شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری (افغانستان)، هشدار داده که اگر سوءاستفاده از امکانات و صلاحیت های دولتی و عزل و نصب های سیاسی و غیرقانونی از سوی رهبری حکومت متوقف نشود، آنان انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد.
این شورا با نشر اعلامیه ای، حکومت را متهم به تلاش برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری کرده و گفته که با این وضعیت، انتخابات آینده پرتقلب و بحران آفرین خواهد بود.
در اعلامیه آمده: شورای کاندیدان ریاست جمهوری طی اعلامیه ها، ابلاغیه ها، کنفرانس ها و نشست های متنوع به تأسی از حکم قانون اساسی کشور، پیشنهادات واضح و قابل تطبیق جهت برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و با اعتبار را به جانب حکومت، کمیسیون های انتخاباتی و جامعه جهانی ارایه نمودند.
انتظار میرفت که رهبری حکومت وحدت ملی (افغانستان) به حکم قانون و صدای عدالت خواهانه شورای کاندیدان ریاست جمهوری گوش فرا داده و برای برون رفت از بحران حاضر به تفاهم شوند.
اعلامیه افزوده: اما برعکس آقای اشرف غنی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی، استفاده از منابع و امکانات دولتی، عزل و نصب های سیاسی و غیرقانونی، مداخله در امور کمیسیون های انتخاباتی و کمپاین های قبل از وقت را مضاعف ساخته و اکنون به شدت تلاش دارد تا تحت نام دیگر قدرت را به گونه غیرقانونی در اختیار بگیرد و انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی را وسیله قرار داده، کشور را برای پنج سال دیگر در ورطە بحران تقلبات و تخلفات سیستماتیک خویش غرق نماید.
این شورا گفته است که ما کاندیدان ریاست جمهوری رفتارهای غیردموکراتیک و مداخله های متداوم دستگاه تیم حاکم را به شدت تقبیح مینماییم و با تأکید بر خواسته های قبلی خویش بنا بر دلایل مستند و موجه، کمپاین های انتخاباتی را غیرهموار، ناعادلانه و یک جانبه دانسته و جهت رسیدن به هدف برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و با اعتبار با این انتخابات از قبل مهندسی شده، تحت اشراف حکومت وحدت ملی مقاطعه نموده و آن را تحریم مینماییم و از ملت عزیزو هواخواهان خویش میخواهیم که درین انتخابات بحران ساز سهیم نشوند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جامعه جهانی نیز خواسته که ملت افغانستان را در برگزاری یک انتخابات عاری از تقلب و برابر با معیارهای جهانی همکاری نماید.
دلایل شورای کاندیدان برای مقاطعه و تحریم انتخابات ریاست جمهوری مسایل زیر عنوان شده است:
اول: پیشنهاد ما برای ایجاد کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه متشکل از نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات به منظور حراست از استقلال نهادهای مستقل انتخابات و ایجاد همکاری ملی و بین المللی برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و با اعتبار در مطابقت با قانون نادیده گرفته شده است.
دوم: تغییرات تشکیلاتی دولتی نه تنها ملغی نشد بلکه دو وزارت جدید بنام وزارت های دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر جدیدا ایجاد گردیدند که کامل جنبه سیاسی داشته و مغایر تشکیلات اساسی است.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی از تحریم انتخابات هشدار داده است که پیکارهای انتخاباتی روز یکشنبه ششم اسد آغاز شد و قرار است برای شصت روز ادامه یابد.
به نقل از سایت آریانانیوز – افغانستان