه‌های سیاسی مساله حمایت داخلی را نادیده گرفت.
به نوشته پولیتیکو به نظر می‌رسد که طالبان این‌بار از تجربه قبلی خود درس گرفته‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نخستین نشست خبری خود پس از سقوط شهر کابل و به قدرت رسیدن این گروه، گفت: «افغانستان دیگر کشوری برای کشت و تولید تریاک نخواهد بود.» اما تعهد او با یک تبصره همراه بود: «جامعه بین‌المللی باید به ما کمک کند».
براساس این گزارش، طالبان خود به درآمد تریاک متکی نیستند، هرچند که آن، مکملی برای درآمدشان محسوب می‌شود. درمورد میزان دخالت طالبان در تجارت مواد مخدر اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این گروه بیش از تجارت سیاه و غیرقانونی، به مالیات و عوارض ناشی از تجارت قانونی متکی است.
اما برای کمک به جوامع فقیر افغان، به‌منظور دست کشیدن آن‌ها از مواد مخدر به‌عنوان یک منبع قابل اعتماد درآمد، به منابع مالی دولت‌های غربی نیاز است و در حال حاضر این نیاز، از همیشه ضروری‌تر است. زیرا به نوشته پولیتیکو، موقعیت‌های سیاسی ناپایدار، زمینه اصلی برای رشد بازارهای سیاه را ایجاد می‌کنند و هرج‌ومرج کنونی در افغانستان، عاملی برای رونق بیشتر تجارت مواد مخدر خواهد شد.
یک سخنگوی سازمان ملی مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته در بریتانیا (ان.سی.ای) نیز در این زمینه گفت: «کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان سیر صعودی داشته است و بی‌ثباتی احتمالی این کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده پس از خروج نیروهای غربی احتمالا بر بالا رفتن سطح تولید تاثیر خواهد گذاشت.»
تلاش‌های بین‌المللی قبلی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به شکست منتهی شده است. کشورهای غربی تلاش کردند تا محصولات تریاک و آزمایشگاه‌های فرآوری و تبدیل آن به هروئین را از بین ببرند، اما این کار تاثیر چندانی نداشت. بریتانیا نیز تلاش کرد تا به تغییر الگوی کشت در افغانستان کمک کند، اما از طریق ساختاری که به‌جای کشاورزان، به مالکان زمین‌ها کمک می‌کرد که ثروتمندتر بودند و بودجه این کار هرگز به‌‌قدر کافی قابل اعتماد نبود.
براساس گزارش پولیتیکو، مقیاس تغییرات مورد نیاز برای دگرگون کردن ساختار اقتصادی افغانستان و رها کردن آن از مواد مخدر و بردنش به‌سمت دیگر محصولات کشاورزی یا صنایع آن‌قدر وسیع است که به گفته متخصصان، تنها یک طرح کمک ملی شامل اصلاحات ارضی و ایجاد زیرساخت‌های گسترده ممکن است بتواند چنین کاری انجام دهد.
در حال حاضر، کمک‌های بین‌المللی بخش عمده‌ای از درآمد افغانستان را شامل می‌شود. بریتانیا در میان کشورها و سازمان‌های دیگر متعهد شده است که از زمان تسلط طالبان، کمک‌های خود در افغانستان را افزایش دهد. براساس اعلام دولت بریتانیا، این کمک‌ها نه از طریق طالبان، بلکه به‌دست سازمان‌های فعال در امور بشردوستانه در افغانستان هزینه خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود گروه طالبان مایل به حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از تجارت مواد مخدر و تروریسم است.
جولیا باکستون، استاد رشته سیاست‌گذاری مواد مخدر در دانشگاه منچستر به پولیتیکو گفت: «درس بزرگی که ما از طرح‌های توسعه بریتانیا در افغانستان گرفتیم، این است که نمی‌توانید برای بخش اقتصادی متکی‌بر تریاک به‌صورت جداگانه چاره‌اندیشی کنید. برای این کار باید یک راهبرد ملی بهبود اقتصادی در نظر گرفت.» به گفته او تلاش برای مقابله با تجارت تریاک از طریق سازمان‌های امدادی بدون رابطه با طالبان به عنوان حاکمان افغانستان، ممکن است «بیش از فایده، آسیب درپی داشته باشد».
بسیاری از محافظه‌کاران حامی کمک به افغانستان در بریتانیا بر این باورند که همکاری با طالبان اجتناب‌ناپذیر است. اندرو میچل، وزیر پیشین توسعه بین‌المللی و نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا، معتقد است برای اینکه دستاوردهای توسعه ۲۰ساله در افغانستان از دست نرود، تنها گزینه ممکن، در ارتباط بودن و سروکار داشتن با طالبان خواهد بود. او می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید به این مسئله با طالبان با مبنایی قراردادی روبه‌رو شود.»
کریسپین بلانت، سیاستمدار محافظه‌کار و رئیس فعلی کمیته اصلاح سیاست موادمخدر در پارلمان بریتانیا نیز معتقد است که راهی ساده‌تر و ارزانتر برای حل این مشکل وجود دارد. به عقیده او، با حفظ زیرساخت‌های ارزشمند و دانش تولید این ماده، باید به کشاورزان افغان مجوز تولید تریاک قانونی داده شود. منظور او از تریاک قانونی، تریاک مورد استفاده در مصارف پزشکی است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۴ سپتامبر ۲۰۲۱