شورای عالی کار مقدمات تداوم سرکوب مزدی در سال آینده را فراهم کرد؛ سبد معیشت نزدیک به سه میلیون تومان کمتر از رقم مورد قبول تشکل های کارگری حکومتی تعیین شد.
همانند سال‌های قبل شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد را به دو ماه پایانی سال موکول کرده است. شامگاه شنبه ۱۶ بهمن نخستین گام برای تحمیل حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هزینه زندگی در این شورا که نماینده کارگران مستقل در آن حضور ندارند، برداشته شد.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرده است در این جلسه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۲۰ تومان تعیین شد و «هر سه گروه حاضر در جلسه، پای این رقم را امضا گذاشتند».
سه گروه حاضر در شورای عالی کار عبارتند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران. نمایندگان کارگران از تشکل‌های زرد و ساخته حکومت و به صورت ویژه از تشکل‌های اقماری خانه کارگر هستند.
اعضای کارگری شورای عالی کار در حالی رقم ۸,۹ میلیون تومانی سبد معیشت را پذیرفته‌اند که کمیته مزد وابسته به کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آبان ماه هرینه سبد معیشت را ۱۱,۵ میلیون تومان برآورد کرده بود.
هزینه خوراک؛ ۳,۳ میلیون تومان
بر اساس گزارش ایلنا در این جلسه ضریب اهمیت هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی ۳۶,۶ درصد و سهم آن از کل هزینه‌ها ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به نرخ تورم مواد غذایی که در دو سال گذشته همواره بالاتر از ۵۰ درصد بوده غیرواقعی و کمتر از رقم واقعی که یک خانواده ۳,۳ نفره برای مواد غذایی هزینه می‌کند، است.
اعضای شورای عالی کار ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی که مسکن، سوخت، بهداشت، حمل و نقل، پوشاک، آموزش، تفریح و وسایل خانه را در برمی گیرد، ۶۳,۴ درصد برآورد کرده‌اند و سهم این گروه از کل هزینه را ۵ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان.
هادی ابوی که به عنوان «نماینده کارگران» در شورای عالی کار حضور دارد، گفت: «جلسه شامگاه شانزدهم بهمن به [تعیین] سهم خوراکی ها در سبد معیشت کارگران اختصاص داشت و سایر موارد نظیر هزینه مسکن، اجاره بها و ایاب و ذهاب پس از اخذ آمار از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و همچنین میزان تورم به جلسه هفته سوم اسفند موکول شد».
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تشکل‌های کارگری مستقل که از مذاکرات مزدی حذف شده‌اند، سال گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومان شدند.
در اعتراضات گسترده کارگران نفت و گاز و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومانی یکی از مطالبات اصلی معترضان بوده است.
با این حال در شرایطی که مرکز آمار نرخ تورم در دی ماه را ۴۲,۳ درصد گزارش کرد و تورم مواد غذایی و مسکن بالاتر از ۵۰ درصد گزارش شد، اعضای شورای عالی کار سبد معیشت را کمتر از ۹ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
با رقم تعیین شده برای سبد معیشت و با توجه به سابقه مذاکرات مزدی کارگران باید در انتظار تحمیل سرکوب مزدی در سال آینده نیز باشند.
شورای عالی کار در اسفند ماه سال قبل در شرایطی که اعضای آن بر سر سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به توافق رسیدند، حداقل دستمزد کارگران را کمتر از چهار میلیون تومان تعیین کرد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۶ فوریه ۲۰۲۲