کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه لایحه‌ای را برای ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه «سرپرست»، تصویب کرد.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، سه‌شنبه ۱۱ بهمن درباره تصویب این لایحه که با عنوان «منع خشونت علیه زنان» مطرح شده، به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گفت که این کمیسیون تصمیم گرفته است که «خروج بانوان از کشور» در «شرایط عادی» باید «با اذن سرپرست» باشد و «در موارد خاص» نیز «با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
پیش از این فقط زنان متأهل برای خارج شدن از کشور به اجازه همسر نیاز داشتند. اما در صورت اجرایی شدن این مصوبه، محدودیت حق سفر برای نیمی از جمعیت کشور خواهد بود و دختران بالای ۱۸ سال و همچنین زنانی که طلاق گرفته‌اند، تنها در صورتی می‌توانند از کشور خارج شوند که از «سرپرست» خود اجازه داشته باشند.
تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حالی است که برابری حقوقی و آزادی زنان یکی از خواسته‌های مورد تأکید در اعتراضات سراسری ایران از زمان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، طی چند ماه گذشته با شعار محوری «زن زندگی آزادی» است.
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون «مجازات هتک حرمت» زنان را «تشدید» کرده است.
ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای سفر زنان و دختران به خارج از کشور یک سال پس از آن صورت می‌گیرد که مونا حیدری ۱۷ ساله در حالی که برای آغاز زندگی جدید از کشور خارج شده بود، توسط پدر و عمویش که در عین حال پدرشوهر او بود، به اهواز بازگردانده شد و سپس همسرش سر او را از تن جدا کرد.
در روزهای گذشته صدور حکم تنها «هشت سال و سه ماه حبس» برای قاتل این کودک‌همسر که سر بریده شده او را در اهواز در انظار عمومی نمایش داد، با واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شد و برخی این حکم را در مقایسه با احکام صادر شده برای معترضان خفیف دانستند.
قوانین مدنی جمهوری اسلامی به مردان این «حق» را می‌دهد که همسرانشان را از حق خروج از کشور محروم کنند.
در سال‌های گذشته، باز ماندن برخی زنان ورزشکار از جمله سمیرا زرگری، زهرا نعمتی و نیلوفر اردلان از مسابقات جهانی به دلیل ممنوع‌الخروج شدن توسط همسرانشان خبرساز شده بود.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۱ فوریه ۲۰۲۳